جدل في بريطانيا حول نفط بحر الشمال بعد دعوة ترامب للتوسع في الحفر

شنّ دونالد ترامب أحدث هجوم له على مصادر الطاقة المتجددة، ووصف المملكة المتحدة بأنها "مجنونة" لأنها لا تعزّز استخراج النفط في بحر الشمال.أنهت الحكومة البريطانية العام الماضي تراخيص الاستكشاف، ما يعني أنّ الشركات لم تعد قادرة على الحصول على إذن للبحث عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز في المناطق غير المستغلة. لكن ذلك لا يعني توقّف كل مشاريع الحفر الجارية حاليا.ومع استمرار قبضة إيران المحكمة على مضيق هرمز، أحد أكبر عنق الزجاجة في تجارة الوقود الأحفوري في العالم ويحمل نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، تعالت الدعوات للتراجع عن الحظر التاريخي.وقالت وزيرة المالية رايتشل ريفز إن الحكومة تعمل "بكثافة" للسماح بمزيد من الحفر عبر فتح ما يُعرف بـ "tie-back sites"، وهي مواقع تتيح الحفر في الحقول القائمة أو بالقرب منها. يأتي ذلك بعدما توقّع صندوق النقد الدولي (IMF) أن تضرب الحرب على إيران المملكة المتحدة أكثر من غيرها من الاقتصادات المتقدمة نظرا لاعتمادها الكبير على استيراد الطاقة.ترامب يقول للمملكة المتحدة: "Drill, baby drill"كتب ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع على منصته للتواصل الاجتماعي "Truth Social": "أوروبا يائسة بحثا عن الطاقة، ومع ذلك ترفض المملكة المتحدة فتح نفط بحر الشمال، أحد أعظم الحقول في العالم".وأضاف: "يجب أن تكون أبردين في حالة ازدهار. تبيع النرويج نفط بحر الشمال إلى المملكة المتحدة بسعر مضاعف. إنهم يجمعون ثروة طائلة".ومضى ترامب ليؤكد أن المملكة المتحدة "أفضل موقعا" لعمليات الحفر في بحر الشمال، مضيفا: "احفروا، ثم احفروا! من الجنون تماما أنهم [في المملكة المتحدة] لا يفعلون ذلك، ولا مزيد من طواحين الهواء!"ما الذي يخطئ فيه دونالد ترامب بشأن بحر الشمالاستخرجت المملكة المتحدة بالفعل نحو 4,1 مليار طن من النفط منذ عام 1975، في حين تتوقع هيئة انتقال بحر الشمال (NSTA) استخراج 218 مليون طن إضافية بحلول عام 2050 من الحقول القائمة.ووفقا لوحدة استخبارات الطاقة والمناخ (ECIU) (المصدر باللغة الإنجليزية) تشير هذه التوقعات إلى أن الحفر في حقول جديدة لن يضيف سوى 74 مليون طن أخرى، أي ما يعادل 1,7 في المئة فقط من إجمالي الكميات التي يمكن استخراجها بين عامي 1975 و2050. وهذا يعني أن 93 في المئة من النفط والغاز المرجح إنتاجه من بحر الشمال قد تم استخراجه بالفعل.وتحليل منفصل أجرته حملة "أبليفت" أظهر أن فتح حقول كبيرة جديدة في بحر الشمال سيُحدث فرقا ضئيلا للغاية في اعتماد المملكة المتحدة على واردات الغاز.فحقل جاكدو، وهو من أكبر حقول الغاز غير المستغلة في بحر الشمال، لن يعوّض سوى نسبة اثنين في المئة من واردات الغاز الحالية في المملكة المتحدة، في حين أن حقل روزبانك، الذي يحتوي بشكل أساسي على النفط، لن يعوّض سوى نحو واحد في المئة من واردات الغاز البريطانية.وتقول "أبليفت" إن ذلك سيُبقي المملكة المتحدة معتمدة تقريبا بالكامل على الإمدادات القادمة من النرويج ودول أخرى.كما تُحدَّد أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، من دون أي حسومات خاصة للمستهلكين البريطانيين، ويمكن تصدير الغاز المستخرج من المياه البريطانية إلى أعلى مزايد، ما يعني أن زيادة الإنتاج المحلي لن تؤدي بالضرورة إلى خفض التكاليف.هل سيؤدي الحفر في بحر الشمال إلى خفض فواتير الطاقة؟بينما يتصاعد الضغط من أجل تكثيف الحفر في بحر الشمال، أشعلت الحرب على إيران أيضا سباقا نحو مصادر الطاقة المتجددة المحلية، التي تتأثر بدرجة أقل بالتوترات الجيوسياسية.وتسابق المملكة المتحدة الزمن لتحسين شبكتها الكهربائية بما يسمح باستيعاب مزارع الطاقة الشمسية والرياح الجديدة، التي تُقام غالبا في مناطق نائية.وسجّلت مصادر الطاقة المتجددة رقما قياسيا بتوليد 52,5 في المئة من كهرباء المملكة المتحدة في عام 2025، وهو العام الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه حصتها نصف الإنتاج. كما حققت طاقة الرياح البريطانية في السادس والعشرين من آذار/مارس الماضي مستوى قياسيا جديدا بلغ 23.880 ميغاواط، وهي كمية تكفي لتزويد نحو 23 مليون منزل بالكهرباء.وأظهر تحليل أجرته جامعة أكسفورد أن المملكة المتحدة، لو اعتمدت بالكامل على الطاقة المتجددة، يمكن أن توفّر للأسر ما يصل إلى 441 جنيها إسترلينيا (510 يورو) سنويا في فواتير الطاقة.وبالمقارنة، فإن تعظيم استخراج النفط والغاز من بحر الشمال لن يوفّر للأسر سوى ما بين 16 جنيها إسترلينيا (19 يورو) و82 جنيها إسترلينيا (95 يورو) سنويا، وذلك بافتراض توزيع العائدات الضريبية المحصّلة على الأسر للمساهمة في خفض فواتيرها.وقال الدكتور أنوبام سين، المشارك في إعداد التحليل، إن الفكرة القائلة إن "استنزاف" بحر الشمال سيجعل المملكة المتحدة أكثر أمنا من ناحية الطاقة ويقلّص فواتير الأسر بشكل كبير ليست سوى "خيال محض".وفي وقت سابق من هذا العام، تعهّدت عشر دول أوروبية – من بينها المملكة المتحدة – بتخصيص 9,5 مليار يورو في التزام تاريخي لتطوير مشاريع رياح بحرية مشتركة بقدرة 100 غيغاواط في مياه بحر الشمال المشتركة بحلول عام 2050، وهي طاقة تكفي لتزويد نحو 134 مليون منزل بالكهرباء.