مراكش تحت رحمة الفساد: المال العام ينهب والبنية التحتية تنهار

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن واقع مؤسف في مدينة مراكش، التي تحولت إلى ما وصفته بـ”مقبرة للمشاريع”، نتيجة الفساد البنيوي ونهب المال العام، وسط اختلالات صارخة في الصفقات العمومية والإجهاز على الحقوق الأساسية للمواطنين، في غياب أي محاسبة فعلية.

مشاريع بلا نتائج: من ساحة جامع الفنا إلى النقل العمومي

أكدت الجمعية أن الصفقات العمومية في مجالات التهيئة الحضرية والنقل العمومي وقطاع النظافة في مراكش، رغم ضخامة الميزانيات، لم تنتج إلا نتائج شكلية، عكس حجم الأموال المصروفة. ففي التهيئة الحضرية، تجاوزت الصفقات 224 مليون درهم، لكنها لم تنتج سوى حفر مفتوحة، واختناق مروري، وتأخر مزمن للأشغال.

وتحوّل مشروع ساحة جامع الفنا، الذي رصدت له كلفة مالية تقارب 115 مليون درهم، خلال الأمطار الأخيرة إلى برك مائية واسعة، مما كشف هشاشة البنية التحتية وغياب الجودة، ويعكس حجم الغش وتبديد المال العام.

وفي قطاع النقل العمومي بمراكش، ورغم الميزانيات الكبيرة، لا تزال المدينة تعاني من الاكتظاظ وضعف الخطوط، مما يضاعف معاناة التلاميذ والعمال والفئات الهشة. أما قطاع النظافة، فتشير المعطيات إلى أن عقود التدبير المفوض التي تتجاوز مئات الملايين، لم تمنع تراكم النفايات وانتشار النقاط السوداء، خصوصاً في مقاطعة المنارة، مع انبعاث روائح كريهة تهدد الصحة العامة وتضر بالوجه السياحي للمدينة.

مراكش.. هشاشة البنية التحتية وكوارث متكررة

أكدت الجمعية أن البنيات التحتية، رغم الأموال الطائلة المرصودة، لم تصمد أمام أي اختبار طبيعي، كما ظهر خلال الأمطار الغزيرة والعواصف الأخيرة التي خلفت خسائر مادية وبشرية. هذه الواقعة تكشف زيف الخطاب الرسمي حول التنمية وتؤكد أن المال العام يُهدر دون حماية حقيقية لحقوق المواطنين.

المطالب الحقوقية: محاسبة صارمة وشفافية كاملة

طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي ومالي شفاف حول أسباب تعثر المشاريع والصفقات العمومية، بما في ذلك مشروع ساحة جامع الفنا، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على مستوى المجلس الجماعي والجهات المفوضة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت إلى معاقبة الشركات والمقاولات التي أخلت بالتزاماتها أو مارست الغش، وإشراك المجتمع المدني في تتبع الصفقات لضمان الشفافية والحق في المعلومة.

وأكدت الجمعية على أهمية حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، بما فيها الحق في النقل، وحق البيئة النظيفة، وحق الخدمات العمومية اللائقة، إلى جانب الحق في الحياة والسلامة الجسدية عبر بنية تحتية قوية تصمد أمام الكوارث الطبيعية، وعدم ترك المواطنين عرضة لسوء التدبير والفساد.