خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة في جريمة قتل سيف الخوالدة

الحقيقة الدولية - كشف الخبير القانوني سميح البراري العجارمة أن الحكم القضائي المتوقع في قضية مقتل الشاب سيف الخوالدة في محافظة الطفيلة يعتمد بشكل أساسي على التكييف القانوني الذي ستعتمده النيابة العامة، إضافة إلى ما ستستقر عليه المحكمة من بينات ووقائع في ملف القضية.وأوضح أن المعطيات المتداولة تشير إلى احتمال اتجاه النيابة العامة إلى اعتبار الواقعة جريمة قتل عمد، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد الذي يتراوح عمليًا بين 20 و30 عامًا، بحسب ظروف القضية وملابساتها.وبيّن أنه في حال إسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي المجني عليه، فإن العقوبة قد تُخفف من الإعدام إلى السجن المؤبد، بما قد يتراوح بين 20 و30 عامًا.وأضاف أنه إذا تم الأخذ برواية المتهم التي تشير إلى أن البداية كانت بضربة حجر، فقد يتم تكييف القضية على أنها ضرب أفضى إلى الموت، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى نحو 7 سنوات، إلا أن وجود ظروف مشددة مثل إحراق الجثة ومحاولة إخفاء معالم الجريمة قد يؤدي إلى رفع العقوبة بما لا يقل عن 50% لتتجاوز 10 سنوات.وأشار إلى أن هذه الأفعال تُعد ظروفًا مشددة خطيرة، خصوصًا ما يتعلق بالتمثيل بالجثة وإخفاء آثار الجريمة، وهو ما ينعكس مباشرة على مقدار العقوبة.كما لفت إلى احتمال آخر يتمثل في تكييف القضية على أنها قتل قصد، أي أن نية القتل لم تكن مخططة مسبقًا بل تولدت لحظة وقوع الفعل، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى 20 عامًا، وتنخفض إلى 10 سنوات في حال إسقاط الحق الشخصي.وأكد العجارمة أن المحكمة تملك صلاحية تعديل التكييف القانوني للتهمة، حتى لو جاءت لائحة الاتهام بقتل عمد، حيث يمكن تحويلها إلى قتل قصد أو ضرب أفضى إلى الموت بحسب ما تثبته البينات.وفيما يتعلق بشقيق المتهم، أوضح أن تهمة التدخل في القتل قد تترتب عليها عقوبة تتراوح بين 10 و15 عامًا، وقد تنخفض إلى أقل من 5 سنوات إذا ثبت أن دوره اقتصر على المساعدة في إخفاء معالم الجريمة دون علم مسبق بها.وشدد على أنه في حال ثبوت القتل العمد مع وجود أدلة على التخطيط أو الترصد، فإن العقوبة ستكون الإعدام، معتبرًا ذلك الإجراء الأكثر ردعًا في مثل هذه القضايا.وتأتي هذه التقديرات في ظل الجريمة التي هزّت الرأي العام، بعد أن كشفت التحقيقات عن مقتل الشاب سيف الخوالدة عقب اختفائه، حيث أظهرت التحقيقات أن الجاني كان آخر من شوهد معه قبل أن يتم القبض عليه، واعترف بارتكاب الجريمة وإحراق الجثة ومحاولة إخفاء معالمها.وبحسب الجهات المختصة، فقد أقرّ الجاني بارتكاب الجريمة إثر خلاف لحظي، كما اعترف بالاستعانة بشقيقه في إخفاء معالم الجريمة، فيما تقرر توقيفه 15 يومًا بتهمة القتل العمد، وتوقيف شقيقه 15 يومًا بتهمة التدخل في القتل.وفي السياق، تحدث عم المغدور عن تفاصيل القضية، مؤكدًا أن العائلة شاركت في البحث قبل انكشاف الحقيقة، مشيرًا إلى أن الجاني كان يشاركهم البحث لإبعاد الشبهات، مطالبًا بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم وفتح تحقيق موسع في تفاصيل ما جرى، واصفًا الجريمة بأنها “بشعة ومؤلمة”.رصد