خمسة أسباب وراء الانسحاب الأميركي من سوريا

تعيد الولايات المتحدة الأميركية ترتيب أولوياتها الأمنية والسياسية في سوريا، في سياق التغييرات الاستراتيجية التي تجريها واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، هذه الترتيبات ارتسمت ملامحها مع دخول سوريا رسميا إلى التحالف الدولي نهاية العام الماضي، وبالتزامن مع التحضيرات الأمنية التي كانت واشنطن تجريها في المنطقة تحضيرا للحرب ضد إيران. وتشير معلومات "المجلة" إلى أن فكرة الانسحاب من سوريا، تعززت لدى واشنطن بالتزامن مع مراجعة أهداف الوجود العسكري الأميركي في سوريا، دراسة تعقيدات الواقع الأمني فيها، وأثر وجودها على خطوات دعم الاستقرار في سوريا، وتمكين الحكومة السورية، إضافة إلى مخاطر تعرض الجنود الأميركان في سوريا لهجمات من الميليشيات الإيرانية بالتزامن مع الحرب التي كانت واشنطن تخطط لها ضد طهران، والتي اندلعت يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وأبرز التحولات التي ساهمت في اتخاذ واشنطن قرار إخلائها لكافة قواعدها في سوريا، والتي تمت بشكل تدريجي، تزامن مع دراسة مستمرة للتحولات السورية والإقليمية:

أولا، دخول سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شكّل نقطة تحول جوهرية في مسار خروج الولايات المتحدة من سوريا، فأحد أبرز أسباب وجود واشنطن في سوريا هو محاربة تنظيم "داعش" ضمن المظلة الدولية (التحالف الدولي) الذي تأسس في شهر سبتمبر/أيلول 2014، سوريا حينها كانت غير موحدة القوى داخليا، وكان من الصعب على التحالف الدولي الاعتماد على طرف واحد لمحاربة "داعش" على كافة الأراضي السورية، إضافة إلى أن القوى السورية التي دعمها التحالف لم تكن على المستوى المطلوب عسكريا لمحاربة "التنظيم"، فكانت واشنطن ترى وجود قواعد لها في سوريا أمرا ضروريا لتدريب القوى المحلية من جهة، ولضمان قدرة التحالف على التدخل في حال فشلت القوى المحلية في مهمتها، وسط التشرذم والاقتتال الداخلي الحاصل في سوريا. ومع وجود سوريا على قائمة دول التحالف الدولي وتوحّد الجغرافيا السورية، ظهرت رؤية أميركية بأن وجودها لم يعد جوهريا في سوريا، وأن مهمة التسليح والتدريب، يمكن أن تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، دون وجود قواعد أميركية على أراضيها.

ثانيا، الموقف السوري المبكر ضد إيران وأذرعها السورية والإقليمية، والوقوف في وجه ممارسات طهران العدوانية والتخريبية في المنطقة، والتوجه السوري الذي تلاه نحو المظلة العربية- الخليجية، والانفتاح على الغرب، كان أيضا عاملا يحمل في طياته أهمية كبيرة في سياق إعادة واشنطن رسم سياستها في المنطقة. فمواجهة المد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط كان من الأهداف الاستراتيجية للوجود الأميركي في سوريا، خصوصا وأن نظام الأسد كان أحد أذرع إيران في المنطقة، ما يعني أن العرب والغرب لا يستطيعون الاعتماد عليه في مواجهة خطط إيران الجيوسياسية في المنطقة.

اليوم دفّة التاريخ تحرّكت بشكل معاكس، فحكومة دمشق والشعب السوري يقفون في وجه إيران وممارساتها، ولطالما أعلنت الحكومة السورية استعدادها التام لمواجهة أي محاولة إيرانية لزعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة، كما أظهرت دمشق تعاونا واضحا مع العرب والغرب لتحقيق هذه الغاية. تحوّل لعب دورا ثانيا في تعزيز فكرة الانسحاب الأميركي من سوريا.

ثالثا، محاربة تهريب السلاح والمخدرات من وعبر الأراضي السورية كان من ضمن الأهداف التكتيكية للوجود الأميركي في سوريا أيضا، فالجغرافيا السورية زمن الأسد كانت دولة كيبتاغون متكاملة الأركان، من ناحية مئات مصانع الكيبتاغون المنتشرة في سوريا، وضلوع نظام الأسد في هذه التجارة وحمايتها، إضافة إلى تسهيل أبرز قطاعات الجيش السوري لعمليات تهريب المخدرات، وشحنات السلاح التي كانت تقوم بها إيران لتسليح وتمكين "حزب الله" اللبناني، وميليشياتها في سوريا. مع سقوط الأسد، تحولت سوريا إلى عقبة جغرافية في وجه هذه التجارة وسلاسل التوريد الإيرانية لـ "حزب الله" اللبناني. واستطاعت الحكومة السورية خلال عام تفكيك أبرز شبكات إنتاج المخدرات والتهريب في سوريا، وتبذل جهودا كبيرة لوقف عمليات التهريب-على تعقيدها- عبر الأراضي السورية. واشنطن رأت في هذا السياق أن وجودها في سوريا اليوم يمكن أن يكون عبر دعم جهود الحكومة السورية وإمكانياتها، دون الحاجة لقواعد عسكرية مستقلة تخدم هذه الغاية.

رابعا، مع توقيع الاتفاق بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والذي بذلت واشنطن والدول العربية والإقليمية جهودا كبيرة لتحقيقه، بدأت كل من الحكومة السورية و"قسد" خطوات عملية في تنفيذ الاتفاق وعمليات الدمج العسكري والمؤسساتي بين الطرفين، وبذلك بسطت الحكومة السورية نفوذها- تقنيا- على الأراضي السورية كافة باستثناء السويداء في الجنوب، وسيطرت على المعابر والحدود بينها وبين دول الجوار. هذا الاتفاق وما تلاه من خطوات أنهى أحد مهام الولايات المتحدة في سوريا، والمتمثلة في التدريب والتسليح وإدارة التوازنات في سوريا في ظل تشرذم الجغرافيا، وتعدد الولاءات والقوى على الأراضي السورية، فدعم واشنطن لـ "قسد" ، ووجود قواعد لها في سوريا، كان في أحد طياته لإدارة التوازنات في المنطقة، وخلق ورقة تفاوض وإدارة تنسيق مع تركيا من جهة، وورقة ضغط على الأسد وروسيا وإيران. اليوم التقت مصالح دمشق- واشنطن- أنقرة في سوريا، وهذا التلاقي ألقى بظلاله على سياسة واشنطن العسكرية في سوريا.

خامسا، ترى واشنطن أن سوريا اليوم بحاجة إلى خطوات سريعة نحو الاستقرار، كما أن واشنطن، والدول العربية، والغرب، يرون موقع سوريا اليوم حيويا في سياق التغييرات المحتملة على خطوط الإمداد والتوريد النفطي والاقتصادي لإنهاء عقدة هرمز البحرية، وسحب بساط الابتزاز الاقتصادي من يد إيران. هذه الرؤية الكبيرة للدور السوري المحتمل تتطلب استقرارا سريعا ومقبولا لدرجة كبيرة. وقد يكون الوجود العسكري الأميركي في سوريا أحد العقبات في وجه هذا التحول المطلوب، فإيران وميليشياتها، "داعش"، والقوى المتشددة الأخرى في سوريا تستغل وجود القواعد الأميركية في سوريا في عمليات شيطنة الحكومة السورية، والتجنيد التي تقوم بها هذه القوى داخل سوريا وفي المنطقة. دعم سوريا- حتى من الناحية العسكرية- اليوم لا يحتاج إلى وجود قواعد أميركية خالصة في سوريا، هو أمر يمكن تحقيقه عبر اتفاقيات وبرامج تدريب تتم ضمن قطاعات الجيش السوري، وليس في قواعد أجنبية على الأراضي السورية.

كما يمكن قراءة الانسحاب الأميركي من سوريا على أنه مؤشر على تحقق أهداف هذا الوجود، فتنظيم "داعش" بات أضعف من قبل، وملف سجناء "داعش" اليوم في عهدة الحكومة العراقية، إضافة إلى أن سوريا اليوم طرف رسمي في التحالف الدولي. إيران لم تعد حليفا لسوريا، والأخيرة تواجه نفوذ طهران في سوريا، إنتاج وتهريب الكيبتاغون والسلاح باتا في مستويات متدنية مقارنة بزمن الأسد، والجغرافيا السورية موحدة اليوم. من وجهة نظر واشنطن أهداف وجودها في سوريا لأكثر من عقد تحققت، والعلاقة مع دمشق اليوم يمكن أن تأخذ شكلا جديدا، يسمح لواشنطن بتعزيز نجاحاتها، دون أن يؤثر سلبا على جهود الاستقرار الداخلي السوري.

بحسب معلومات "المجلة"، فإن واشنطن ودمشق تدرسان في الوقت الحالي آليات تنسيق أمني عسكري جديدة، وعلى الرغم من أن واشنطن أخلت آخر قواعدها في سوريا إلا أن وفدا عسكريا وسياسيا موجود في دمشق لدراسة الخيارات والآليات الجديدة التي يمكن تعزز التنسيق بين البلدين. خروج واشنطن من سوريا لا يعني نهاية الطريق، وإنما هو محطة جديدة لطريق استراتيجية أكبر وأكثر استدامة بالنسبة لواشنطن ودمشق على حد سواء.

وبحسب مصادر "المجلة"، فإنه من المرجح أن تظهر إلى العلن في الوقت القريب ملامح التفاهمات الجديدة بين واشنطن ودمشق. وترجح المصادر أن تكون التفاهمات على شكل اتفاقيات بين البلدين على مستوى التدريب والتسليح العسكري، التنسيق الأمني، والمشاريع الاقتصادية المتعلقة بدور سوريا الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة مستقبلا. ولا تستبعد مصادر "المجلة" أن يتوصل الطرفان إلى تفاهمات عسكرية تسمح لواشنطن باستخدام بعض القواعد العسكرية السورية لأغراض التنسيق والدعم اللوجستي، دون أن تعطي هذه التفاهمات واشنطن إمكانية السيطرة على تلك القواعد أو القطاعات، بمعنى أنها ستبقى تحت سيطرة وإدارة الجيش السوري، والاستخدام الأميركي لها يكون لأغراض تدريبية، لوجستية، وتنسيقية.

من ناحيتها، ترى دمشق في الانسحاب الأميركي من سوريا خطوة مهمة في طريق إنهاء ملفات عديدة، أبرزها قانونية الوجود الأجنبي في سوريا، إضافة إلى أن هذا الانسحاب هو ورقة قوة بيد سوريا، فاليوم دمشق قادرة على إدارة علاقاتها مع الدول باستقلالية، وعدم وجود قواعد أميركية في سوريا بالتزامن مع علاقات شراكة وتحالف بين الدولتين سيكون عاملا مهما في بث الثقة لدى الدول والشركات الاقتصادية الكبرى للدخول إلى سوريا، خصوصا إذا ما بدأت خطوات تفعيل عجلة القطار الاستراتيجي النفطي- الاقتصادي على الأراضي السورية.