خصخصة المشافي في سوريا.. توضيح رسمي: لا بيع بل شراكة
أصدرت هيئة الاستثمار السورية، اليوم الخميس، بيانًا قالت فيه إن “الصحة ليست للبيع”، مؤكدة أن ما طرحه رئيس هيئة الاستثمار السورية في مقابلة تلفزيونية لا يتعلق بخصخصة المشافي، بل بدراسة نماذج إدارة حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه الشراكات هو “تحسين آليات العمل والخدمات المقدمة”، بما يسهم في رفع الكفاءة وضمان وصول العلاج لكل مواطن، مشددًا على أن الدولة ستبقى “الضامن الأساسي للعلاج”، ولن يُحرم أي سوري من حقه في الرعاية الصحية بسبب وضعه المادي.
كما أشار إلى أن أي نموذج سيتم اعتماده سيكون تحت إشراف الدولة ورقابتها الكاملة، وبما يضمن حقوق المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية.
وكان الهلالي قال في مقابلة مع “CNN” الاقتصادية، إن الدولة تمتلك 71 مستشفى حكوميًا، وتتجه إلى منحها للقطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، في إطار ما وصفه بتطوير القطاع الصحي وتحسين كفاءته.
التصريح فُسّر من قبل متابعين على أنه خطوة نحو “خصخصة” المشافي الحكومية، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على حق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة
مخاطر الخصخصة المحتملة
الخبير الاقتصادي، محمد الغريب،حذر في حديث سابق لعنب بلدي، أن التوسع في الخصخصة دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، موضحًا أنها قد تكون “أداة مفيدة” لتحسين الكفاءة، لكنها تتحول إلى مصدر ضرر في حال غياب التخطيط والرقابة، بما قد يفتح الباب أمام الفساد أو التدخلات الخارجية.
وأضاف أن نجاح أي توجه نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة المؤسسات العامة، بما فيها القطاع الصحي، يرتبط بجملة شروط أساسية، أبرزها:
- وجود إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمرين.
- وضمان الشفافية في العقود وآليات التنفيذ
- إلى جانب رقابة حكومية فعّالة تمنع الاحتكار وتحافظ على حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن غياب هذه الشروط قد يحوّل الخصخصة من أداة لتحسين الكفاءة إلى عامل يزيد من الأعباء على المواطنين ويعمّق الفجوة في الوصول إلى الخدمات.
ونجاح هذه النماذج، بحسب الغريب، لا يرتبط فقط بالإطار القانوني، بل أيضًا بوضوح معايير اختيار المستثمرين وآليات التعاقد معهم، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من المحسوبيات.
كما لفت إلى أهمية تحديد سقوف واضحة للتكاليف التي قد يتحملها المواطن، ومنع تحميله أعباء إضافية تحت مسمى “تحسين الخدمة”، مؤكدًا أن أي خلل في هذه الجوانب قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين بالقطاع العام.
وحول رأس المال الذي سيرغب بهذا النوع من الاستثمارات، قال إن الخصخصة بشكل عام تجذب الشركات الكبيرة والتي لديها رأس مال ضخم، وهذه المؤسسات يمكنها تحمل مخاطر عالية، ولكن تتوقف هذه الاستثمارات على توفير المناخ الاستثماري الجاذب لها، وهذا يتطلب دراسة آليات الخصخصة بحيث تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وبنفس الوقت تشكل فرصًا استثمارية كبيرة للشركات المحلية والعالمية.
واعتبر أن التجارب الدولية تُظهر أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، لكنها تبقى مرهونة بقدرة الدولة على الإدارة والرقابة الفعلية.
