قراءة أولية لنتائج الانتخابات المحلية

يُستدل من نتائج الانتخابات المحلية، في إطار قراءة أولية لاستشراف وفحص الدلالات التي يمكن رصدها، خصوصًا بعد غياب طويل لم تجر فيه، والتي تعطلت وتأجلت وتعثرت لأسباب عديدة ليس الوقت للخوض فيها. هذه الانتخابات أفرزت مجموعة معطيات لا يمكن تجاهلها، تتكشف ضمن مشهد متلاطم الأمواج على عدة حقائق، من بين أهمها: العلاقة بين الانتخابات والاحتلال في مرحلة قاسية، إذ ليس فقط أن الاحتلال ما زال جاثمًا فوق صدورنا، وإنما يزداد شراسة وعنفًا. وهو (أي الاحتلال) يمثل اليوم التهديد الأول والأساس، والخطر الوجودي للشعب الفلسطيني على أرض وطنه. وإجراء الانتخابات قد يقود إلى سؤال: ما جدوى أن تجرى مع وجود الاحتلال واستمرار الوضع الحالي؟من الدلالات الهامة أيضًا، ضمن استعراض العملية الانتخابية للهيئات المحلية، أن جيلًا طوال الفترة الماضية لم يمارس حقه في الانتخابات (الترشح والتصويت)، نظرًا للأحداث والأوضاع التي مرت بها الأراضي الفلسطينية المحتلة وما زالت قائمة. يمكن قول الكثير حيال ذلك، وما تحمله أيضًا من نقاش قد يطول، لكن من أكثر الأمور تفاعلًا، إلى جانب ذلك، لوحظ العديد من القضايا والمؤشرات الهامة، من بينها: اهتمام الجمهور، الفترة الزمنية للدعاية، والمشاركة في مظاهر هذه الدعاية التي تفاوتت بشكل لافت واختلفت من منطقة إلى أخرى. وهو أيضًا ما انعكس على نسبة التصويت.وبعملية مرور سريعة للأرقام، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد الهيئات المحلية بلغ 237 من أصل 421 لم يُجرَ فيها الانتخابات. وتشير إلى أن 40 هيئة أخرى لم يترشح فيها أحد، ووجود 197 فازت فيها قائمة واحدة (التزكية)، بينما جرت العملية الانتخابية في 184 هيئة محلية. هذه ليست مجرد أرقام يتم سردها، فهي تحمل في طياتها أيضًا معاني تنبع من تصور وتوقعات بنيت عليها، بعيدًا عن حالة الجدل التي واكبت قانون الهيئات المحلية رقم 23 للعام 2025 وتعديلاته، ثم سحب شرط الترشح بما يتيح إمكانية المشاركة بعد إزالة الشرط السياسي. والأهمية التي تكتسبها العملية الانتخابية في إطار تجديد الهيئات المحلية، لما من شأنه تعزيز الصمود الشعبي وحماية النسيج المجتمعي في ظل واقع الاحتلال الذي يفرض مخططاته، وهو ما يجب العمل على مواجهته ضمن الإمكانات. ربما لا مجال للمقارنة هنا بين الانتخابات التي جرت العام 1976، وأدت في حينه إلى فوز كاسح لقوائم التيار الوطني المدعوم من م.ت.ف، وفش...