كتلة العمل الإسلامي النيابية تتبنى مذكرة تطالب بسحب معدل الضمان الاجتماعي #عاجل

تبنّت كتلة جبهة العمل الإسلامي مذكرة نيابية موجّهة إلى رئيس الوزراء، طالبت فيها بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي من مجلس النواب، معتبرة أن التعديلات المقترحة تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين وتهدد استقرار المؤسسة على المدى البعيد.

وأكدت المذكرة أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد من أخطر القوانين التي تمس المجتمع والدولة، كونه يشمل شريحة واسعة من المواطنين في القطاعين العام والخاص، ويرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي لكل أسرة أردنية. ووصفت التعديلات المقترحة بأنها "غير متوازنة” ولا تقدم حلولًا مستدامة، بل قد تفضي إلى نتائج سلبية وتُضعف الثقة بالمؤسسة.

وبيّنت الكتلة أن مشروع القانون يخالف مبادئ الحوكمة التي أعلنت الحكومة التزامها بها، إذ يمنح صلاحيات واسعة للحكومة على حساب التوازن المطلوب في إدارة المؤسسة، لا سيما في تشكيل مجلس الإدارة الذي يفترض أن يقوم على تمثيل ثلاثي يضم الحكومة وأصحاب العمل والعاملين.

وأشارت المذكرة إلى أن الدراسة الاكتوارية التي استندت إليها التعديلات "غير دقيقة”، لكونها بُنيت على ظروف استثنائية خلال جائحة كورونا، إضافة إلى أنها لم تُعرض بشفافية كافية، في وقت لا تزال فيه دراسة اكتوارية جديدة قيد الإعداد، ومن المتوقع إنجازها خلال نحو عام ونصف، ما يثير مخاوف من إجراء تعديلات جديدة لاحقًا واستمرار حالة عدم الاستقرار التشريعي.

ولفت النواب إلى أن التعديلات المقترحة تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين، وتؤثر سلبًا على ثقة الأجيال الحالية والمستقبلية بالمؤسسة، كما أنها لم تعالج جذور الأزمة، بل جاءت "بصيغة ترقيعية” تُرحّل المشكلات بدل معالجتها بشكل جذري.

كما انتقدت المذكرة تجاهل التعديلات لتعزيز الرقابة وتحسين الأداء الاستثماري، مقابل التركيز على تقليص مزايا المشتركين، مشددة على أن إصلاح منظومة الضمان يتطلب تعديلات تشريعية أوسع تشمل قانون العمل ونظام الموارد البشرية.

وأكدت الكتلة أن غالبية الجهات التي التقتها لجنة العمل النيابية دعت إلى حوار وطني شامل حول القانون، وطالبت بسحبه لإعادة دراسته وصياغته بشكل أكثر توازنًا وعدالة، خاصة في ظل اعتراضات واسعة على رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات وتخفيض رواتب التقاعد المبكر.

وختمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة التمهل في إقرار أي تعديلات، وإتاحة المجال لحوار وطني شامل يفضي إلى حلول مستدامة تعزز استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي وتحافظ على حقوق المواطنين.

نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء الأكرم

الموضوع: مذكرة سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن قانون الضمان الاجتماعي من أخطر القوانين التي تمس المجتمع والدولة، حيث أن هذه المؤسسة هي أوسع المؤسسات التي تشمل المواطنين (المدنيين والعسكريين) سواء (العاملين بالقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص) بخدماتها المتعلقة بالأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي، فهو يمس كل بيت بل كل مواطن.

إن القانون المقترح كالجريح ينزف من كل جانب، ويجور على المواطنين بشكل واضح، ولا يذهب نحو حلول مستدامة بعيدة عن المساس بحقوق المشتركين المكتسبة، ومن شأن إقراره أن يؤدي لنتائج وخيمة على المجتمع وعلى كل بيت أردني، بل أنه سيضعف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل سريع مما يؤثر على استدامة خدماتها وثقة المواطنين بها.

لذلك نتقدم نحن النواب الموقعون أدناه بطلبنا من دولتكم سحب قانون الضمان الاجتماعي من مجلس النواب وذلك للأسباب التالية:

أولًا: يخالف القانون المقترح قواعد الحوكمة التي قالت الحكومة أنها تسعى لتحقيقها، حيث يجمع الصلاحيات ويركزها بيد الحكومة بدلًا من توزيع المسؤوليات.

ثانيًا: اختلال التمثيل في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يغيب التوازن لصالح الحكومة على حساب ممثلي العمال وأصحاب العمل.

ثالثًا: الدراسة الاكتوارية التي بنيت عليها التعديلات غير دقيقة، إذ استندت إلى ظروف استثنائية خلال جائحة كورونا، ولم تُعرض بشفافية كافية.

رابعًا: يأتي مشروع القانون قبل استكمال الدراسة الاكتوارية الجديدة التي بدأت مطلع عام 2026، ما قد يؤدي إلى تعديلات جديدة خلال فترة قصيرة ويزيد من عدم الاستقرار التشريعي.

خامسًا: تمس التعديلات المقترحة الحقوق المكتسبة للمشتركين الحاليين وتضعف الثقة بالمؤسسة لدى الأجيال القادمة.

سادسًا: تجاهلت التعديلات جذور الأزمة، واعتمدت حلولًا ترقيعية ترحّل المشكلات بدل معالجتها.

سابعًا: لم تُعطِ التعديلات الأولوية لتحسين الأداء الرقابي والاستثماري، وركزت على تقليص مزايا المشتركين.

ثامنًا: يتطلب إصلاح منظومة الضمان تعديلات تشريعية أوسع تشمل قانون العمل ونظام الموارد البشرية.

تاسعًا: دعت الجهات المختلفة إلى حوار وطني شامل حول القانون قبل إقرار أي تعديلات.

عاشرًا: طالبت غالبية الجهات التي التقتها لجنة العمل بسحب القانون لإعادة صياغته بشكل أكثر توازنًا وعدالة.

الحادي عشر: أهملت التعديلات معالجة قضايا أساسية مثل:

التهرب التأميني

عدم شمول فئات عاملة بالاشتراك

تراجع أعداد المشتركين من العمالة الوافدة

الثاني عشر: رفضت غالبية الجهات رفع سن التقاعد، وزيادة الاشتراكات للتقاعد المبكر، وتخفيض راتب التقاعد المبكر بنسبة 4% سنويًا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.