مدير عام بنك يتقاضى 76 ألف دينار شهريًا.. مطالبات بمراجعة عدالة اقتطاعات الضمان الاجتماعي

الحقيقة الدولية - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للضمان الاجتماعي، من خلال إلغاء سقف الأجر الخاضع للاقتطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح الصبيحي أن المقترح يقوم على شمول المؤمن عليه بكامل ما يتقاضاه من أجر وعلاوات دون سقف محدد، مقابل ضبط احتساب الراتب التقاعدي لاحقًا عبر معامل منفعة تنازلي ينخفض كلما ارتفع الأجر، بما يمنع تحميل صندوق الضمان رواتب تقاعدية مرتفعة ويضمن التوازن المالي. وأشار إلى أن هذا التعديل يحقق فائدتين رئيسيتين، الأولى رفد صندوق الضمان بسيولة مالية إضافية تقدر بعشرات الملايين سنويًا من فئة أصحاب الأجور المرتفعة وكبار التنفيذيين، والثانية تحقيق عدالة توزيعية من خلال توجيه الوفورات لدعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتقاعدين من أصحاب الرواتب المتدنية. وضرب الصبيحي مثالًا بمدير عام ورئيس تنفيذي لأحد البنوك المحلية، قال إن إجمالي ما تقاضاه خلال عام 2025 بلغ 913 ألف دينار، بمتوسط شهري يصل إلى 76 ألف دينار، موضحًا أنه لو تم تطبيق المقترح على هذه الحالة فقط لدخل إلى خزينة الضمان أكثر من 16 ألف دينار شهريًا كاشتراكات. وأكد أن استمرار وجود سقف محدد للأجر الخاضع للضمان يشكل، عمليًا، دعمًا غير مباشر لأصحاب الدخول المرتفعة على حساب ديمومة الصندوق وإيراداته، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الأعلى، عبر مساهمة الأجور العالية في دعم النظام التأميني واستدامته.