هونغ كونغ تخفض الضرائب لجذب شركات تجارة السلع العالمية

تتحرك هونغ كونغ نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة السلع، عبر إطلاق نظام ضريبي تفضيلي جديد يستهدف استقطاب المتعاملين الدوليين في هذا القطاع، في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد العالمية لضغوط متزايدة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل. وتخطط الحكومة لتطبيق نظام ضريبي مخفّض على أرباح شركات تجارة السلع المؤهلة، بحيث يتم خفض معدل الضريبة إلى 8.25% مقارنة بالمعدل الأساسي البالغ 16.5%، على الأنشطة التجارية المشمولة بالبرنامج.  ويشمل هذا الإطار قطاعات استراتيجية، من بينها تجارة السلع التعدينية، بهدف جذب شركات عالمية لتأسيس عملياتها أو توسيع نشاطها داخل المدينة. سياسة ضريبية جديدة لدعم موقع هونغ كونغ كمركز تجاري تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تسعى من خلالها هونغ كونغ إلى تعزيز قدرتها التنافسية أمام مراكز مالية وتجارية عالمية، مثل سنغافورة ولندن وجنيف، والتي تستحوذ حالياً على الحصة الأكبر من أنشطة تجارة السلع الدولية. ورغم امتلاك هونغ كونغ مقومات قوية في مجالات التمويل والخدمات اللوجستية والتحكيم التجاري، فإن مشاركتها في تجارة السلع لا تزال محدودة نسبياً مقارنة بالمراكز المنافسة، بحسب تقارير متخصصة في القطاع المالي. وترى السلطات أن توسيع قاعدة شركات تجارة السلع داخل المدينة سينعكس مباشرة على نشاط الشحن البحري، نظراً للارتباط الوثيق بين تجارة السلع وحركة النقل البحري العالمي. وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في قطاع الموانئ أن جذب مزيد من المتعاملين في تجارة السلع سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الشحن، ما يعزز من دور هونغ كونغ كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة. أداء الموانئ وسط تحديات المنافسة الإقليمية ورغم المنافسة المتصاعدة من موانئ الصين البرّية، لا تزال هونغ كونغ تحتفظ بمكانة بارزة ضمن أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً عالمياً. وسجلت المدينة مناولة نحو 13.7 مليون حاوية قياسية (TEU) خلال عام 2024، ما يعكس استمرار دورها الحيوي في حركة التجارة الدولية، رغم التراجع التدريجي في حصتها خلال السنوات الأخيرة. التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد تتزامن هذه المبادرة مع اضطرابات عالمية في سلاسل الإمداد، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل في قطاع الشحن. وقد انعكس ارتفاع أسعار النفط بشكل مباشر على شركات النقل البحري، حيث ارتفعت النفقات التشغيلية بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تراجع هوامش الربح وإجبار بعض الشركات على إعادة توجيه مساراتها البحرية. مقارنة بالحوافز في المراكز العالمية المنافسة في المقابل، تقدم سنغافورة نظاماً ضريبياً مرناً ضمن برنامج “Global Trader Programme”، يسمح لشركات تجارة السلع المؤهلة بالاستفادة من معدلات ضريبية مخفضة تتراوح بين 5% و10% على الأنشطة المؤهلة. أما في المراكز الأوروبية مثل جنيف ولندن، فلا توجد أنظمة ضريبية مخصصة لتجارة السلع، حيث تخضع الشركات لأنظمة ضريبية عامة، تتفاوت نسبها بين نحو 11% و22% في سويسرا، وتصل إلى 25% في المملكة المتحدة. وتعول هونغ كونغ على بنيتها القانونية المتقدمة، وخدماتها المالية القوية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب نظام “دولة واحدة ونظامان”، لتعزيز جاذبيتها كمنصة إقليمية لتجارة السلع. وترى الحكومة أن الحوافز الضريبية الجديدة قد تمثل نقطة تحول في جذب الشركات العالمية، بما يدعم النمو في قطاع الشحن ويرسخ دور المدينة في سلاسل التجارة الدولية خلال السنوات المقبلة. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي