للرئيس إزاحة القيادات الفاسدة بالمؤسسات الأكاديمية

على مدى أكثر من عقد من الزمن، لا تكاد الجمعية الكويتية لجودة التعليم تحقق إنجازاً في قضية تعليمية معيّنة، كممارسة ضغوط لتوقف قراراً مخالفاً للوائح والنظم، أو تكشف أساليب جديدة للغش أو سرقات بالكتب والأبحاث، أو فساداً يصل إلى حد تلاعب بالدرجات، أو حين تقدّم الجمعية أدلة لتزيح مسؤولاً ثبتت مخالفاته الجسيمة، أو تقدم قانوناً يتم إقراره وآخر ينتظر الموافقة، أقول إن الجمعية لا تكاد تضع أوزارها بعد تحقيق أي إنجاز، حتى تطفو على السطح قضية فساد أخرى تتطلب منها مزيداً من الجهود لتقديم الحلول، كان آخرها ضرورة الاختبارات الورقية، التي قامت حكومة الحزم بتطبيقها مشكورةً ضمن مشروعها الإصلاحي في التعليم.  فمن السهولة بأي مؤسسة تعليمية أن يرفع المسؤول راية الإصلاح، إلا أن تطبيقه أحياناً يكون في غاية الصعوبة إذا مورست عليه ضغوط قبلية وعائلية وحزبية، وخاصة إذا ما واءمت مصالحه الشخصية، وقد كشفت الجمعية على مدى سنوات تجاوزات في بعض اللجان بالمؤسسات الأكاديمية، ومنها المتعلقة بالبعثات والتعيينات، وكذلك الترقيات العلمية ببعض الكليات التي تُعدّ تجاوزاتها استيلاءً على المال العام.  وقد قدّمت الجمعية عدة تقارير لإصلاح التعليم، ومنها لمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، احتوى بعضها على مشاريع قوانين، ومنها ما كشف ممارسات نتج عنها توصيات من لجنة التحقيق الوزارية لوقف العبث والتجاوزات التي طالت ملفات الترقيات من بطلان الأبحاث العلمية التي استندت إليها، فتم اتخاذ قرار تعديل لائحة الترقيات بتلك المؤسسة وإنشاء لجنة فنية لاعتماد المجلات العلمية لقطع الطريق على كل مَن يحاول النشر في مجلات وهمية لا تملك الصفة أو معايير أكاديمية موزونة لغرض تمرير ترقيات دون وجه حق.  لكن إصلاح المؤسسات العلمية لا يتحقق بمجرد وضع اللوائح وإنشاء اللجان، وقد تأكدنا من هذه القناعة حين اكتشفنا أن أسباب تعرُّض اللجنة الفنية التي أشرنا لها للطعن والتشكيك منذ إنشائها، علاوة على استهداف أعضائها شخصياً، كان يعود لوجود إدارة عليا تقف حجر عثرة بوجه تنفيذ هذه اللجنة مهامها. وبمعنى آخر أكثر وضوحاً، فإن إصلاح المؤسسات بشكل عام، والتعليمية منها، يبدأ بإصلاح إداراتها العليا واستبعاد الفاسد منها، وهو ما تأكدت منه الجمعية الكويتية لجودة التعليم بعد مرور عامين على تعديل لوائح الترقيات، وإنشاء لجنة فنية لفحص المجلات العلمية في تلك المؤسسة الأكاديمية، وذلك بعد رصد الجمعية محاولة الإدارة الالتفاف على اللجان الفنية، عن طريق استخدام قنوات جانبية مثل لجان التظلمات لكي تقوم باعتماد مجلات علمية مخالفة للوائح المعتمدة لتمرير ترقيات غير مستحقة عبر تطبيق مواد للائحة تم إلغاؤها مسبقاً، مما يعد استيلاءً على المال العام ويهدم مصداقية الوسط الأكاديمي وينسف البحث العلمي. إن ترك المؤسسات الأكاديمية في فوضى من هذا النوع تصل إلى حد تسليط لجان التظلمات فوق لجان فنية تعتبر صمام الأمن للنزاهة العلمية هو شيء مرفوض ولا يمكن السكوت عنه تحت أي مسوّغ، وخاصة حين تتمادى بتمرير المخالفات بإيعاز من الإدارة العليا! سمو الرئيس... إن هذا يضعنا أمام رأي حصيف لإصلاح التعليم لا يمكن التباطؤ في تنفيذه، يبدأ بمحاسبة القيادات الفاسدة بالمؤسسات الأكاديمية وإزاحتها. ***  إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.