مالي.. ائتلاف معارض يدعو لاستقالة المجلس العسكري والعودة إلى الحكم المدني

دعا “ائتلاف القوى من أجل الجمهورية” في مالي، اليوم، إلى استقالة المجلس العسكري الحاكم والانتقال الفوري إلى حكم مدني، محمّلاً السلطات مسؤولية تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقال الائتلاف في بيان إن ما تشهده مالي من أعمال عنف يمثل “مأساة وطنية”، مشيراً إلى أن المدنيين والعسكريين على حد سواء يدفعون ثمن تصاعد الصراع المسلح في عدة مناطق.

وأضاف البيان أن استمرار الأزمة يعكس، بحسب تعبيره، فشل السلطات في تبني مسار حوار سياسي، متهماً المجلس العسكري بالانغلاق ورفض الحلول التفاوضية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن المؤسسة العسكرية لا ينبغي الخلط بينها وبين السلطة الحاكمة.

وانتقد الائتلاف أداء المرحلة الانتقالية، قائلاً إن الوعود التي أُعلنت منذ تولي المجلس العسكري السلطة لم تتحقق، وإن الوضع الأمني ازداد تدهوراً، مع توسع نطاق الهجمات المسلحة ووصول تداعياتها إلى العاصمة باماكو.

وطالب الائتلاف بفتح مرحلة انتقالية مدنية “شاملة وفورية”، تتضمن وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الحريات العامة، وإصلاح المؤسسة العسكرية، تمهيداً للعودة إلى النظام الدستوري.

كما دعا البيان الجماعات المسلحة إلى وقف الأعمال القتالية والانخراط في مسار سياسي، مؤكداً أن “لا طرف يمكنه فرض مستقبل مالي بالقوة”.

ويضم “ائتلاف القوى من أجل الجمهورية” شخصيات وأحزاباً من الطيف السياسي والمدني في مالي، ويُعد من الأصوات المعارضة للسلطة العسكرية التي تولت الحكم عقب انقلاب عام 2020.