مهلة الـ 48 ساعة “انتهت” وتأجيل الأيام الخمسة “قائم”.. ماذا بعد؟

تتناول الصحافة العالمية الغربية، لاسيما الصحافة الأميركية، مشهدا يعكس حساسية التوازن بين السياسة والاقتصاد، إذ تصدرت مهلة الـ 48 ساعة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز واجهة الأحداث قطعا، قبل أن تتحول سريعا إلى قرار مفاجئ بتأجيل أي تصعيد عسكري مدة 5 أيام، في خطوة أربكت الأسواق وأعادت رسم سيناريوهات الأزمة.. فماذا بعد؟ تقليص العمليات في تقرير لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية بعنوان “يهدد الرئيس الأميركي بتدمير منشآت الطاقة الإيرانية، بدءا بأكبرها، إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز”، لفتت الصحيفة إلى أن مهلة الـ 48 ساعة جاءت بعد يوم واحد فقط من تصريح الرئيس الأميركي بأنه يدرس “تقليص” العمليات العسكرية بعد ثلاثة أسابيع من الحرب، في ظل استمرار إغلاق ممر النفط الحيوي فعليا، وتوجه آلاف من مشاة البحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط. واستندت الصحيفة لمنشور على موقع “تروث سوشيال” كتب فيه ترامب أن الولايات المتحدة “ستضرب وتدمر” محطات الطاقة الإيرانية، “بدءا بأكبرها”، إذا لم تُعد طهران فتح المضيق بالكامل في 48 ساعة (أي انتهت بحلول الساعة 23:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين 23 مارس الجاري، وفقا لتوقيت منشوره). كسب الوقت وحلل تقرير نشره موقع “سي إن بي سي” الأميركي ما أعلنه ترامب من تأجيل للهجمات على محطات الطاقة الإيرانية وأن هناك محادثات “مثمرة” لإنهاء الحرب، بأنه يهدف إلى خفض أسعار الطاقة و “كسب الوقت” لتنفيذ خطط عسكرية. وتطرق التقرير كذلك إلى تحذير صادر عن وكالة الطاقة الدولية من أن الاقتصاد العالمي يواجه “تهديدا كبيرا”، وأن أزمة الطاقة الحالية أسوأ من صدمات النفط في سبعينات القرن الماضي. الحرب الاقتصادية وتتعدد السيناريوهات المحتملة بين استجابة سريعة تؤدي إلى تهدئة التوتر، أو تصعيد محدود عبر ضربات عسكرية، وصولا إلى مواجهة إقليمية واسعة قد تعطل المضيق فترة طويلة. كما يبرز سيناريو “الحرب الاقتصادية” عبر العقوبات والضغوط غير المباشرة كخيار قائم. وانعكاسات هذه التطورات تمتد لتشمل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية، والتأمين، إذ تجد نفسها أمام بيئة عالية المخاطر؛ ما يدفعها إلى رفع أسعارها أو إعادة توجيه مساراتها، وهو ما يزيد كلفة الاقتصاد العالمي عموما.