قراءة في مسودة الدستور (2- 5)

جهاد حرب (1) الأولوية للشعب أم للحكم تأخير لجنة صياغة الدستور مكانة الشعب كمصدر للسلطات في مسودة الدستور إلى المادة 9 مقابل تقديم النص على نظام الحكم في المادة الثانية منه؛ يعني وفقاً لمفهوم الهندسة الدستورية أن الأولوية لدى لجنة الصياغة لنظام الحكم وتنظيم العلاقة بين مكوناته على حساب مكانة الشعب صاحب العقد الاجتماعي المنشأ لنظام الحكم ذاته.  كما أن صياغة النص في المادة التاسعة "الشعب مصدر السلطات، يمارس سيادته بحرية من خلال مؤسساته الدستورية، ولا تمارس أي سلطة إلا وفق أحكام هذا الدستور، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا." يحمل العديد من الإشكاليات؛ نقل ممارسة أعمال السيادة من الحكومة "أي الحكومة بالمعنى الواسع التي تعني النظام السياسي بمجمله" التي تفرض السيطرة على إقليم الدولة إلى ممارسة السيادة من المؤسسات الدستورية التي أشار إليها في الباب التاسع (المواد 145- 150) "مؤسسات الدولة الدستورية المستقلة مثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وديوان الرقابة المالية والإدارية وسلطة النقد ...الخ" دون وضوح مكانة المؤسسات السياسية المنصوص عليها في "الباب الثالث والرابع والخامس" باعتبارها سلطات الحكم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. إن النص في هذه المادة بهذه الطريقة يحيل أيضا إلى الخلط بين لفظ السلطات الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" وهي مصدرها الشعب، وبين لفظ السلطة؛ بمعنى المهمة والصلاحية الممنوحة لمؤسسات الدولة، التي مصدرها الدستور أو القانون. بالإضافة إلى ذلك ربط ممارسة سيادة الشعب "وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا" يثير غموضاً على النص، حيث أن مفهوم الصالح العام أو المصلحة العامة من المفاهيم التي يُختلف عليها في أي حال من الأحوال وهي مثار نزاع أزلي، والتي يُختلف فيها على مَنْ هو أو هي الجهة التي تحدد المصلحة العامة. الأمر الذي يتطلب إعادة توضعها بتقديمها إلى المادة الثانية من الدستور وتعديلها على النحو التالي؛ "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق سلطات دولة فلسطين ومؤسساتها على الوجه المبين في هذا الدستور". (2) تكريس إشكالية العلاقة بين المنظمة والدولة تكرس نصوص مسودة الدستور استمرار وجود النظام السياسي الفلسطيني المزدوج القائم على مرجعيتين قانونيتين ومؤسسات سياسية وإدارية مختلفة. فقد نصت المادة 11 منه على "إن قيام دولة فلسطين لا ينتقص من مكانة منظمة التحرير ال...