"حادثة طنجة" تعيد ملف تفعيل قانون حظر الكلاب الخطيرة إلى الواجهة

يعود النقاش حول تفعيل القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب إلى الواجهة، على خلفية “حادثة طنجة” التي أودت بحياة شاب جراء تعرضه لهجوم من أربعة كلاب شرسة.

ويرى أطباء بيطريون ومهتمون بحماية حقوق الحيوانات أن المسؤولية الكبرى تقع أساسا على عاتق مالكي هذه الكلاب في جعلها غير ضارة أو على العكس تركها في الشارع العام؛ بينما تبقى تربيتها داخل العمارات السكنية “سلوكا قد يهدد بالفعل باقي القاطنين”، وفقهم.

وقال زهير لبداوي، رئيس جمعية الرفق لإنقاذ الحيوانات، إن “سلوك أي حيوان يعتمد بشكل أساسي على طريقة تعامل صاحبه معه؛ فإما أن يجعله أليفا أو شرسا بناء على تعامله معه”.

وأشار لبداوي، في تصريح لهسبريس، إلى أن ما حدث في طنجة كان حادثا مأساويا ناتجا عن فقدان الشخص لوعيه وسقوطه في غيبوبة مع نزيف حاد، معتبرا أن “هذا الوضع أدى إلى توتر الكلاب الموجودة في المنزل، خاصة أن بعضها لم يكن ملكا له؛ وهو ما تسبب في حالة من الهياج والاشتباك بين الكلاب انتهت بمهاجمته وقتله”.

وشدّد رئيس جمعية الرفق لإنقاذ الحيوانات على رفضه لعبارة “الكلاب الشرسة”، معتبرا إياها وصفا قاسيا لا يعبر عن حقيقة هذه الحيوانات التي يتم التعامل معها يوميا دون تسجيل اعتداءات، لافتا إلى أن العمل مع كلاب الشوارع طيلة عشر سنوات أثبت أنها لا تهاجم أحدا طالما توفر للفرد الوعي الكافي في التعامل معها وتجنب إثارة عدائيتها.

ودعا المتحدث عينه إلى ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه تربية الحيوانات، منتقدا الإقدام على اقتناء حيوان لمجرد مظهره دون معرفة تاريخه أو سلوكه أو تحمل مسؤولية تربيته.

بدر التنشري الوزاني، رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، قال إن الحادثة تتزامن مع عدم تفعيل “ترسانة قانونية صارمة تؤطر امتلاك الكلاب في المغرب”، مشيرا إلى أن القانون رقم 56.12 يمنع صراحة امتلاك وتداول واستيراد الكلاب الشرسة والخطيرة وأن هذا القانون عُزز بمرسوم وزاري في عام 2018 حدد بدقة أنواع وفصائل الكلاب الممنوعة في البلاد لضمان سلامة المواطنين.

وشدّد الوزاني، في تصريح هسبريس، على أن القانون لا يكتفي بالمنع فقط؛ بل يفرض عقوبات زجرية تصل إلى الحبس وغرامات مالية لكل من يمتلك هذه الأنواع ويعرض حياة الآخرين للخطر. كما ينص القانون على مصادرة الكلب الممنوع من لدن السلطات المختصة والتخلص منه بطريقة “الموت الرحيم” لضمان عدم تكرار حوادث الاعتداء.

وفي معرض رده على التدابير الوقائية للمواطنين في ظل عدم تفعيل القانون، أكد رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة أنه في حالة مواجهة كلب خطير لا توجد تدابير وقائية فردية كافية؛ بل يجب الاتصال فورا بالمصلحة البيطرية أو مكتب حفظ الصحة التابع للجماعة، مشيرا إلى وجود فرق جوهري بين تربية كلب أليف عادي في عمارة سكنية وبين امتلاك فصائل مصنفة كخطر يهدد الجيران والمارة.

ووجه الوزاني نداء مباشرا إلى الأطباء البياطرة بضرورة التبليغ الفوري عن أي كلب من هذه الأصناف الخطيرة يزور عياداتهم.

وشدد المصرح عينه على أهمية إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية أو مكاتب حفظ الصحة، معتبرا أن دور الطبيب البيطري يتجاوز العلاج ليشمل حماية الصحة العامة والمساهمة في تطبيق القانون المنظم لهذه الفصائل.

وسجل رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة أن القانون رقم 56.12 متاح للجميع للاطلاع عليه وفهم مقتضياته، داعيا من جهته المواطنين إلى محاولة الالتزام به لتجنب تداول الكلاب الشرسة.

واختتم الوزاني تصريحه بالتأكيد على أن وعي المربين وتعاون الأطباء البياطرة مع السلطات هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الخطيرة التي باتت تشكل قلقا للمجتمع المغربي، وفق تعبيره.

The post "حادثة طنجة" تعيد ملف تفعيل قانون حظر الكلاب الخطيرة إلى الواجهة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.