خطاب الملك يكشف أكثر من 35 مشروع قانون لإعادة تشكيل أولويات بريطانيا

إيلاف من لندن: أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن خطاب الملك سيتضمن أكثر من 35 مشروع قانون ومشروع قانون أولي، ضمن برنامج تشريعي جديد تقول حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إنه يستهدف تعزيز الاقتصاد وأمن الطاقة والأمن الوطني، إلى جانب إصلاح الخدمات العامة والدولة وتشديد نظام الهجرة. وبحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة البريطانية، يركّز البرنامج التشريعي للدورة البرلمانية الثانية لهذه الحكومة على بناء "بريطانيا أقوى وأكثر عدلاً"، في مواجهة ما تصفه الحكومة بتحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، وفي ظل عالم "أكثر تقلباً وخطورة" من أي وقت في التاريخ الحديث. وقال ستارمر إن البريطانيين "يتوقعون من الحكومة أن تواصل العمل على تغيير البلاد نحو الأفضل"، مشيراً إلى أن أولويات حكومته تشمل خفض كلفة المعيشة، وتقليص قوائم انتظار المستشفيات، والحفاظ على أمن البلاد في عالم يزداد خطورة. وأضاف أن بريطانيا تقف أمام "لحظة مفصلية" بين المضي في خطة لبناء بلد أقوى وأكثر عدلاً أو العودة إلى "فوضى وعدم استقرار الماضي". وتقول الحكومة إن الحزمة الجديدة تستهدف تعزيز أسس المملكة المتحدة عبر إجراءات تشمل حماية أكبر للشركات الصغيرة، وإصلاحات تنظيمية لدفع النمو والابتكار، وتشريعات لتحسين العلاقة التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح مزيداً من التجارة وفرصاً أكبر للشباب ويساعد على خفض كلفة المعيشة. وفي ملف الطاقة، من المتوقع أن يتضمن خطاب الملك قانون استقلال الطاقة، الذي تقول الحكومة إنه سيمنحها صلاحيات أوسع لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل التكاليف، وتسريع تنفيذ تقنيات الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية الحيوية للشبكة الكهربائية، في إطار توجه أوسع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. أما في ملف الهجرة، فتعتزم الحكومة طرح تشريع جديد لإقرار نظام تصفه بأنه "حازم لكنه عادل"، يهدف إلى استعادة السيطرة على الحدود وكسب ثقة الرأي العام. كما يشمل البرنامج مشاريع قوانين لمواجهة التهديدات المتطورة، من الهجمات السيبرانية إلى تهديدات الدول، مع إجراءات إضافية لتعزيز القدرة على تعطيل تداول المحتوى المتطرف عبر الإنترنت. وفي الشق الصناعي، قالت الحكومة إن الخطاب سيتضمن أيضاً تشريعاً يمنحها خيارات لتأميم شركة بريتيش ستيل إذا دعت الحاجة، في خطوة تستهدف حماية قدرة المملكة المتحدة على صناعة الصلب، بينما تواصل الحكومة مساعيها لإعادة بناء هذا القطاع. وفي التعليم، من المتوقع أن يشمل الخطاب تشريعاً لتنفيذ إصلاحات في نظام المدارس، بما يضمن حصول جميع الأطفال على تعليم عام جامع وعالي الجودة، مع تسهيل حصول الأسر على الدعم المناسب لأبنائها. كما تعتزم الحكومة المضي في قوانين تنهي نظام الملكية الإيجارية الذي تصفه بأنه "قديم وغير عادل"، بهدف منح السكان سيطرة أكبر على منازلهم وتعزيز حقوق المالكين. وفي قطاع الصحة والخدمات العامة، تتجه الحكومة إلى طرح مشروع قانون جديد لتسريع إصلاح هيئة الصحة الوطنية عبر تقليص البيروقراطية، وتحسين رعاية المرضى، وتعزيز التدخل المبكر. كما يتضمن البرنامج تشريعات لحماية المساكن الاجتماعية وتحسين حماية الناجين من العنف الأسري، لضمان توفير مساكن آمنة ومستقرة وميسورة الكلفة للعائلات. ويأتي البرنامج التشريعي الجديد بالتوازي مع إجراءات أخرى تقول الحكومة إنها تستهدف تخفيف كلفة المعيشة، من بينها تعميم نوادي إفطار مجانية، ودعم الأهالي عبر رعاية أطفال مجانية، وتجميد أسعار تذاكر القطارات، ووضع سقف لأسعار الحافلات، وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، إلى جانب استثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني في حزمة لتوظيف الشباب، تتوقع الحكومة أن تدعم نحو مليون شاب وتوفر ما يصل إلى 500 ألف فرصة للكسب والتعلم. وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إن الدورة البرلمانية الأولى شهدت إقرار 50 مشروع قانون حكومياً، بينها قوانين تتعلق بالأطفال والرفاه، وحقوق العمل، والطاقة، وحقوق المستأجرين، والتخطيط والبنية التحتية، معتبرة أن تلك التشريعات نفذت وعوداً أساسية قُدمت إلى الناخبين. ومن المقرر أن يحدد خطاب الملك الإطار التشريعي الأساسي لعمل الحكومة خلال الدورة الجديدة، في وقت تسعى فيه حكومة ستارمر إلى تقديم برنامج واسع تقول إنه يهدف إلى وقف التراجع، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة. * أعدت إيلاف التقرير عن بيان رسمي صادر عن الحكومة البريطانية