لتحويل مفهوم “التشغيل” إلى “التأهيل والتدريب”

يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2025، والذي يهدف إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في القانون بما ينسجم مع التعديل الجوهري الوارد في المادة (18)، وتفادي أي تعارض أو ازدواجية في التفسير، فضلًا عن تأكيد التحول التشريعي من مفهوم التشغيل إلى مفهوم التأهيل والتدريب، على النحو الذي يعزز غايات هذه النصوص ويضمن سلامة تطبيقها. ويتألف مشروع القانون - فضلًا عن الديباجة - من ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى منه النص على أن يُستبدل بنص المادة (18) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، نص جديد، في حين تناولت المادة الثانية إحلال عبارة “تأهيل وتدريب” محل كلمة “تشغيل” الواردة في عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، وعبارة “من التأهيل والتدريب” محل عبارة “من العمل” الواردة في المادتين (19) و(31)، وعبارة “تأهيل وتدريب” محل كلمة “تشغيل” الواردة في المادة (20)، وعبارة “مكافأة التأهيل والتدريب” محل عبارة “مكافأة العمل” الواردة في المادتين (21) و(22)، من القانون ذاته، فيما جاءت المادة الثالثة منه تنفيذية. وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن مملكة البحرين حققت تطورًا نوعيًا في بناء منظومة متكاملة للإصلاح والتأهيل، حيث تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية والأمنية، وتضطلع بدور محوري في إصلاح النزلاء وتأهيلهم نفسيًا ومهنيًا، بما يهيئهم للاندماج في المجتمع، حيث تعمل هذه المراكز وفق برامج تعليمية وتدريبية منظمة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، في إطار يراعي حقوق الإنسان ويعزز الضمانات الأساسية، ويُعلي من فرص إصلاح المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع. ولفتت إلى أنه يأتي المشروع الماثل ليؤطر هذا النهج المتقدم ضمن إطار تشريعي أكثر وضوحًا وتكاملًا، وليؤكد ريادة التجربة البحرينية في هذا المجال. وذكرت أن مشروع القانون لتعديل بعض المصطلحات جاء لتعكس المعنى الدقيق للتشريعات المعنية، وبما يتسق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية وعلى وجه الخصوص لجنة الخبراء، لتجنب تفسيرها بشكل غير صحيح على أنها تفرض عقوبات قد تتضمن عملًا إلزاميًا إلى جانب عقوبة الحبس، وهو ما لا يذهب إليه التشريع الوطني، وذلك يتطلّب تحديث المصطلحات لتعكس الغايات المطلوبة من القانون. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلًا لنص المادة (18) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2014، من خلال إحلال مصطلح “التأهيل والتدريب” محل مصطلح “العمل”، ومصطلح برامج التأهيل والتدريب” بدلًا من “أنواع الأعمال”، واستبدال “المكافأة” بـ “الأجر”، ويهدف هذا التعديل إلى إعادة توجيه مضمون الالتزام المفروض على النزيل من إطار تشغيلي إلى إطار تأهيلي يركز على تنمية مهاراته وإعداده للاندماج في المجتمع، فضلًا عن إزالة أي دلالة قد تُفسر على أنها تنطوي على عمل إلزامي، بما يحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وبينت ان مشروع القانون نص على إحلال عبارة “تأهيل وتدريب” محل كلمة “تشغيل” الواردة في عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، وعبارة “من التأهيل والتدريب” محل عبارة “من العمل” الواردة في المادتين (19) و(31)، وعبارة “تأهيل وتدريب” محل كلمة “تشغيل” الواردة في المادة (20)، وعبارة “مكافأة التأهيل والتدريب” محل عبارة “مكافأة العمل” الواردة في المادتين (21) و(22)، من القانون ذاته.