منظمة حقوقية مغربية تفضح سلطات بلادها: المخزن رتب مؤامرة لاستهداف نادي اتحاد العاصمة

•تغييب الإجراءات الأمنية والسماح بدخول ملثمين إلى الملعب
فضحت منظمة حقوقية مغربية سلطات بلادها واتهمتها بمحاولة استهداف فريق اتحاد الجزائر في المباراة التي جمعته قبل أيام بفريق «آسفي» لحساب الدور النصف النهائي إياب لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ما يؤشر مرة أخرى على أن نظام المخزن لم يغير من تصرفاته العدائية المشينة اتجاه كل ما هو جزائري.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أنها اطلعت على تقرير أعدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، حول مجريات اللقاء الكروي الذي جمع الأحد الماضي بين فريق اتحاد العاصمة وفريق «آسفي» في مباراة نصف النهائي إياب لكأس «الكاف»، حيث أشار تقرير المنظمة إلى ما يمكن تسميته مؤامرة ضد النادي الجزائري، حيث تعمدت السلطات المغربية تغييب الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها في مثل هذه اللقاءات، وتعمد الفوضى في بيع التذاكر والسماح بدخول عناصر مجهولة الهوية ملثمة إلى الملعب.
وأوضحت المنظمة المذكورة في تقريرها أن ما وقع يوم 19 أفريل الجاري في الملعب لم يكن مجرد «انفلات جماهيري عابر بل يعكس خللا بنيويا في منظومة التنظيم والتأمين» يتنافى كلية مع أبسط شروط السلامة داخل الفضاءات العمومية، خاصة في ظل المعطيات المتداولة.
وقد وثقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من خلال التتبع الميداني والمعطيات المتداولة مجموعة من الوقائع في هذا الصدد، أبرزها «التوزيع العشوائي وغير الشفاف للتذاكر» بما فيها التذاكر المجانية، دخول أعداد كبيرة من الجماهير في ظروف غير منظمة، وكذا تسلل أشخاص دون تذاكر أو دون مراقبة دقيقة لهوياتهم إلى الملعب، وحضور جماهير ملثمة داخل المدرجات، وكل هذا خرق واضح لمعايير السلامة في مثل هذه الحالات فضلا عن حدوث مناوشات تطورت إلى أعمال شغب وفوضى.
كما أبرز ذات التقرير ضعف المراقبة الأمنية بالملعب وخارجه في ظل تسلل أشخاص دون تذاكر أو بهويات غير واضحة، وهو ما يعكس قصورا في التفتيش عند مداخل الملعب، وغياب الأدوات التقنية الحديثة لمراقبة الدخول وكذا ضعف التنسيق بين الجهات المكلفة بالتنظيم والأمن.
وتقول المنظمة في تقريرها أن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى خلق «وضع خطير» هدد سلامة اللاعبين والمناصرين، وهو ما يستدعي المساءلة القانونية الصارمة، كما اعتبر ذات التقرير دخول أشخاص ملثمين «مؤشرا خطيرا» وذلك لصعوبة تحديد هوية الأفراد في حال وقعت تجاوزات، واعتبرت المنظمة بصريح العبارة أن ذلك بمثابة « تشجيع للسلوكيات العدوانية» نتيجة الشعور بالإفلات من العقاب، خاصة في ظل احتمال وجود نية مسبقة لدى بعض العناصر لإحداث الفوضى بسبب غياب التدبير الاستباقي.
وخلص تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى أن ما جرى داخل الملعب خلال هذه المباراة لا يمكن اعتباره «حادثا معزولا» بل هو إنذار حقيقي يكشف عن الحاجة الملحة لإصلاح عميق في منظومة تدبير وتسيير الفضاءات الرياضية، مشددا على أن الملاعب يجب أن تظل فضاءات آمنة للترفيه والتنافس الشريف لا ساحات للفوضى وتعريض الأرواح للخطر.
إن فضح المنظمة الحقوقية المغربية سلطات بلادها بهذا الشكل يضع نظام المخزن أمام مسؤولياته القانونية أمام الهيئات الرسمية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ويضعها أيضا أمام مسؤولياتها السياسية، كونها الجهة المخولة بضمان أمن لاعبي ومناصري فريق اتحاد الجزائر.
كما يفضح التقرير من جانب آخر السلوكيات المخزية والعدوانية التي لا يزال نظام المخزن وأعوانه يتبعونها لما يتعلق الأمر بكل ما هو جزائري، وهي تؤكد مرة أخرى أن هذا النظام، الذي تعمد إحداث الفوضى وعدم توفير الإجراءات الأمنية المطلوبة لضيوف لديه، أنه وفي لتقاليده الدنيئة حتى ولو تعلق الأمر بمباراة لكرة القدم.
والأهم من كل هذا أن فريق اتحاد العاصمة ورغم كل هذه المؤامرة التي استهدفت لاعبيه ومناصريه وطاقمه قد تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى النهائي، أما الفضيحة والرداءة فقد تركها لأهلها.
إلياس -ب