في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مسار الجهوية المتقدمة، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن مراجعة القوانين المنظمة للجهات لم تعد مجرد خيار، بل ضرورة فرضتها التجربة الميدانية.
وشدد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، على أن الهدف الأساسي هو الانتقال من ضبابية الاختصاصات إلى فعالية الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع.
تقليص “الكم” لرفع “الكيف”
أوضح وزير الداخلية أن مشروع القانون الجديد يروم إعادة النظر في الاختصاصات الذاتية للجهات عبر تقليصها، مبرزاً أن هذا التوجه لا يعني التهميش بل يهدف إلى ضمان التحكم في تنزيل الصلاحيات وتوفير الموارد اللازمة لها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الولايتين السابقتين كشفتا عن مجموعة من الاختلالات والنواقص التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة، مما جعل من الضروري تصحيح هذا المسار التشريعي والميداني.
”لا نريد منح الجهات اختصاصات واسعة قد لا تتمكن من تنزيلها بشكل جيد، بل نسعى لجعل هذه الاختصاصات متحكماً فيها مع منح الجهات الظروف الملائمة للنجاح”.
عبد الوافي لفتيت
فلسفة “الاختصاص الواحد” وتدبير الواقع
كشف الوزير عن نهج جديد يعتمد على سياسة “الاختصاص الواحد” كنموذج تجريبي، حيث تقوم هذه الرؤية على منح اختصاصات محددة لكل جهة لاختبار قدراتها وتطويرها قبل الوصول إلى مرحلة التعميم المتكامل.
وشدد لفتيت على ضرورة انسجام برامج التنمية الجهوية مع القدرات الواقعية لكل جهة، مؤكداً أنها يجب أن تكون برامج تنمية عملية وليست مجرد “برامج أحلام”، ومخاطباً المسؤولين بمجالس الجهات بعبارة “لْبسْ قدك يواتيك” للتأكيد على أهمية الواقعية في التخطيط.
تحديات التداخل ولا تمركز الإداري
أقر المسؤول الحكومي بوجود ضبابية شابت العلاقة بين الاختصاصات الذاتية للجهات وبين نظيرتها الخاصة بالقطاعات الحكومية، في ظل تمسك كل طرف بحقه في التنفيذ.
واعتبر لفتيت أن نجاح الجهوية المتقدمة يظل رهيناً بتنزيل لا تمركز إداري حقيقي وفعال، إذ لا يمكن مطالبة الجهات بممارسة أدوارها في وقت تستمر فيه الإدارة المركزية بالاحتفاظ بالموارد البشرية والمادية.
كما دعا الوزير إلى تعزيز الثقة في المنتخبين والابتعاد عن لغة التشكيك، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية يجب ألا تحتفظ إلا بالاختصاصات التي يصعب تنزيلها جهوياً.
النقل والتكوين المهني.. تحت الاختبار
وفيما يخص الملفات الاستراتيجية مثل النقل والتكوين المهني، أوضح لفتيت أن وضعها ضمن نطاق الاختصاصات المشتركة يرتبط بمدى قدرة الجهات على التدبير المباشر لهذه الملفات الحيوية.
ويشكل هذا التعديل القانوني فرصة لتصحيح الممارسات التي برزت في السنوات الأخيرة، مع التطلع مستقبلاً إلى أن يصبح المستوى المحلي هو المنطلق الأساسي لتشكيل الميزانيات وتدبير الشأن العام بعيداً عن المركزية، ضماناً لفعالية أكبر في التدبير المحلي.
إ. لكبيش / Le12.ma
