حصار غزة المتواصل وآثاره الإنسانية.. أزمة تتفاقم بلا أفق

المركز الفلسطيني للإعلام

حين يُذكر حصار غزة وآثاره الإنسانية، فالمقصود ليس مجرد إغلاق معابر أو تعطيل حركة بضائع. نحن أمام سياسة إسرائيلية ممتدة حوّلت حياة أكثر من مليوني فلسطيني إلى معركة يومية من أجل الماء والدواء والكهرباء والخبز والنجاة. في غزة، يتواصل الحصار منذ عقدين من الزمن كبنية ضغط صهيونية دائمة تستهدف المجتمع كله، وتعيد تشكيل تفاصيل الحياة على نحو قاسٍ ومقصود.

منذ سنوات طويلة، يعيش القطاع تحت قيود صهيونية متواصلة تخنق الحركة والسفر والعلاج وإعادة الإعمار والتجارة. ومع كل عدوان جديد، كانت تتضاعف الكلفة الإنسانية، لأن الحصار لا يبدأ بعد القصف ولا ينتهي بوقف إطلاق النار. وهو الذي يجعل التعافي شبه مستحيل، ويحوّل الجرح المؤقت إلى نزيف مستمر. لذلك لا يمكن فهم الواقع الحالي في غزة من دون النظر إلى الحصار الصهيوني باعتباره أداة عقاب جماعي متواصلة، لا مجرد إجراء أمني كما تحاول الرواية الإسرائيلية تسويقه.

حصار غزة وآثاره الإنسانية على الحياة اليومية

أقسى ما في الحصار أنه يدفع الناس إلى استهلاك طاقتهم كلها في تأمين الأساسيات. الأسرة التي يفترض أن تنشغل بتعليم أبنائها أو تحسين دخلها أو التخطيط لمستقبلها، تجد نفسها أسيرة أسئلة أولية: هل توجد مياه صالحة للشرب؟ هل يتوفر الدواء للمريض؟ هل ستعمل المخابز؟ وهل تستطيع العائلة ترميم منزلها إن تضرر؟ بل هل يتوفر خيمة لوضعها فوق الركام!

هذا الاستنزاف لا يُقاس بالأرقام وحدها. صحيح أن المؤشرات المتعلقة بالفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي مروعة، لكن الأثر الأعمق يظهر في الإحساس الدائم بانعدام السيطرة على الحياة. الحصار يفرض على الناس اقتصاد انتظار مريراً – انتظار شاحنة مساعدات، أو وقود لمحطة كهرباء، أو فرصة سفر للعلاج، أو مواد بناء لإصلاح منزل. ومع طول المدة، يصبح الانتظار نفسه شكلاً من أشكال الإخضاع.

القطاعات الأكثر هشاشة تدفع الثمن أولاً. الأطفال يكبرون في بيئة مشبعة بالخوف والحرمان، وكبار السن يواجهون أمراضاً مزمنة ضمن نظام صحي مثقل، وذوو الإعاقة يواجهون صعوبات مضاعفة في الحركة والرعاية والتأهيل. أما النساء، فيتحملن جانباً كبيراً من أعباء التكيّف داخل الأسر، من تدبير الغذاء الشحيح إلى رعاية الجرحى والمرضى في ظروف قاسية.

الصحة تحت الحصار

القطاع الصحي في غزة ليس منهكاً بسبب الحرب وحدها، بل بسبب التآكل المتراكم الذي يصنعه الحصار. حيث تُمنع الاحتلال الإمدادات الطبية الكافية، ويقيّد حركة المرضى والأطباء، بل ويستهدف الأطفاء والكوادر الطبية عن سبق إصرار وترصد من الاحتلال الصهيوني، والنتيجة تكون منظومة معطله أو تعمل عند الحد الأدنى، أو دونه.

المستشفيات لا تحتاج إلى أسرّة وأدوية فقط، بل إلى إعادة بناء بعد قصفها المتكرر من الاحتلال، وإلى كهرباء مستقرة، ومياه نظيفة، وأجهزة تعمل، وقطع غيار تدخل في وقتها، وكوادر تستطيع الحركة والتدريب. في غزة، كل واحد من هذه العناصر قابل للتعطل بفعل القيود. لهذا يتحول العلاج من حق أساسي إلى احتمال غير مضمون، ويصبح المرض المزمن تهديداً مضاعفاً، لا بسبب طبيعته فقط، بل بسبب البيئة المحيطة به.

هناك فرق بين نقص عابر يمكن تعويضه، وبين حصار يعيد إنتاج النقص على نحو دائم. هذا الفرق هو ما يجعل الأثر الصحي في غزة أعمق من أزمة إمدادات. نحن أمام استنزاف منظم لقدرة المجتمع على البقاء، حيث يصبح الجريح معرضاً لخطر أكبر، والمريض أقل حظاً في الرعاية، والطواقم الطبية نفسها محاصرة بين الواجب والإنهاك وقلة الموارد.

التجويع وسوء التغذية كأثر سياسي

حين يتعرض الغذاء وسلاسل الإمداد والقدرة الشرائية للانهيار، لا يعود الجوع مجرد نتيجة جانبية. في غزة، يتحول انعدام الأمن الغذائي إلى نتيجة مباشرة لسياسة تضييق ممنهجة تتبعها إسرائيل. الصياد مقيّد، والمزارع مهدد، والعمالة محدودة، والتجارة مشلولة أو مشروطة، والمساعدات نفسها تدخل بالحد الأدنى ضمن قيود صهيونية تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنسانية.

هذا ينعكس على نوعية الطعام قبل كميته. الأسر تقلص وجباتها، أو تعتمد على بدائل أقل قيمة غذائية، أو تدخل في دوامة ديون لتأمين احتياجاتها. الأطفال والحوامل والمرضى هم الأكثر تعرضاً للأثر طويل المدى، لأن سوء التغذية لا يظهر دائماً بشكل فج، لكنه يترك بصمته على النمو والمناعة والصحة العامة.

التعليم بين القصف والحصار

الحديث عن التعليم في غزة لا ينفصل عن الحصار. الطالب الذي كان يدرس في بيئة غير مستقرة، مع انقطاع كهرباء وازدحام مدارس ونقص أدوات وقلق دائم، لا يواجه عقبة تعليمية عادية اليوم بعد انقطاع العملية التعلمية طوال حرب الإبادة لأكثر من سنتين، واستهداف إسرائيل للمدارس بشكل متعمد.

الجامعات أيضاً دفعت الثمن قاسيا. فطوال سنوات الحصار منعت إدخال التجهيزات والمختبرات الكافية، وجعلت آفاق البحث العلمي والتبادل المعرفي أضيق بكثير مما يجب. ثم جاءت حرب الإبادة التي قانت بها إسرائيل فلم تترك جامعة بلا قصف أو ساتهداف مباشر، وهكذا اجتمع الحصار مع الإبادة، ليستهدف المستقبل الفلسطيني. لتسهدف إسرائيل المعرفة بقصد التجهيل المتعمد لفرض الهشاشة المعرفية والمجتمعيةوتسجيهل السيطرة والرغبة في البقاء.

ولا يمكن تجاهل الأثر النفسي على الطلبة. جيل كامل نشأ في ظل الحروب المتكررة والتهجير والحرمان. القدرة على التركيز، والشعور بالأمان، والثقة بالمستقبل – كلها عناصر أساسية في التعليم – تتعرض للاهتزاز تحت الحصار. وهذا ما يجعل المدرسة أو الجامعة مساحة مقاومة أيضاً، لا مجرد مؤسسة تعليمية.

السكن والبنية التحتية – إعادة الإعمار المؤجلة دائماً

أحد أكثر وجوه الحصار فجاجة يظهر في ملف السكن. فحين تُقصف المنازل، لا تكون المشكلة في الدمار فقط، بل في منع أو تقييد المواد اللازمة لإعادة البناء. بهذا المعنى، يتحول الركام إلى مشهد سياسي دائم، وتتحول العائلات المشردة إلى ضحايا متكررين، ليس بسبب الهجوم وحده، بل بسبب منع التعافي بعده. فما بالك اليوم وأكثر من 90% من غزة وبيوتها تحولت إلى ركام!

الكهرباء والمياه والصرف الصحي ليست ملفات تقنية معزولة أيضا. إنها شروط الحياة الأساسية التي اعدمتها إسرائيل في قطاع غزة. أي خلل مستمر فيها ينعكس على الصحة والتعليم والاقتصاد والنظافة العامة والكرامة الإنسانية. والحصار يجعل إصلاح هذه القطاعات بطيئاً ومجزأً ومهدداً في كل لحظة. لذلك تعيش غزة في دائرة مغلقة – تدمير، ثم عرقلة إصلاح، ثم ضغط إنساني متزايد، ثم عدوان جديد يفاقم ما سبق.

الاقتصاد المكبل وفقدان الأفق

لا يمكن فصل الكارثة الإنسانية عن خنق الاقتصاد. حين تمنع إسرائيل حرية الحركة التجارية بشكل كامل تقريبا، وتُضرب قطاعات الإنتاج، فإن المجتمع يفقد قدرته على توليد دخل مستقر. البطالة في غزة ليست رقماً اقتصادياً فحسب، بل حالة شمولية فرضت نفسها على جميع السكان، وأصبحت عنواناً لفقدان الأفق ليس لدى الشباب فحسب بل لكافة فئات المجتمع، ولتحول الأسر إلى وحدات بقاء تعيش على ما يتيسر.

في الظروف الطبيعية، يستطيع المجتمع امتصاص جزء من الصدمات عبر سوق العمل والاستثمار والمبادرة المحلية. أما تحت الحصار، فالهامش يضيق إلى حد الاختناق. حتى من يملك مهارة أو مشروعاً أو فكرة، يصطدم بجدران القيود على المواد والطاقة والتنقل والوصول إلى الأسواق. وهذا ما يجعل الاعتماد على المساعدات يتوسع قسراً، لا اختياراً.

هنا يجب قول الحقيقة بوضوح – المساعدات قد تخفف الجوع العاجل، لكنها لا تعالج أصل الأزمة. بل قد تتحول، إذا عُزلت عن المساءلة السياسية، إلى إدارة دائمة للكوارث بدل إنهائها. غزة لا تحتاج فقط إلى طرود إغاثية، بل إلى كسر بنية الحصار نفسها، لأنها السبب المركزي في إنتاج هذا الانهيار المتكرر.

البعد القانوني والأخلاقي

حصار إسرائيل الممتد لقطاع غزة ليس مسألة إنسانية مجردة من السياسة، ولا ملفاً قابلاً للاختزال في لغة التوازن الدبلوماسي. حين يُعاقَب مجتمع كامل عبر تقييد الغذاء والدواء والوقود والتنقل والإعمار، فنحن أمام عقاب جماعي بكل ما يحمله المصطلح من معنى قانوني وأخلاقي. ومحاولة تجميل ذلك بذريعة الأمن تتجاهل حقيقة أساسية – المدنيون ليسوا هدفاً مشروعاً، وتجويع السكان أو إخضاعهم عبر الحصار لا يمكن تبريره.

الإصرار على وصف ما يجري بلغته الصحيحة ليس تفصيلاً خطابياً. اللغة هنا جزء من المعركة على المعنى. فإذا قُدّم الحصار بوصفه إجراءً تنظيمياً أو نزاعاً بين طرفين متكافئين، ضاعت حقيقة أن شعباً واقعاً تحت الاحتلال يُعاقب جماعياً، وتُنتزع منه شروط الحياة الطبيعية بصورة ممنهجة. ولهذا كان الدفاع عن الرواية الفلسطينية دفاعاً عن الحقيقة نفسها، لا عن مجرد وجهة نظر.

ما الذي يجعل إنهاء الحصار أولوية تتجاوز الإغاثة؟

لأن الإغاثة، مهما اتسعت، لا تستطيع أن تبني حياة مستقرة تحت الإغلاق. يمكن إدخال بعض الغذاء، وقد تُفتح نافذة مؤقتة لعبور الجرحى، وربما تصل مواد محدودة لبعض القطاعات، لكن كل ذلك يبقى هشاً إذا ظل القرار الأساسي في يد قوة تحاصر السكان وتتحكم في إيقاع حياتهم. المطلوب ليس تحسين شروط الحصار، بل إنهاؤه.

كما أن الحديث عن التهدئة أو إعادة الإعمار من دون رفع الحصار يبقى ناقصاً. غزة لا تحتاج إلى إدارة للألم، بل إلى حق طبيعي في الحياة والحركة والعمل والتعليم والعلاج وإعادة البناء. هذا ليس مطلباً تفاوضياً ثانوياً، بل حقاً إنسانياً وسياسياً لا يسقط.

في تغطية هذا الملف، لا يكفي سرد الخسائر بوصفها أرقاماً. المطلوب هو إبقاء الإنسان الفلسطيني في قلب الرواية – باسمه، وبيته، وحقه، وكرامته. فالحصار يسعى إلى تحويل الناس إلى كتلة محتاجة وصامتة، بينما الحقيقة أن غزة، رغم الجوع والقصف والإنهاك، ما زالت مساحة صمود سياسي وإنساني يرفض الاستسلام.

وأي حديث مسؤول عن المستقبل يجب أن يبدأ من هنا أنه لا اعتياد على مشاهد التجويع والانهيار، ولا قبول بأن يعيش الفلسطيني في غزة خارج شروط الحياة التي تُعد بديهية في أي مكان آخر. كسر الحصار ليس شعاراً عاطفياً، بل الحد الأدنى من العدالة الذي يجب أن يظل حاضراً في الوعي، وفي التغطية، وفي الفعل السياسي والإعلامي اليومي.