“ليست جباية بل حماية”.. الدويري: السائق مسؤول عن 97% من الحوادث وكاميرات السير للردع والتنظيم

الحقيقة الدولية - أكد مدير إدارة السير السابق العقيد الدكتور فراس الدويري أن قانون السير يُعد منظومة متكاملة تهدف بالدرجة الأولى إلى ردع المخالفات، والحد من الحوادث، وتقليل الخسائر، والحفاظ على سلامة الإنسان وتعزيز الأمن المروري، مشيرًا إلى وجود مخاطر حقيقية على الطرقات نتيجة الاستهتار وعدم الالتزام.وأوضح أن العملية المرورية تقوم على عناصر متعددة، تشمل السائق والبنية التحتية، إلا أن النسبة الأكبر من التحكم تقع على عاتق السائق، لافتًا إلى أن اعتياد بعض السائقين على الطرق وعدم التزامهم بالقوانين يُسهم في وقوع المخالفات، إلى جانب عوامل تتعلق أحيانًا بضيـق الطرق أو ضعف تصميمها الهندسي.وبيّن أن مسؤولية مستخدم المركبة في التحكم المروري تتجاوز 97%، مؤكدًا أن جزءًا من المخالفات يهدف إلى توعية السائقين، فيما يُخصص الجزء الآخر لدعم وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالسلامة المرورية.وفيما يتعلق بالجدل حول زيادة الكاميرات، أشار إلى أن البعض ينظر إليها كعبء، بينما هي في الواقع أداة تنظيمية وليست عقابية، موضحًا أنها أصبحت أشبه بالشواخص المرورية، ولا تقوم جميعها بتحرير مخالفات، بل تعمل وفق أنظمة محددة.وشدد على أن الهدف من الكاميرات ليس الجباية، بل تنظيم الحركة المرورية وحماية السائق الملتزم، مبينًا أنها تُشكل عقوبة فقط بحق المخالفين، في حين توفر عنصر أمان لباقي مستخدمي الطريق.وأشار إلى أن التشريعات المرورية جاءت استجابة لتحديات كبيرة، وأسهمت في خفض أعداد الوفيات والخسائر الناتجة عن الحوادث، مؤكدًا أن تكامل القوانين مع الكاميرات وثقافة الالتزام ينعكس إيجابًا على تقليل الحوادث.وكشف أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في المخالفات الخطيرة والحوادث المميتة، ما يتطلب تطوير أدوات حديثة لمواكبة التحديات المستقبلية وتعزيز السلامة المرورية.وأضاف أن الجهات المعنية تدرك حجم المسؤولية، وأن الهدف الأساسي هو منع وقوع المخالفة قبل حدوثها، مؤكدًا أن الكاميرات لا تحقق ردعًا كاملًا، لكنها تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الحد من الحوادث.وأكد أن مختلف المؤسسات تعمل على توفير بيئة مرورية آمنة، وأن القوانين تأتي استجابة لحاجات المجتمع، بهدف ترسيخ سلوكيات تحافظ على السلامة العامة، مع ضرورة تبني نهج وقائي واستباقي لتجنب المخاطر.ولفت إلى أن ارتفاع نسب الوفيات والإصابات في السابق كان دافعًا لتشديد التشريعات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز الانضباط وتقليل الحوادث، وأن الكاميرات وُجدت لحماية المواطنين لا للضغط عليهم.وختم بالتأكيد على أن المخالفات المرورية تُعد من القضايا الجسيمة عالميًا لما تسببه من خسائر بشرية واقتصادية، داعيًا إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية الكاميرات وتقييم أثرها بشكل دوري، كونها جاءت استجابة لمخاطر متكررة على الطرق.رصد