قروض العقار تتصدر التسهيلات المصرفية بزيادة 163.7 مليون دينار

 كشفت أحدث البيانات المصرفية عن تصدر القروض بضمان العقار المشهد الائتماني، حيث سجلت زيادة ملحوظة بلغت 163.7 مليون دينار بحريني خلال عام 2025، لتصل إلى 3.19 مليار دينار. وأظهرت الأرقام نموًّا واضحًا في التسهيلات العقارية قاد إجمالي قروض قطاع الأشخاص للارتفاع، تزامنًا مع صعود إجمالي القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المقيمة إلى 12.97 مليار دينار بنهاية الفترة. وذكرت البيانات المالية أن القروض بضمان العقار استحوذت على النصيب الأكبر والأساسي من إجمالي قروض قطاع الأشخاص، حيث ارتفعت من 3.03 مليار دينار في عام 2024 لتسجل 3.19 مليار دينار في عام 2025. وأفادت الإحصائيات بأن هذه التسهيلات العقارية حققت نسبة نمو بلغت 5.4 %، لتشكل المحرك الرئيس لتمويلات الأفراد التي بلغ إجماليها 6.19 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها، صعودًا من 5.95 مليار دينار في العام السابق، محققة زيادة إجمالية قدرها 4 %. وفيما يخص تفاصيل المكونات الأخرى لقطاع الأشخاص، أشارت الوثيقة إلى أن القروض بضمان الراتب جاءت في المرتبة الثانية بحجم تمويلات بلغ 1.77 مليار دينار بتراجع طفيف قدره 0.1 %. وأضاف التقرير أن القروض بضمان الودائع انخفضت بنسبة 10.6 % لتصل إلى 187 مليون دينار، كما تراجعت أرصدة بطاقات الائتمان بنسبة 6.6 % لتسجل 124 مليون دينار، وانخفضت كذلك القروض بضمان المركبة بنسبة 3.5 % لتبلغ 93 مليون دينار، في حين سجلت القروض الشخصية الأخرى 816 مليون دينار بزيادة ملحوظة قدرها 16 %. وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية الأخرى، بينت الإحصائيات أن إجمالي القروض والتسهيلات القائمة للمقيمين، باستثناء المصارف، نما بنسبة 5.2 % ليصل إلى 12.97 مليار دينار في 2025، مقارنة بنحو 12.32 مليار دينار في 2024. وذكرت البيانات أن قروض قطاع الأعمال ارتفعت لتبلغ 5.27 مليار دينار بزيادة 1.2 %.