قيادي استقلالي تحت مجهر "من أين لك هذا؟".. ثراء مفاجئ لرئيس تعاضدية الموظفين يثير الشبهات

يواجه مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والقيادي في حزب الاستقلال، موجة عارمة من التساؤلات الأخلاقية والسياسية عقب الكشف عن اقتحامه عالم الاستثمار في قطاع التعليم الخاص. 

وتأتي هذه الخطوة، التي وثقتها مستندات رسمية، لتضع "رجل التعاضدية الأول" في قلب عاصفة من الانتقادات التي تشكك في مصادر ثروته المتنامية، وفي مدى مواءمة هذه الأنشطة التجارية مع مسؤولياته العامة، لاسيما في ظل حساسية القطاعات الاجتماعية التي بات يوجه إليها بوصلة استثماراته.

وتكشف معطيات ووثائق متداولة عن تأسيس العثماني لشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم "مجموعة الهدهد المدرسية للتربية والتكوين الخاص" (GROUPE SCOLAIRE AL-HUDHUD)، متخذة من مدينة العيون مقراً اجتماعياً لها برأسمال يناهز 100 ألف درهم. 

وبالرغم من إسناد مهام التسيير الرسمي لشريكه (س.أ.س.ا)، إلا أن طبيعة الأنشطة المعلن عنها في القانون الأساسي للشركة تعكس طموحاً تجارياً واسع النطاق يغطي كافة الأسلاك التعليمية من الأولي إلى الثانوي التأهيلي، وصولاً إلى التكوين المهني وتعليم اللغات، مما يشير إلى رغبة جامحة في الاستحواذ على حصة من "كعكة" الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمس جيوب المواطنين.

إن هذا التحول الجذري في المسار المالي لمولاي إبراهيم العثماني يطرح علامات استفهام كبرى حول "السرعة الفائقة" التي انتقل بها من حياة بسيطة ومزاولة أعمال متواضعة، إلى "رجل أعمال" يقطن اليوم في أرقى أحياء العاصمة الرباط ويمتلك شبكة من المشاريع المسجلة باسمه وبأسماء أفراد عائلته. 

ويضع هذا الصعود الصاروخي الرجل أمام مساءلة شعبية وسياسية حول طبيعة الموارد التي مكنته من بناء هذه الإمبراطورية المالية في ظرف وجيز، ومدى استغلال النفوذ السياسي والمناصب الإدارية في مراكمة الثروة.

كما يرى متتبعو الشأن السياسي أن استثمار القيادي الاستقلالي في التعليم الخاص يجسد تضارباً صارخاً في المصالح، حيث يتحول "حامي" حقوق الموظفين في أكبر تعاضدية بالمغرب إلى مستثمر يبحث عن الربح في قطاعات هي في الأصل خدمات عمومية.