كراء أسواق أسبوعية يخضع للتحقيق

عجلت اختلالات تتعلق بعدم احترام دفاتر التحملات من طرف جماعات ترابية وشركات مختصة في كراء الأسواق الأسبوعية بتدخل مصالح المراقبة، وعلى رأسها الخزينة العامة للمملكة، من أجل التحقيق في مجموعة من الصفقات.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن إقدام بعض الشركات على أداء مبلغ ستة أشهر من واجبات الكراء بدل سنة كما ينص على ذلك دفتر التحملات على مستوى جماعات بأقاليم النواصر وبرشيد وبنسليمان، وكذا عدم أداء الضريبة على القيمة المضافة، عجل بفتح تحقيق من طرف الخازن العام.

وسجلت مصادر الجريدة أن دفاتر التحملات تلزم الشركات نائلة صفقة تدبير مرفق السوق الأسبوعي في أي جماعة بأداء مبلغ الكراء السنوي، على أن يكون شاملا لجميع الرسوم، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

وشددت المصادر نفسها على أن إثارة مهنيين مختصين في كراء الأسواق الأسبوعية على مستوى جماعات جهة الدار البيضاء سطات إحدى الحالات بإقليم النواصر، وقبلها حالة على مستوى إقليم مديونة، عجلت بفتح تحقيق في طرق “تحايل” بعض الشركات على القانون.

واستغرب مهنيون يشتغلون في القطاع إقدام بعض الشركات على التحايل على القانون من أجل تمكينها من عدم أداء الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يضيع مبالغ مالية كبيرة وميزانية مهمة على خزينة الدولة.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن مراسلة سابقة وضعت لدى الخازن الإقليمي بعمالة مديونة، تتعلق بعدم احترام دفتر التحملات المرتبط بكراء مرفق السوق الأسبوعي سيدي حجاج واد حصار، بعد صفقة تم الإعلان عنها في إطار طلب عروض مفتوح بتاريخ 3 مارس 2026، عجلت بتحرك مصالح الخزينة ومعها السلطات الإقليمية، عبر فتح تحقيقات في هذا الملف.

وتوقفت عملية كراء السوق الأسبوعي على مستوى جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة بعدما تفجرت الواقعة، إذ عادت الجماعة للتنسيق مع السلطات في عملية تدبير المرفق في انتظار إطلاق صفقة جديدة.

The post كراء أسواق أسبوعية يخضع للتحقيق appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.