ما الذي يمنع من رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان؟

الحقيقة الدولية - تساءل خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي حول أسباب تأجيل الحسم في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، خصوصاً مع تحسن أداء صندوق استثمار أموال الضمان ونمو موجوداته بنسبة 2.8% لتصل إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026. وأعاد الصبيحي التأكيد على أهمية تطبيق الاستحقاق القانوني المتمثل في إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، كما تنص عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان. وأشار إلى أن القرار بيد مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.وأوضح الصبيحي أنه على الرغم من تفهمه للسياسة المالية الحذرة التي تتبعها مؤسسة الضمان، فإن هذه الخطوة تتجاوز كونها استحقاقاً قانونياً لتصبح واجباً إنسانياً واجتماعياً يهدف إلى تقليل الفجوة بين الرواتب المتدنية جداً ومستوى الكفاية الاجتماعية. واعتبر أن هذا يتطلب رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد بقيمة معقولة تتماشى مع إمكانيات المؤسسة وظروفها المالية.وأشار الخبير إلى أن زيادة بنسبة معقولة، مثل 20% على الحد الأدنى الحالي لراتب التقاعد، قد تحدث فرقاً ملحوظاً في مستوى معيشة عشرات الآلاف من المتقاعدين. وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل يتضمن نصاً يضمن ألا يقل راتب التقاعد الإجمالي عن 200 دينار. وتساؤله الأبرز كان: ما الذي يمنع اتخاذ هذا القرار الآن دون تأجيل أو تعقيد؟ وذكر الصبيحي أن هناك أكثر من 30 ألف متقاعد يحصلون على رواتب إجمالية تقل عن 200 دينار، ومن الضروري أن يتم رفع الحد الأدنى بنسبة 20%، لضمان وصول جميع الرواتب الإجمالية إلى 200 دينار على الأقل، مما يعزز من أمنهم المالي ويحسن ظروفهم المعيشية.