لجنة انتخابات “الغرفة” تؤكد عدم تخصصها بالنظر في الطعون

أكد رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ 31 عباس رضي، أن النظر في التظلمات المتعلقة بالانتخابات لا يدخل ضمن تخصص لجنة الانتخابات، وذلك ردّا على خطاب التظلم المقدم من المترشح حمد بن حربي. وأوضح رضي في رده أنه تم استلام خطاب التظلم بتاريخ أمس الأحد الموافق 5 أبريل 2026، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فإن لجنة الانتخابات تود الإفادة بأن النظر في التظلمات لا يندرج ضمن تخصصها.  وأضاف أن القانون ينص على تشكيل لجنة مختصة تتولى النظر في التظلمات والبت فيها، وذلك وفقا للإجراءات والأحكام المحددة في القانون واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.  وبيّن رئيس لجنة الانتخابات أنه يتعين على مقدم التظلم الاطلاع على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية، ولاسيما المواد المنظمة لإجراءات التظلم، مع ضرورة مراعاة المدد القانونية المحددة لتقديمه.  كما دعا رضي المتظلم إلى مخاطبة اللجنة المختصة بالطعون لمباشرة طلبه، في حال رغبته برفع التظلم، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المقررة.   وكان المترشح حمد بن حربي تقدم بتظلم بتاريخ 4 أبريل 2026، مرفقا بمذكرة توضيحية بشأن قرار إعلان نتيجة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ 31 للسنة 2026، الصادر بتاريخ 29 مارس 2026، متضمنا جملة من الملاحظات والطلبات المتعلقة بسلامة العملية الانتخابية، إذ تضمن التظلم الإشارة إلى الإخلال بمبدأ الشفافية، عبر عدم نشر عدد من يحق لهم التصويت، وعدد من حضر، وعدد من صوّت فعليّا، إضافة إلى وجود تضارب في الأرقام بين عدد الجهات الحاضرة وعدد الأصوات المحتسبة.  كما أشار بن حربي في مذكرة التظلم إلى عدم تمكين المرشحين من الاطلاع على البيانات، متسائلا عما إذا تم تزويدهم بها أو تم رفض ذلك، إلى جانب ما عدّه قصورا في تسبيب القرار، إذ تم إعلان النتائج دون شرح منهجية الاحتساب أو آلية توزيع الأصوات.  وتطرق إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، في ظل وجود كتل منظمة مقابل عزوف واسع، إضافة إلى انخفاض المشاركة بشكل استثنائي بلغت نسبته 7 %، عادا ذلك مؤشرا قضائيّا مهمّا، فضلا عن القصور في الرقابة على العملية الانتخابية. من جانب آخر، جاء في مذكرة التظلم طلب وقف تنفيذ النتائج، إذ أشار المتظلم بن حربي إلى أنه أثناء الفرز تم إخراج جميع الإعلاميين والمراقبين وإبلاغهم متابعة الفرز عبر الشاشة الخارجية، التي تم تعطيلها لاحقا؛ الأمر الذي أثار شكوكا بشأن النزاهة.  وأشار كذلك إلى قبول أوراق مرشح يحمل صفتين (الخاص والعام) كونه عضوا في مجلس النواب، مع خلو أوراق ترشحه من الموافقة اللازمة من مجلس الوزراء لاستثنائه، على النحو المنصوص عليه قانونا ودستورا، إذ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية “غرفة التجارة” إلا باستثناء خاص يصدر من مجلس الوزراء.  وطالب المتظلم بقبول التظلم لتقديمه ضمن المدة القانونية (7 أيام)، والنظر في الملاحظات والطلبات الواردة في المذكرة التوضيحية، والحكم ببطلان الانتخابات وإعادة الإعلان والتصويت مرة أخرى لعضوية الغرفة، إضافة إلى النظر في صحة إدراج أسماء لا يجوز إدراجها في كشوف المرشحين والناخبين، مؤكدا تمسكه بما ورد في تظلمه المقدم بتاريخ 4 أبريل 2026.