محاكم الاحتلال ترفض استئنافات 56 معتقلاً إدارياً وتكرّس سياسة الاحتجاز دون محاكمة
المركز الفلسطيني للإعلام
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي رفضت جميع طلبات الاستئناف التي تقدم بها عدد من الأسرى الفلسطينيين للاعتراض على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم.
وأشار البيان المشترك الصادر اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال أبلغت الجهات المختصة بردودها على استئنافات تقدم بها 56 معتقلاً إدارياً، حيث جاءت جميعها بالرفض، في مؤشر جديد على استمرار نهج تثبيت هذه السياسة.
وأوضحت المؤسستان أن نحو 99% من ملفات المعتقلين الإداريين التي تم التوجه بها إلى محاكم الاستئناف قوبلت بالرفض، مؤكدتين أن هذه المحاكم تواصل أداء دورها في تكريس جريمة الاعتقال الإداري، عبر تنفيذ ما يصدر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك”.
ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة أو محاكمة، مع حرمان المعتقل ومحاميه من الاطلاع على ما يُعرف بـ”الملف السري”، في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ما يجعل هذه الممارسة موضع انتقاد واسع.
وتبرر سلطات الاحتلال وإدارة السجون هذا الإجراء بوجود “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها، الأمر الذي يترك المعتقلين دون معرفة مدة احتجازهم أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.
ورغم عقد جلسات استئناف دورية بناءً على طلب محامي المعتقلين للطعن في أوامر الاعتقال الإداري، إلا أن الغالبية الساحقة من هذه الطلبات تُقابل بالرفض، وفق ما أكدته الهيئة والنادي.
