مفتشو شرطة البيئة لا يتجاوزون 48 ومساعٍ لرفع العدد في 2026
قامت الشرطة البيئية خلال سنة 2024 بما مجموعه 1200 تدخلاً، في وقت لا يتعدى إجمالي مفتشيها 48 مفتشاً، تسعى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى رفعه إلى 80 في غضون السنة الجارية.
وفي معرض جواب عن سؤال كتابي متعلق بالسياسة البيئية والحد من التلوث، تقدم به النائب ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأنه تم تعزيز المراقبة البيئية من خلال المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، والذي يهدف إلى توسيع مهام الشرطة البيئية والرفع من عددها ليصل إلى 80 مفتش شرطة في أفق 2026 عوض 48 الموجودين حاليا.
وأضافت الوزيرة أن هذا الجهاز قام خلال سنة 2024 بأكثر من 1200 عملية تدخل شملت مختلف المجالات وجهات المملكة، وذلك بعد أربع سنوات من تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وعملت الوزارة، وفقا لبنعلي، على تحيين الاستراتيجية من أجل ملاءمتها مع المستجدات الوطنية كالنموذج التنموي الجديد للمملكة وكذا مع الالتزامات المتخذة على المستوى الدولي كاتفاق باريس للمناخ والأجندة الأممية للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر.
وأردفت الوزيرة أنه تم في نفس الإطار اعتماد المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث للمعايير الدولية في هذا المجال، وكذا تنزيل برامج التأهيل البيئي وتحسين إطار عيش المواطنين عبر العمل على تحسين جودة الهواء من خلال تعزيز وتقوية الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، وكذا تقليص ملوثات الهواء الناتجة خصوصا عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل ومختلف الأنشطة الاقتصادية والحرفية.
كما جرى دعم مشاريع التدبير المستدام للنفايات المنزلية والمماثلة لها وكذا العمل على تحسين تدبير النفايات الخطرة؛ مع إعداد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي ستمكن من وضع تصور استراتيجي ومنهجي للتحول من نموذج اقتصادي خطي إلى نموذج دائري يقوم على إعادة الاستخدام، والإصلاح والتجديد، وإعادة التدوير، مما سيمكن من تشجيع خلق فرص الشغل في المهن والوظائف الخضراء والمستدامة.
وعملت الوزارة على الحفاظ على الموارد الطبيعية والأوساط البيئية وتثمينها من خلال المساهمة في الحفاظ على الساحل واستصلاحه عبر تفعيل المخطط الوطني للساحل، وتعميم التصاميم الجهوية للساحل، وتنزيل برنامج مراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، وكذا إنجاز مشاريع نموذجية للتدبير المندمج للساحل، والمساهمة في حماية الأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية.
كما سهرت على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ من خلال تفعيل المخطط الوطني والمخططات الجهوية للمناخ وتحيين المساهمات المحددة وطنيا وتتبع تنزيل البرنامج الوطني منخفض الكربون بتنسيق مع الشركاء المعنيين
وتمت كذلك تعبئة الفاعلين والشركاء في مجال البيئة والتنمية المستدامة من خلال تعزيز الشراكة مع الفاعلين الأساسيين في هذا المجال من جماعات ترابية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومعاهد البحث العلمي… مع تعزيز التوعية والتربية البيئية من خلال متابعة تنفيذ برامج التحسيس والتربية على البيئة والتنمية المستدامة.
ظهرت المقالة مفتشو شرطة البيئة لا يتجاوزون 48 ومساعٍ لرفع العدد في 2026 أولاً على مدار21.
