خطر يحدق بشقق سكنية تحولت إلى مخازن تجارية

^وافق مجلس النواب على تمرير مشروع قانون بتعديل المادة 6 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014.  وأكدت النائب باسمة مبارك أن مشروع القانون ورغم ما يحمله من أهداف لتنظيم استخدام العقار السكني ومنع إساءة استغلاله، إلا أنه بصيغته الحالية لا يعالج الإشكالات القائمة، بل قد يفتح الباب أمام مشكلات قانونية جديدة. وقالت إن القانون يفتقر إلى الضوابط القانونية الواضحة لفرض الجزاءات الإدارية، مشددة على أنه “لا يجوز منح سلطة فرض الغرامات دون تحديد معايير دقيقة للإثبات، وآليات رقابة عادلة، وضمانات تمنع التعسف أو التفسير المتباين”. وأوضحت مبارك أن النص المقترح يتضمن قدرًا من الغموض والالتباس، خصوصًا في تحديد المقصود بمخالفة “السكن العائلي”، ما قد يؤدي إلى اجتهادات متضاربة تعيق التنفيذ وتضر بالمؤجر والمستأجر على حد سواء. وبيّنت أن النقاش لا يتعلق بمادة قانونية مجردة، بل بواقع يومي تعيشه الأسر البحرينية في مناطقها السكنية، حيث تحولت بعض الأحياء – بحسب قولها – من بيئة عائلية مستقرة إلى سكن عمالي مكتظ، وما يصاحبه من ازدحام وضوضاء وضغط على الخدمات، الأمر الذي أثّر على الشعور بالأمان والاستقرار داخل هذه المناطق.   وأضافت أن القوانين الناجحة ليست تلك التي تركز على تشديد العقوبة فقط، بل التي تُصاغ بوضوح يحقق الأهداف المرجوة دون المساس بالحقوق الفردية أو خلق نزاعات قانونية جديدة، مؤكدة أن الموقف ليس رفضًا لمعالجة المشكلة، بل رفض لصياغة لا تحقق الحل الحقيقي. وشددت على ضرورة إصدار قانون يحقق التوازن بين تنظيم استخدام العقارات وحماية الحقوق، عبر وضع تعريفات دقيقة وآليات تنفيذ واضحة، بما يضمن حماية المناطق السكنية والحفاظ على استقرارها وهويتها. واختتمت النائب باسمة مبارك بالتأكيد على أن المشروع بحاجة إلى إعادة صياغة شاملة قبل إقراره، مشيرة إلى أن المواطن البحريني لا يبحث عن نصوص قانونية إضافية، بل عن حلول عملية تعيد للمناطق السكنية استقرارها وهويتها الوطنية. من جانبه، أكد النائب علي صقر الدوسري أن بعض الممارسات في سوق تأجير العقارات باتت مقلقة، مشيرًا إلى حالات يقوم فيها مستأجرون باستئجار شقق سكنية ليتفاجأوا بأنها تُستخدم كمخازن أو لأغراض تجارية، دون توفر الحد الأدنى من شروط السلامة والمعيشة. وأوضح أن هذه المخالفات قد تُعرّض القاطنين لمخاطر جسيمة، خصوصًا في حال وقوع حوادث كالحريق، فضلًا عن استغلال بعض الملاك أو المستأجرين للعقارات بشكل غير قانوني، ما ينعكس سلبًا على السكان. وأضاف أن انتشار هذه الظاهرة في بعض العمارات يوقع المستأجرين في إشكاليات كبيرة، حيث يتم تأجير الوحدات على أنها سكنية قبل اكتشاف استخدامها الفعلي، مؤكدًا أن هذا الوضع غير مقبول ويتطلب تحركًا تشريعيًّا حازمًا، داعيًا إلى إقرار القوانين التي تنظم هذا القطاع وتمنع مثل هذه التجاوزات. من جهته، قال النائب د. منير سرور إن هذا المقترح لا يقتصر على معالجة مخالفة تنظيمية فحسب، بل يلامس واقعًا يومياً يعيشه المواطن في أحياء سكنية عائلية ومحافظة بدأت تتبدل ملامحها بسبب الاستخدام غير المنظم للعقارات. وأضاف “نحن نتحدث عن ضغط على الخدمات، وإزعاج واكتظاظ، وتراجع في خصوصية الأسر وجودة الحياة، بل عن مساس بهوية مناطق لها إرث اجتماعي وحضاري في البحرين. ومن هنا، فأنا أدعم هذا المقترح من حيث المبدأ، لأنه يضع إطارًا لحماية المجتمع وتنظيم السوق”.  وتابع أن من المهم أن يأتي هذا التنظيم بصورة متوازنة، تكفل وضوح المخالفة، وعدالة التطبيق، وألا ينعكس سلبًا على المواطن أو على السوق العقاري. وقال “المواطن اليوم لا يريد تعقيدًا تشريعيًّا، بل يريد حيًّا منظمًا، وبيئة مستقرة، وحماية لخصوصيته. وهذا ما يجب أن نحققه من خلال هذا المقترح. فتنظيم العقار ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لحماية الإنسان والمجتمع”.  وأكد أنه يؤيد المقترح من حيث المبدأ، لأنه جاء استجابة لواقع حقيقي ولمعاناة متكررة ينقلها المواطنون في أكثر من منطقة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن تجاهل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات قانونية مهمة، ولا سيما ما يتعلق بآليات الغرامة وضمان العدالة في التطبيق.