قانون فرنسي جديد لإعادة الآثار الاستعمارية: الجزائر خارج حسابات 'الممتلكات العسكرية'
•أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية خلال الأسبوع الجاري مشروع قانون جديد ينظم عملية إعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء عليها خلال الحقبة الاستعمارية.
•ويهدف هذا التشريع، بحسب الحكومة الفرنسية، إلى وضع إطار قانوني واضح ينهي الحاجة لإصدار قوانين خاصة لكل قطعة أثرية على حدة، مستبدلاً ذلك بآلية المراسيم الإدارية الأكثر مرونة.
•ورغم الوعود الرسمية بتبسيط الإجراءات، أثار القانون موجة من الجدل في الأوساط الجزائرية، حيث اعتبرت مصادر مطلعة أن النص الجديد لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات الوطنية.
هذا الخبر من صحيفة القدس. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية خلال الأسبوع الجاري مشروع قانون جديد ينظم عملية إعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء عليها خلال الحقبة الاستعمارية. ويهدف هذا التشريع، بحسب الحكومة الفرنسية، إلى وضع إطار قانوني واضح ينهي الحاجة لإصدار قوانين خاصة لكل قطعة أثرية على حدة، مستبدلاً ذلك بآلية المراسيم الإدارية الأكثر مرونة. ورغم الوعود الرسمية بتبسيط الإجراءات، أثار القانون موجة من الجدل في الأوساط الجزائرية، حيث اعتبرت مصادر مطلعة أن النص الجديد لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات الوطنية. وتكمن المعضلة الأساسية في استمرار استثناء الممتلكات ذات الطابع العسكري من نطاق القانون، وهو ما يحرم الجزائر من استعادة قطع رمزية وتاريخية كبرى. أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاترين بيغار أن القانون يسعى لتحقيق فعالية أكبر في تنظيم عمليات الإعادة المستقبلية عبر معايير دقيقة تحدد مشروعية الاقتناء من عدمه. وأوضحت الوزيرة أن العملية ستخضع لاستشارة لجنتين، إحداهما علمية والأخرى برلمانية، لضمان الشفافية في اتخاذ قرارات تسليم الممتلكات للدول الأصلية. وشهدت أروقة البرلمان الفرنسي نقاشات حادة حضرت فيها الجزائر كطرف أساسي، حيث حاول اليمين المتطرف تقييد القانون وحصره في الدول التي تجمعها بباريس علاقات 'ودية'. هذا التوجه قوبل بانتقادات من قوى سياسية أخرى رأت فيه محاولة لتسييس ملف حقوقي وتاريخي يرتبط بإنهاء آثار الحقبة الاستعمارية. من جانبهم، أعرب نواب حزب الخضر عن خيبة أملهم لغياب مصطلح 'الاستعمار' بشكل صريح من نص القانون الجديد، معتبرين ذلك نقصاً في الاعتراف بالحقائق التاريخية. كما فشل النواب في تمرير تعديلات جوهرية كانت تهدف إلى إلغاء استثناء الممتلكات العسكرية من قائمة القطع القابلة للاسترداد من قبل دولها الأصلية. ويبرز مدفع 'بابا مرزوق' الشهير، المعروف بـ 'لا كونسولير'، كأحد أهم النقاط الخلافية، حيث لا يزال منصوباً في ميناء مدينة بريست الفرنسية منذ مصادرته عام 1830. وتطالب الجزائر باستعادة هذا المدفع الذي كان يحمي سواحلها منذ القرن السادس عشر، إلا أن تصنيفه كـ 'غنيمة حرب' يضعه خارج مظلة القانون الجديد. وأشار نواب فرنسيون معارضون إلى أن الأسلحة والمدافع التاريخية قد تتحول بمرور الزمن إلى ممتلكات ثقافية ذات قيمة رمزية تتجاوز وظيفتها العسكرية الأصلية. وأكدوا أن استمرار احتجاز هذه القطع يعيق مسار...المصدر: صحيفة القدس | Source: صحيفة القدس
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة صحيفة القدس. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by صحيفة القدس. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.

