ما بعد الحرب: كيف سيتشكل المشهد الاقتصادي في الخليج ولبنان؟

الرئيسية/featured/ما بعد الحرب: كيف سيتشكل المشهد الاقتصادي في الخليج ولبنان؟ featuredأعمال ومال ما بعد الحرب: كيف سيتشكل المشهد الاقتصادي في الخليج ولبنان؟ منذ 16 دقيقة 8 2 دقائق فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب جديدنا نيوز – مع تزايد المؤشرات على إمكانية التهدئة في المنطقة، تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر التداعيات على الجوانب السياسية والأمنية، بل تمتد بشكل مباشر إلى بنية الاقتصادات الإقليمية. وبينما تبدو دول الخليج في موقع متقدّم للاستفادة من هذه المرحلة، يواجه لبنان تحديات أكثر تعقيداً قد تعيق أي تعافٍ سريع. الخليج: مؤشرات نمو مدعومة بعوامل هيكلية تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن دول الخليج مرشّحة لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات التي تلي أي استقرار إقليمي، مدفوعة بعدة عوامل: استقرار مالي واحتياطات ضخمة تملك دول مجلس التعاون احتياطات نقدية تُقدّر بتريليونات الدولارات، إلى جانب صناديق سيادية تُعد من الأكبر عالمياً، ما يمنحها قدرة عالية على تمويل المشاريع وتحفيز الاقتصاد عند الحاجة. النفط: عامل استقرار وربح رغم التوجه نحو تنويع الاقتصاد، لا يزال النفط يشكّل ركيزة أساسية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أسعار النفط قد تستقر في نطاق يتراوح بين 75 و90 دولاراً للبرميل في مرحلة ما بعد الحرب، ما يوفر إيرادات قوية للحكومات. تسارع التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تستمر مشاريع رؤية 2030 في جذب استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فيُتوقع أن يحافظ الاقتصاد على نمو مستقر يتجاوز 4%، مدعوماً بقطاعات الخدمات والابتكار. تدفق الاستثمارات الأجنبية مع تراجع المخاطر الجيوسياسية، من المرجح أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة قد تصل إلى 10–15% سنوياً، خصوصاً في المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والتكنولوجيا. في المقابل، لا تبدو المؤشرات في لبنان بنفس الإيجابية، إذ يواجه الاقتصاد مجموعة من التحديات البنيوية التي تحدّ من قدرته على الاستفادة من أي استقرار إقليمي. انكماش مستمر وضعف في النمو منذ عام 2019، خسر الاقتصاد اللبناني أكثر من 60% من حجمه، وفق تقديرات البنك الدولي. وحتى مع توقف الحرب، لا يُتوقع أن يتجاوز النمو 1–2% في أفضل السيناريوهات، ما لم تُنفّذ إصلاحات جذرية. عملة متقلبة وتضخم مرتفع لا تزال الليرة اللبنانية تعاني من تقلبات حادة، فيما يبقى التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يضعف القدرة الشرائية ويحدّ من الاستهلاك المحلي. قطاع مصرفي مشلول الأزمة المصرفية المستمرة منذ سنوات تُعدّ أحد أبرز العوائق أمام التعافي، في ظل غياب حلول واضحة لإعادة هيكلة القطاع واستعادة الثقة. على الرغم من الصورة القاتمة، يمكن للبنان أن يستفيد من: تحويلات المغتربين، التي تتجاوز 6 مليارات دولار سنويا ، موسم سياحي قد يشهد تحسناً نسبيا ، نمو الاقتصاد الرقمي والخدمات عن بُعد. في السيناريوهات المحتملة: السيناريو الإيجابي : استقرار إقليمي طويل نسبياً ، ارتفاع الاستثمارات في الخليج ، تحسّن محدود في لبنان بدعم خارجي. السيناريو الحذر : توترات متقطعة تؤثر على الثقة ، تباطؤ في تنفيذ المشاريع ، استمرار الجمود في لبنان. في الخلاصة، ان مرحلة ما بعد الحرب لن تكون متشابهة للجميع. فدول الخليج تدخل هذه المرحلة بأدوات قوية وخطط واضحة، ما يمنحها أفضلية في تحقيق نمو سريع ومستدام. أما لبنان، فيبقى أمام اختبار حقيقي: إما استغلال الفرصة لإطلاق إصلاحات طال انتظارها، أو البقاء في دائرة التعافي البطيء والهش. جديدنا نيوز اقتصاد منذ 16 دقيقة 8 2 دقائق فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب إتبعنا شاركها فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب