من الشرق الأوسط إلى واشنطن… تداعيات حرب إيران تربك الاقتصاد العالمي
يستعد كبار المسؤولين الماليين من مختلف أنحاء العالم للاجتماع هذا الأسبوع في واشنطن، في ظل تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تُعدّ صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا 2022.
وفي هذا السياق، أعلن مسؤولون كبار في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهم يعتزمون خفض توقعاتهم للنمو العالمي ورفع تقديرات التضخم، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمدادات.
وكانت المؤسستان قد توقعتا، قبل اندلاع الحرب بين إيران في 28 شباط، رفع تقديرات النمو العالمي مدفوعة بمتانة الاقتصاد الدولي، رغم الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ العام الماضي. إلا أن الحرب أطلقت سلسلة من الصدمات التي من شأنها إبطاء التعافي الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 3.65% في عام 2026، انخفاضاً من 4% كانت متوقعة في تشرين الأول الماضي.
وقد يتراجع هذا المعدل إلى 2.6% في حال استمرار الحرب لفترة أطول. كما يُتوقع أن يصل التضخم في هذه الدول إلى 4.9% في 2026، مقارنة بـ3% سابقاً، مع احتمال ارتفاعه إلى 6.7% في السيناريو الأسوأ.
من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب، لا سيما في ظل تعطل شحنات الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي.
وفي مواجهة هذه التحديات، يسعى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تسريع استجابتهما للأزمة، في وقت بلغت فيه مستويات الدين العام أرقاماً قياسية، وأصبحت فيه الميزانيات الحكومية محدودة.
وأشار صندوق النقد إلى توقع طلب دعم طارئ يتراوح بين 20 و50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة، فيما أكد البنك الدولي قدرته على تعبئة نحو 25 مليار دولار عبر أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، مع إمكانية رفعها إلى 70 مليار دولار خلال ستة أشهر، بحسب الحاجة.
في المقابل، دعا اقتصاديون الحكومات إلى اعتماد إجراءات موجهة ومؤقتة فقط للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، محذرين من أن التدابير الواسعة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إن "القيادة مهمة، وقد تجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام"، مشيداً بالسياسات المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على الصمود سابقاً.
وتواجه الدول حالياً تحدياً مزدوجاً يتمثل في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو، إلى جانب التحدي طويل الأمد المتمثل في توفير فرص عمل لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في الدول النامية بحلول عام 2035.
وفي موازاة ذلك، يعمل صندوق النقد والبنك الدولي في بيئة عالمية أكثر تعقيداً، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع قدرة مجموعة العشرين على تنسيق الاستجابة الدولية.
وتتولى الولايات المتحدة حالياً رئاسة المجموعة التي تضم أيضاً روسيا والصين، لكنها استبعدت جنوب أفريقيا من المشاركة في الاجتماعات، ما يزيد من تعقيد التنسيق.
وفي هذا الإطار، قال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، إن الوضع يشبه "محاولة العمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".
واضاف أن رسائل المؤسسات المالية الدولية تهدف إلى طمأنة الأسواق والدائنين من القطاع الخاص، بأن الدول المتضررة ستتلقى الدعم ولن تُترك لمواجهة الأزمة وحدها.
من جهتها، اعتبرت ماري سفينستروب، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية والباحثة حالياً في مركز التنمية العالمية، أن العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة دخلت هذه الأزمة في وضع أضعف مما كانت عليه سابقاً، مع تراجع الهوامش الوقائية وارتفاع مستويات الدين وانخفاض الاحتياطيات.
ودعت إلى أن تكون الأزمة حافزاً لإعادة التفكير في آليات دعم الدول الضعيفة، مشددة على ضرورة عدم التضحية بالنمو والتنمية مقابل إعادة بناء الهوامش المالية، مع ضرورة ربط أي تمويل جديد بإصلاحات أكثر طموحاً، وربما تخفيف أوسع لأعباء الديون.
بدوره، أكد مارتن مولايزن، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والباحث في المجلس الأطلسي، أهمية تسريع إعادة هيكلة ديون الدول المقترضة، والعمل على إخراجها من "دائرة الديون"، مشيراً إلى أن أي إقراض جديد يجب أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.
وفي السياق ذاته، أوضح إريك بيلوفسكي، نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر، أن الدول منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل دفعت في عام 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل ضعف ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، ما حدّ من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية.
وأشار إلى أن نصف هذه الدول باتت في حالة ضائقة ديون أو على وشك الوصول إليها، مقارنة بربعها فقط قبل بضع سنوات، محذراً من أن الصراع الجديد يهدد أي تعافٍ تحقق بعد الجائحة أو حرب أوكرانيا، ويدفع الدول الهشة إلى الوقوع في فخ طويل الأمد من الديون وضعف النمو والاستثمار.
The post من الشرق الأوسط إلى واشنطن… تداعيات حرب إيران تربك الاقتصاد العالمي appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.
