مؤشر التهديدات الجيوسياسية والمخاطر الجيوستراتيجية!
أوكان مدرّس أوغلو - صباح - ترجمة وتحرير ترك برس
في المستقبل المنظور، ستتحدد التوازنات الداخلية والخارجية للعديد من الدول، وعلى رأسها تركيا، وفق موقعها ودرجة تأثرها ضمن "مؤشر التهديدات الجيوسياسية والمخاطر الجيوستراتيجية". فهذا المؤشر، الذي يقيس كثافة التوترات السياسية العالمية أو الإقليمية، ومخاطر الحروب، والأحداث الإرهابية، بات يطلق إشارات إنذار.
فبعد أن كان مؤشر المخاطر العالمي عند 97.4 في تسعينيات القرن الماضي (على أساس 100 نقطة)، ارتفع بين 2020-2024 إلى 121 نقطة.
علماً أن هذا المشهد لا يشمل الحرب القذرة التي بدأها الثنائي الأمريكي-الإسرائيلي ضد إيران!
وهناك مؤشر آخر يتمثل في بيانات "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام". ووفقاً لهذه البيانات، فإن "الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في عام 2025 للمرة الحادية عشرة على التوالي، محققاً رقماً قياسياً جديداً بلغ 3 تريليونات دولار!"
وقد لعب ارتفاع الإنفاق العسكري في الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في هذه الزيادة!
وفي هذه النقطة، برزت ألمانيا كمثال لافت. فقد أطلقت ألمانيا أكبر تحول عسكري منذ الحرب العالمية الثانية. وارتقت إلى المرتبة الرابعة عالمياً في الإنفاق الدفاعي بميزانية بلغت 114 مليار دولار.
كما كانت بولندا من أكثر الدول الأوروبية اندفاعاً في الإنفاق الدفاعي. إذ اتخذت قراراً بإنفاق عسكري يبلغ 45 مليار دولار، أي ما يعادل 5% من دخلها القومي!
إضافة إلى ذلك...
واصلت الولايات المتحدة زيادة إنفاقها العسكري الذي اقترب من تريليون دولار، عبر أنظمة ذاتية مدمجة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات حرب هجينة ومتعددة الطبقات، وتقنيات الحرب الإلكترونية، وبرامج الردع النووي من الجيل الجديد.
كما ارتفع الإنفاق العسكري الصيني للمرة الحادية والثلاثين على التوالي ليصل إلى 310 مليارات دولار. وقد بدا تأثير التوتر في تايوان وبحر الصين الجنوبي واضحاً في هذا المشهد.
أما روسيا، فقد أنتجت اقتصاد حرب بقيمة 135 مليار دولار في ظل حرب أوكرانيا الاستنزافية.
في حين خففت اليابان من مبدأ "الدفاع فقط" الوارد في دستورها. وركّزت على برامج الصواريخ القادرة على ضرب أهداف العدو عند استشعار التحضير لهجوم، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي. وصممت ميزانية دفاعية بقيمة 80 مليار دولار.
أما بالنسبة إلى تركيا، فقد تمحورت التطورات التي ينبغي متابعتها بحساسية حول محور "إسرائيل وفرنسا ومصر".
فقد جرى نقل "بروتوكول التعاون العسكري الثلاثي" الموقّع قبل 10 سنوات بين إسرائيل واليونان والإدارة القبرصية الرومية الجنوبية إلى مرحلة أعلى.
وأبرمت اليونان عقداً بقيمة 750 مليون دولار لشراء أنظمة مدفعية وصواريخ ومنظومات دفاع جوي حاصلة على براءات إسرائيلية، كما تم التوصل إلى تفاهم ضمن حزمة مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار!
وفي 24 أبريل/نيسان، نفذت فرنسا والجانب الرومي مناورة إنزال من البحر إلى الساحل.
وفي التاريخ نفسه، وخلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في جنوب قبرص، جرى توقيع بالأحرف الأولى على "الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية" بين الإدارة الرومية ومصر.
كما تم وضع "التدريب العسكري والمناورات المشتركة ضمن إطار مؤسساتي!"
وفي 25 أبريل/نيسان، تم تمديد اتفاقية الدفاع والأمن الاستراتيجية الفرنسية-اليونانية لخمس سنوات إضافية. كما اعتُبر أن الضمانة التي قدمها الرئيس الفرنسي ماكرون لأثينا، أي قوله: "إذا تعرضت سيادتكم للتهديد فنحن هنا"، تستهدف أنقرة، وقد قوبلت بردود فعل غاضبة.
أما في الطرف الآخر من العالم...
فقد التقى وزير الدفاع الروسي أ. بيلوسوف الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وخلال اللقاء، جرت مناقشة خطة التفاعل العسكري للفترة 2027-2031. وتم تفسير هذه الخطة على أنها رسالة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 20 أبريل/نيسان 2026 أن قاذفات Tu-22M3 الاستراتيجية بعيدة المدى والقادرة على حمل أسلحة نووية أكملت رحلة مخططة استمرت 4 ساعات فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.
وشارك أكثر من 11 ألف جندي من الفلبين وأكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في مناورات "باليكاتان" (كتفاً إلى كتف)، وهي أكبر نشاط عسكري سنوي بين الولايات المتحدة والفلبين.
وفي 30 أبريل/نيسان 2026، طلبت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) نقل صواريخها الفرط صوتية المعروفة باسم "دارك إيغل" إلى المنطقة لاستخدامها ضد إيران. وإذا تمت الموافقة على الطلب، فستكون هذه أول مهمة تشغيلية في التاريخ لصواريخ "دارك إيغل" التي تتراوح كلفة الواحدة منها بين 15 و41 مليون دولار.
وخلاصة القول...
بينما يجلس العالم فوق برميل بارود، ينبغي أن ندرك قيمة كون تركيا "جزيرة أمن واستقرار"، وأن لذلك ثمناً أيضاً!
