كيف وصلت معدات أمريكية إلى أيدي الحوثيين في اليمن؟ سي إن إن تجيب
يمن موينتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ من سي إن إن
استولى الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على إمدادات ومعدات ممولة من الولايات المتحدة، بما في ذلك مركبات، وذلك في أعقاب قرار إدارة ترامب تعليق وتقليص التمويل الإنساني في جميع أنحاء العالم، والبدء في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وأفاد مسؤولون أمريكيون سابقون لشبكة “سي إن إن” (CNN) بأن الاستيلاء على معدات تزيد قيمتها عن 122 ألف دولار في عام 2025 كان نتيجة للسرعة التي تمت بها تقليصات التمويل من قبل إدارة ترامب، والتغييرات الجذرية التي طرأت على الوكالة.
ووفقاً لهؤلاء المسؤولين السابقين، فقد حذر موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعمال الإغاثة الإنسانية من أن هذه التغييرات المفاجئة -التي قالت الإدارة إنها تهدف لمكافحة هدر موارد دافعي الضرائب- قد تؤدي إلى وقوع السلع الممولة أمريكياً في أيدٍ معادية.
وصرح مسؤول حكومي سابق قائلاً: “عليك أن تسأل نفسك: هل ساعدنا (الحوثيين) عن غير قصد من خلال سحب كل هذه المساعدات بشكل مفاجئ؟”.
وكشف جهاز الرقابة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن واقعة الاستيلاء في أوائل أبريل الماضي. وتحدثت “سي إن إن” مع العديد من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين الذين أكدوا أن التفكيك المفاجئ للمنظمة أوجد فراغاً تمكن خصم الولايات المتحدة من استغلاله.
وتعد الولايات المتحدة تاريخياً أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لليمن، حيث يعتمد الملايين على هذه المساعدات. وفي بداية تعليق الإدارة للمساعدات الإنسانية، قال مسؤولون إن التمويل لليمن لم يتأثر، لكن ذلك تغير فجأة في أبريل عندما أنهت الإدارة جميع منحها الإنسانية المخصصة للعمل في اليمن.
وأوضح المسؤول السابق: “في غضون 24 إلى 48 ساعة، اختفت المحفظة التمويلية بنسبة 100%”.
وأشار المسؤولون إلى أنه في الظروف العادية، تعمل المنظمات الإنسانية التي يتوقف تمويلها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ما يسمى “خطة التصرف” (disposition plan). وتهدف هذه الخطط إلى ضمان استخدام الأصول الممولة أمريكياً “بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة”، وقد تشمل نقل المعدات أو السلع إلى منظمات أخرى أو دول أخرى، أو التخلص منها لضمان عدم إهدارها أو سرقتها أو إساءة استخدامها.
وعادة ما تتم مراجعة هذه الخطط من قبل مسؤولين متعددين قبل الحصول على الموافقة النهائية، وتستغرق عادةً عدة أشهر، وفقاً للمسؤول السابق.
وقال المسؤول: “في هذه الحالة، لم يحدث أي من ذلك”. فقد كانت إدارة ترامب قد وضعت بالفعل معظم موظفي الوكالة في إجازات إجبارية، وسرحت آلاف المتعاقدين عند قطع عقود اليمن. ولم يُسمح للموظفين الذين بقوا بالتواصل مع الشركاء الإنسانيين على الأرض.
وقال مسؤول حكومي أمريكي سابق آخر لشبكة “سي إن إن”: “لم يكن الشركاء يعرفون حتى بمن يتصلون، ولم يتلقوا أي ردود على اتصالاتهم”.
وأضاف المسؤول الأول: “لم يقتصر الأمر على عدم وجود أي إرشادات لهم -بل لم يُسمح لنا حتى بالإقرار باستلام رسائل البريد الإلكتروني- بل لم يتمكنوا من إنفاق أي مبالغ للتخلص من الأصناف بشكل مسؤول، ولم يعرفوا الجهة المسموح لهم بتسليمها إياها”.
وكان هناك عدد قليل جداً من المنظمات التي كان بإمكانها استلام تلك الأصول، لأن الدعم الأمريكي كان “محورياً للغاية للاستجابة الإنسانية” في اليمن. ونتيجة لذلك، تُركت المنظمات الإنسانية في حالة من التخبط بشأن ما يجب فعله بالسلع الممولة أمريكياً، بما في ذلك الأغذية ومجموعات النظافة والمعدات، بعد انقطاع التمويل.
وكان الوضع معقداً بشكل خاص في شمال اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون إلى حد كبير. ويعد الحوثيون المدعومون من إيران طرفاً في الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في اليمن والتي دفعت البلاد إلى المجاعة. وبعد أيام قليلة من توليه منصبه لولاية ثانية، أعاد الرئيس دونالد ترامب تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وذكر المسؤول السابق الثاني أنه يعتقد أنه لو توفر الوقت الكافي، لكان بإمكانهم العمل مع الأمم المتحدة أو أطراف أخرى على خطة تسمح بنقل الأصول الممولة أمريكياً إلى جنوب اليمن، حيث لا يمثل الحوثيون السلطة الفعلية هناك، وحيث لا يزال السكان في حاجة ماسة للمساعدة. لكن ذلك لم يحدث.
غموض حول وصول التحذيرات للقيادة
كانت هناك جهود للتحذير من مخاطر استيلاء الحوثيين في ظل التقليصات المفاجئة والشاملة للتمويل وغياب الإرشادات الخاصة بخطط التصرف. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التحذيرات قد وصلت إلى القيادة العليا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وزارة الخارجية.
وقال المسؤول السابق الثاني: “كان الأمر مفاجئاً للغاية، وكان الشركاء يتساءلون بالفعل: ماذا سنفعل بأصولنا؟ ماذا لو صادر الحوثيون الأصول؟”، مشيراً إلى أنهم كانوا قلقين بشكل خاص من انتهاك القوانين التي تحظر الدعم المالي أو غيره من أشكال الدعم للإرهابيين نظراً لإعادة تصنيف الحوثيين.
وتابع المسؤول: “لقد قلنا إن الحوثيين بدأوا بالفعل في الاستيلاء على الأصول، وإن هذا سيكون مشكلة ومصدر قلق للشركاء ولنا أيضاً لأنها معدات وأصول ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وعندما عُرض الأمر على قيادتنا، كان ردهم: نعم، نحن على علم بذلك”.
وقال المسؤول الأول: “كانت المنظمات خائفة حقاً، لاسيما وأن الحوثيين اختطفوا وعذبوا وقتلوا موظفين من الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لأسباب أقل من ذلك بكثير. والآن أصبحت هناك أصول متاحة وبسرعة كبيرة، فبدأ الحوثيون في الدخول والاستيلاء على الأشياء بالقوة”.
وعند سؤاله عن نتائج مكتب المفتش العام وتحذيرات ومخاوف المسؤولين السابقين، لم يقدم متحدث باسم وزارة الخارجية إجابة مباشرة على الأسئلة.
وقال المتحدث: “الحوثيون إرهابيون وغير مهتمين تماماً بمساعدة اليمنيين”، وأقر بأنه “داخل اليمن، يواصل الحوثيون الإرهابيون اعتقال واحتجاز العشرات من الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية في ظروف مزرية، بمن في ذلك موظفون يمنيون حاليون وسابقون لدى الحكومة الأمريكية محتجزون بشكل غير قانوني بناءً على اتهامات باطلة”.
وفي أحد الأمثلة، كانت إحدى المنظمات الشريكة تمتلك سلعاً ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مستودع بشمال اليمن، ولكن عندما تم تعليق التمويل، لم تعد قادرة على دفع إيجار المستودع. ووصف المسؤول أن من تبقى من مسؤولي الوكالة “لم يتمكنوا من تزويدهم بأي إرشادات للتصرف لأن واشنطن لم ترد على رسائل البريد الإلكتروني”، مضيفاً أنه من المرجح جداً أن الحوثيين استولوا على تلك الأصول.
وأشار قائلاً: “كنا نسمع باستمرار تقارير عن شاحنات تابعة للحوثيين، شاحنات مسطحة، محملة بمعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.
وذكر ملخص التحقيق الصادر عن مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه أُبلغ في يونيو 2025 باستيلاء الحوثيين على معدات ممولة من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك مركبات و”مخزونات مادية أخرى”، من منظمة إغاثية ممولة من الوكالة.
وأوضح الملخص: “وجد تحقيق مكتب المفتش العام أدلة على أنه بعد إنهاء المنحة الممولة من الوكالة، توقفت المنظمة عن العمل في اليمن وسعت للتبرع بأصولها الممولة من الحكومة الأمريكية، لتشمل المركبات والمخزونات المادية الأخرى، وفقاً لمتطلبات المنحة. ومع ذلك، فرض ممثلو الحوثيين على المنظمة جرد الأصول ونقلها إليهم. وقد امتثلت المنظمة لذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها المحليين والدوليين”.
وكان مكتب المفتش العام قد حذر أيضاً في تقرير صدر في فبراير/شباط الماضي من أن تفكيك إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتجميدها الشامل للمساعدات الخارجية قد جعل من الصعب تتبع سوء الاستخدام المحتمل للمساعدات الإنسانية الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وقد ينتهي الأمر بدعم الجماعات الإرهابية عن غير قصد.
وجاء في ذلك التقرير: “إن التخفيضات الواسعة في عدد الموظفين عبر الوكالة مؤخراً… إلى جانب عدم اليقين بشأن نطاق استثناءات المساعدات الخارجية والاتصالات المسموح بها مع المنفذين، قد أدى إلى تراجع قدرة الوكالة على توزيع وحماية المساعدات الإنسانية الممولة من دافعي الضرائب”. وتمت إقالة المفتش العام للوكالة بعد يوم واحد من صدور ذلك التقرير.
وفيما يتعلق باليمن، قال المسؤولون السابقون إن الوكالة كان بإمكانها تقليل مخاطر الاستيلاء على الأصول لو تم ذلك بطريقة أكثر تدرجاً.
واختتم المسؤول الأول قائلاً: “لو أعطونا مجرد إخطار مسبق بسيط، لكان بإمكاننا تقليل التزاماتنا في الشمال، ولكن لأنهم فعلوا ذلك دون إشعار ثم رفضوا بإصرار تقديم أي إرشادات مسؤولة، فقد ترك ذلك شركاءنا في وضع مستحيل ومنح الحوثيين مكسباً كبيراً من حيث الأصول”.
The post كيف وصلت معدات أمريكية إلى أيدي الحوثيين في اليمن؟ سي إن إن تجيب appeared first on يمن مونيتور.
