جدل في إسبانيا بسبب استثناء عديمي الجنسية من تسوية أوضاع المهاجرين
مازالت تدعيات قرار الحكومة الإسبانية استثناء عديمي الجنسية من قانون تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا مستمرة، وذلك بعد أن انتقد أحد النواب في البرلمان الإسباني، وهو من أصل صحراوي ومن الموالين للجبهة الانفصالية، الذي انتقد استبعاد الصحراويين عديمي الجنسية من لوائح التسوية الاستثنائية للمهاجرين.
ووجه النائب المعني، انتقاداته إلى كل من الحكومة وقيادة حزب سومار، متهمًا إياهما بعدم ممارسة ضغط كافٍ خلال مفاوضات النص لمنع استبعاد هذا الحزب من العملية.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية، قد اتهمت الحكومة الإسبانية بمراعاة موقف المغرب والتخوف من إثارة غضب الرباط، وذلك على خلفية قرار استثنى فئة عديمي الجنسية من برنامج تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
وكان مجلس الوزراء الإسباني قد صادق، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، على قرار يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في البلاد، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه إجراء يرمي إلى “تصحيح وضع قائم” وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، بالنظر إلى مساهمة هذه الفئة في سوق العمل والحاجة المتزايدة لليد العاملة في ظل التحولات الديمغرافية التي تشهدها إسبانيا.
ووفق الحكومة الإسبانية، فإن هذا الإجراء يستهدف تقنين أوضاع نحو نصف مليون شخص يعيشون ويعملون داخل البلاد، إضافة إلى إيجاد حلول لبعض طالبي اللجوء الذين لم تشملهم الإصلاحات السابقة.
