كي لا يتكرس نيسان شهر اندلاع الحروب الأهلية المدوّلة في لبنان

د. حسن محمود   قبيسي - مؤرخ وكاتب السياسي

إندلعت  الحرب اللبنانية الأهلية  المدوّلة في 13/4/ 1975، نتيجة تراكماتٍ تعاظمت منذ ما قبل تكوين دولة لبنان الكبير1920،  من مناطق تَحارب مقاطعجييها ، تعيش فيها مكونات ما ارتقت إلى مستوى المواطنية، وبقيت في منازعاتٍ بعناوين: الغبن – الحرمان - الاستئثار – الامتيازات بدعوى الحفاظ على الوجود الحر في محيطٍ مختلف (أقلية مارونية  بين مسلمين عرب)، فكانت  المذهبية السياسية وتداعياتها  تبعيةً للخارج وصلت في حقبات إلى العمالة والخيانة، وولدت انقسامات وأحقاداً وصراعات وفساداً وإهداراً وتدهوراً. 
لسنا البلد التعددي الوحيد في العالم، فما من دولةٍ في العالم "صافيةٍ نقية". ولبنان ككل دول العالم ليس أزلياً ولا أبدياً. وعليها وبسببها (التعددية): ما من أمارةٍ ولا مملكةٍ ولا أمبراطوريةٍ ولا دولةٍ حديثة في التاريخ إلا شهدت اقتتالاتٍ قبل معاهدة ونستفاليا (1648)، وانتهت بعدها الى اندماجٍ اتحادي  كما سويسرا (26 كانتوناً) بعد عام 1848 أو انفصالٍ عرقي طائفي: إنفصال البوسنة والهرسك عن يوغوسلافيا المتفككة في  3 /3/1992. 
تحرير لبنان وسيادته وإعادة إعماره 
على لبنان عدوان صهيوني  مستمر ومقاومة له، لا حرب الآخرين على أرضنا، وأطماعه بلبنان وثرواته ومياهه واضحة جلية، وهو ما تؤكده  القوانين اللبنانية وتعاقب عليه.  
وتحريره من كل أشكال التدخل الخارجي وأدواته: الاحتلال- التموضع - القواعد العسكرية- قوات ردع -  قوات متعددة الجنسية، ونستثني هنا قوات حفظ  السلام (اليونيفيل)، حق و"الحق  بغيرالقوة حق ضائع" وواجب، وما كان يوماً بالحراك  السياسي. وشاهدنا أن  التحريرعام 2000 كان  بالقوة -صموداً وتصدياً-   بالقوة الشعبية المنظمة والحاضنة، وقوته ليست بضعفه كما رُوج، ولا بالقرارات الأممية، ولنا شواهد من قرارات الهدنة (ومن مآثرها مذبحة  حولا والعدوان على  مطار بيروت من ضمن 182 عدواناً صهيونياً على لبنان ما بين عامي 1949 -1969 قبل قيام أي مقاومةٍ في لبنان).  
وحول التمسك بحق الدولة في قرار السلم  والحرب وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها:                   
 "كلمات حق أُريد  بها باطل"،  فحتى اليوم لم تقم في لبنان دولة بأبسط مقوماتها إلا في العهد الشهابي، ولم تبسط سلطتها مرةً على كامل أراضيها. ولم يكن قرار الحرب  و السلم إلا بيد  العدوالصهيوني.  
وعن "إعادة الإعمار" وتطوير البنية التحتية والمجتمعية،  نضيف الأصلاح الإداري والسياسي  والإنماء المتوازن.   
قصور  و تقصير
إتفاق الطائف تسوية وليس حلاً. تسوية ما عُمل بها فبقيت تهدئة. وكان قصور وتقصير: 
-مواد الدستورالمتجاهلة مقدمته، انتقائية متحيزة مجتزأة، وبعضها تتناقض معه القوانين والأعراف والوقائع اليومية. 
- الانتقائية في القَسَم  الرئاسي، والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام  وبعده قراراتٍ همايونية وادعاءات رئيسها  السوريالية، واتخاذها  قراراتٍ عاجزة عن تنفيذها لخطورتها  و تداعياتهاعلى استقرار لبنان.  
 -  تقصير المجلس النيابي في التشريع وانصراف شلة منه يجمع أفرادها العداء للمعادين  للمحتل، عن التشريع والرقابة  والمحاسبة  إلى الاكتفاء بعقد  مؤتمرٍ الخميس في  16/4/ 2026  -  قد يستدرج آخرين لعقد مؤتمرٍ مضاد شكلاً  ومَضموناً، حصيلته تصريحات وخطب  فتنوية ليس أكثر؛  فصار الأجدر بهم أن يستقيلوا .  
 دولة الحماية الرعاية 
كلنا يحب الحياة، البعض يحبها حرة كريمة مهما غلت  التضحيات، والبعض الآخر يحبها بسلامٍ وانفتاحٍ وحياد، ولوكان السلم  سلماً مع عدو لا يرى بغير استسلامنا سلاماً. 
لا استقرار في وطنٍ إلا بحكم دولةٍ قوية عادلة يتساوى فيها المواطنون حقوقاً وواجبات: لا غبن ولا خوف. واجباتها حماية الوطن والمواطن وحرية المعتقد -لا تدخل   الخيانة ولا العمالة في هذه  الخانة-  وتأمين  الضمانات المجتمعية، وحفظ المال العام والممتلكات  الخاصة.  فيستقر لبنان ويتجنب الفتن الطائفية  والمذهبية. 
 بفعل الاعتداءات  الصهيونية على وطننا ، لبنان اليوم في نزاعاتٍ بين مكوناته،  مبعثها الأحقاد ومسبباتها إثارة الفتن المذهبية التي يعمل العدو لتأجيجها، كأفتك سلاحٍ يهدد  لبنان في وحدته واستقراره وحريته وطناً ومواطناً.  
فوضى عارمة تحتم إعلان حالة طوارئ عامة وحل  المجلس  النيابي وإقالة  الحكومة، وتشكيل هيئة حكمٍ موقتة برئاسة قائد الجيش ، تضم نخباً متخصصة  في الشؤون القانونية – الاقتصادية – العسكرية –الاجتماعية – الهندسية – التربوية – الإعلامية،  لا حزبيين فيها ولا جمعياتٍ بارتباطات  مشبوهة، تنظم  مؤتمراً وطنياً تأسيسياً وتديره وتشرف عليه، ومن بنوده الإصلاحية: 
- التأكيد على هوية لبنان والولاء له والانتماء إليه، والاتفاق على أي لبنان نريد ونظامه السياسي والتمثيلي والإداري. 
- الخروج من المكونات إلى المواطنة، وإلغاء المذهبية ركيزة  الفساد.
- رسم السياسة العامة للبنان  ووضع استراتيجياتٍ أصلاحية إنمائية إدارية  دفاعية تربوية إعلامية ونقابية، وتعزيز الحريات العامة الملتزمة، وتفعيل قانون: من أين لك هذا؟...