لتسهيل حركة الاستثمار.. خريطة طريق لتطوير البنية التحتية والتشريعية في المناطق الحرة
اجتمع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع أحمد الضامن مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، بحضور مديري المديريات المركزية في المؤسسة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير بيئة العمل في المناطق الحرة.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير عام المؤسسة، إلى جانب مديري المديريات المركزية في المؤسسة، عروضًا مفصّلة كلٌّ بحسب مجال اختصاصه، استعرضوا من خلالها الواقع الحالي للمناطق الحرة، وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل، إضافةً إلى الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، وخطط العمل الموضوعة حتى نهاية عام 2026، بما يشمل تطوير البنية التحتية، وتحديث آليات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمستثمرين.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات في المؤسسة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحركات رئيسية للتنمية. كما أشار إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل مرنة وآمنة، والعمل على إزالة المعوقات، وتطوير التشريعات بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأداء في المناطق الحرة، بما يحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية ويدعم مسار التعافي والتنمية.
وتسعى هذه الخطوات إلى تعزيز موقع سورية كمنصة تجارية إقليمية، عبر تحويل المناطق الحرة إلى مراكز لوجستية تدعم سلاسل التوريد.
الوطن
