قرار مثير للجدل.. جامعة حلب تهدد مشرفي مجموعات “واتساب” بالعقوبات

تابع المقالة قرار مثير للجدل.. جامعة حلب تهدد مشرفي مجموعات “واتساب” بالعقوبات على الحل نت.

أثار قرار إداري صادر عن كلية الآداب في جامعة حلب، يمنح مهلة 48 ساعة لإنهاء المجموعات الطلابية غير الرسمية، جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات من قيود جديدة على التواصل الطلابي.

القرار فتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود التنظيم الإداري، وما إذا كان يتجاوزها نحو تقييد الحياة الجامعية، في سوريا لا سيما في سياق بلد شهد لعقود قيوداً على الحريات، انتهت باندلاع احتجاجات عام 2011.

قرار إداري يثير التساؤلات

أصدرت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب قراراً إدارياً يقضي بمنح مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لإنهاء جميع المجموعات الطلابية غير الرسمية، وغير الخاضعة لإشراف الهيئة الطلابية أو إدارة الكلية.

ونص القرار على إزالة جميع المشرفين على هذه المجموعات، وإحالتهم إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، مع الإشارة إلى إمكانية ملاحقة المشرف أو مؤسس المجموعة قضائياً، سواء كان من طلاب الكلية أو من خارجها.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب نص القرار، استناداً إلى “مقتضيات المصلحة العامة” وتطبيقاً لقرارات صادرة عن مجلس الجامعة، دون توضيح طبيعة المخالفات التي قد تترتب على وجود مثل هذه المجموعات.

في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات، حيث علّق المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني، على صفحته في “فيسبوك” بسخرية، قائلاً إن القرار يبدو وكأنه يواجه “أخطر تهديد على الكوكب: مجموعات الواتساب غير الرسمية”.

وأضاف أن مجموعات بسيطة بين الطلاب، تُستخدم لتبادل المعلومات اليومية مثل مواعيد المحاضرات، قد تتحول خلال 48 ساعة إلى “قضية أمن قومي”، وفق تعبيره، مشيراً إلى ما وصفه بـ“المنطق الجديد” الذي يُصنّف الأنشطة الطلابية البسيطة ضمن تهديدات محتملة.

وتابع الكيلاني متسائلاً إن كان إنشاء مجموعة عادية سيستلزم مستقبلاً موافقات رسمية، معتبراً أن الانشغال بهذه القرارات يأتي على حساب معالجة التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع التعليم في سوريا.

قرارات سابقة تزيد الجدل

لم يكن هذا القرار الأول من نوعه، إذ سبق أن أصدرت الهيئة العامة للمدينة الجامعية في جامعة حلب، قبل أيام، تعميماً يقضي بمنع إجراء مكالمات الفيديو أو أي شكل من أشكال التصوير المرئي داخل الوحدات السكنية المخصصة للطالبات.

وشمل التعميم كافة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، مبرراً ذلك بالحفاظ على “الآداب العامة” وضمان خصوصية الطالبات داخل الحرم الجامعي، مع التشديد على أن أي مخالفة ستعرض صاحبتها للمساءلة القانونية.

وأثار التعميم حالة من الاستياء والغضب بين الطالبات والأوساط الحقوقية، وسط اتهامات للإدارة بتبني سياسات “مقيدة للحريات الشخصية” وتجاوز حدود التنظيم الإداري.

ويرى منتقدون، أن القرار، رغم تبريره بحماية “الآداب العامة”، يمثل انتهاكاً صارخاً لخصوصية الطالبات في التواصل مع ذويهن، خاصة في ظل الاعتماد الكلي على التقنيات الحديثة، واعتبروا أن المنع يفرض حصاراً رقمياً غير مبرر داخل الغرف الخاصة التي يُفترض أنها مساحة شخصية آمنة.

في ظل هذه القرارات المتتالية، تتصاعد المخاوف من توجه أوسع نحو فرض قيود على الحياة الجامعية، لا تقتصر على الجوانب التنظيمية، بل تمتد إلى تفاصيل يومية تتعلق بالتواصل والتفاعل بين الطلاب.

ويرى مراقبون أن غياب التوضيحات الكافية حول دوافع هذه الإجراءات يفتح المجال أمام تأويلات متعددة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة النظر في مثل هذه القرارات، بما يحقق التوازن بين التنظيم الإداري واحترام الحريات الفردية داخل البيئة التعليمية.

• قرار مثير للجدل.. جامعة حلب تهدد مشرفي مجموعات “واتساب” بالعقوبات
• انهيار صامت للصناعة السورية تحت ضغط الاستيراد وارتفاع التكاليف
• ركود رغم الوفرة: أسواق المواشي في الرقة بلا مشترين
• وفاة سوري داخل مديرية النقل بحلب تثير جدلا واسعا في سوريا
• الناتو بلا أميركا.. أنقرة تدعو لـ “إعادة ضبط” علاقة الحلف بواشنطن

تابع المقالة قرار مثير للجدل.. جامعة حلب تهدد مشرفي مجموعات “واتساب” بالعقوبات على الحل نت.