مجلس الأمة : سعيود يعرض مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية أمام اللجنة المختصة

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, اليوم الثلاثاء, عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة, حول مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان. 

وخلال جلسة العرض التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي, أوضح السيد سعيود أن هذا المشروع يندرج ضمن "مساعي تدعيم المنظومة التشريعية للانتخابات, استكمالا لمساري الإصلاح السياسي والإداري الذي بادر به رئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون". 

وأكد في هذا الشأن على أهمية هذا المشروع الذي يعد "الركيزة الأساسية" لتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بما يضمن "تمثيلا انتخابيا حقيقيا ومتوازنا ويكرس الضمانات الدستورية التي تكفل مبدأ المساواة بين المواطنين و يعزز من عدالة الحضور السياسي داخل المؤسسات التشريعية". 

ولفت الوزير الى أن الغاية من هذا المشروع تتمثل في إرساء دعائم نظام ديمقراطي "يوفر الإطار القانوني اللازم لملائمة التمثيل السياسي مع التنوع الجغرافي والتركيبة الاجتماعية" للبلاد, 

كما يضمن "عدالة التوزيع في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة دون تهميش أي دائرة انتخابية". 

و أبرز سعيود أ ن نص القانون جاء في إطار "رؤية إصلاحية متكاملة" تستند إلى مستجدات جوهرية, تتمثل في "تحيين القاعدة السكانية المعتمدة بالنسبة لكل ولاية وفقا لمعطيات رسمية مستمدة من نتائج الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2022 ومراجعة القاعدة الحسابية لتوزيع المقاعد, الى جانب استحداث 11 ولاية جديدة". 

كما كشف أن مشروع هذا القانون تضمن "10 مواد , مرفقا بملحقين اثنين يتعلق الأول ب"الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني" , والثاني يتعلق ب"الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الأمة فيما يخص ثلثي الأعضاء المنتخبين". 

وعلى ضوء هذا المشروع -- يضيف الوزير-- "يحدد العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى المجلس الشعبي الوطني ب 407 مقعد (395 مقعد ناتج عن تطبيق العملية الحسابية بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن و 12 مقعدا بدلا من 8, بالنسبة للدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج)". 

كما يقترح مشروع النص "اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة تماشيا مع التعديلات التقنية التي تضمنها الدستور" من أجل " ضمان تمثيل عادل يعكس الوزن الديموغرافي لكل ولاية", مشيرا الى أنه "يترتب عن اعتماد هذا المعيار الجديد, تحيين العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة ورفعه من 174 إلى 177 عضوا أي بزيادة 3 أعضاء". 

بدوره نوه رئيس اللجنة محمد رباح بمضمون هذا المشروع الذي يأتي –كما قال –"في سياق الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة ضمن مسار تشريعي متكامل أسس له رئيس الجمهورية".