حزب المحافظين يدعو لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
شارك حزب المحافظين في جلسة النقاش الذي عقدتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، والمخصصة لبحث مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، حيث مثّل الحزب في هذه الجلسة الدكتورة اسمهان الطاهر، نائب رئيس المجلس الوطني، وذلك بتنسيب ومتابعة من أمين عام الحزب الدكتور طلال الشرفات.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة النيابية، النائب أندريه العزوني، بحضور أعضاء اللجنة، و عدد من أمناء عام الأحزاب السياسية الاردنية وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الجلسة، قدمت الدكتورة الطاهر رؤية حزب المحافظين، مستعرضةً مجموعة من الملاحظات والرؤى حول عدد من مواد مشروع القانون، ومواده حيث طرحت جملة من التساؤلات حول مضامينها وآثارها المتوقعة.
وأولى الحزب اهتماماً خاصاً لمسألة رفع سن التقاعد، محذراً من التداعيات المحتملة لذلك على سوق العمل، في ظل اقتصاد يعاني من معدلات بطالة مرتفعة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على فرص الشباب في دخول سوق العمل ويزيد من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناولت مداخلة الحزب قضايا تتعلق بالاستثمارات وآليات عمل الحكومة والرقابة المرتبطة بتطبيق القانون، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات واضحة لتعزيز الشفافية ومنع أي تجاوزات محتملة.
وأشار الحزب إلى مخاوفه من التوسع في إحالة بعض
التفاصيل الجوهرية إلى التعليمات التنفيذية، معتبراً أن ذلك قد يمنح الحكومة صلاحيات واسعة في تفسير وتطبيق القانون، بما قد يفتح المجال أمام تباينات في التنفيذ أو التحكم ببعض مفاصله بعيداً عن الإطار التشريعي المباشر.
ودعا حزب المحافظين إلى سحب مشروع القانون بصيغته الحالية، وإجراء حوار وطني موسع حوله، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي وحماية حقوق المشتركين، خاصة فئة الشباب.
.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة النيابية، النائب أندريه العزوني، بحضور أعضاء اللجنة، و عدد من أمناء عام الأحزاب السياسية الاردنية وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الجلسة، قدمت الدكتورة الطاهر رؤية حزب المحافظين، مستعرضةً مجموعة من الملاحظات والرؤى حول عدد من مواد مشروع القانون، ومواده حيث طرحت جملة من التساؤلات حول مضامينها وآثارها المتوقعة.
وأولى الحزب اهتماماً خاصاً لمسألة رفع سن التقاعد، محذراً من التداعيات المحتملة لذلك على سوق العمل، في ظل اقتصاد يعاني من معدلات بطالة مرتفعة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على فرص الشباب في دخول سوق العمل ويزيد من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناولت مداخلة الحزب قضايا تتعلق بالاستثمارات وآليات عمل الحكومة والرقابة المرتبطة بتطبيق القانون، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات واضحة لتعزيز الشفافية ومنع أي تجاوزات محتملة.
وأشار الحزب إلى مخاوفه من التوسع في إحالة بعض
التفاصيل الجوهرية إلى التعليمات التنفيذية، معتبراً أن ذلك قد يمنح الحكومة صلاحيات واسعة في تفسير وتطبيق القانون، بما قد يفتح المجال أمام تباينات في التنفيذ أو التحكم ببعض مفاصله بعيداً عن الإطار التشريعي المباشر.
ودعا حزب المحافظين إلى سحب مشروع القانون بصيغته الحالية، وإجراء حوار وطني موسع حوله، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي وحماية حقوق المشتركين، خاصة فئة الشباب.
