في عصر الإنتاج الاستراتيجي.. «صُنع في تركيا 2030»
كرم ألكين - صباح - ترجمة وتحرير ترك برس
في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة دعوة «صُنع في أمريكا» عبر «قانون خفض التضخم»، تُظهر الصين أيضًا، من خلال رؤية «صُنع في الصين 2025»، إصرارها على تحويل قوتها الإنتاجية إلى سيادة تكنولوجية. أما الاتحاد الأوروبي، فيحاول اليوم عبر خطوة «صُنع في أوروبا» إعادة جذب الصناعة إلى داخل القارة. لقد بات العالم يترك جانبًا رومانسية «التجارة الحرة» ليركّز على عصر الإنتاج الاستراتيجي.
وكما تعلمون من مقالاتنا السابقة، فإنّ اسم هذه المرحلة هو «العولمة المنضبطة». ففي الثورات الصناعية الثلاث الأولى، كانت القضية الأساسية هي التنافس بين الدول في تكاليف الإنتاج واقتصاديات الحجم. أما اليوم، فإنّ الصناعة تعني القدرة على «إنتاج حالة من عدم الاستغناء الاستراتيجي» عبر التفوق التكنولوجي، والسيطرة على البيانات، وأمن الطاقة، والتحكم بسلاسل التوريد. لقد حلّ التنافس في الابتكار محل التنافس السعري، والإنتاج الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي محل الإنتاج المتسلسل، كما حلّ سباق التكنولوجيا في عصر الكوانتم محل المنافسة الصناعية التقليدية.
وفي المرحلة المقبلة، ستكون مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكوانتم، والمعادن الحرجة، وأنظمة البطاريات، وأشباه الموصلات، واقتصاد الهيدروجين، والبنى التحتية للطاقة من الجيل الجديد، هي المجالات الأساسية التي ستحدد توازن القوى العالمي. ولهذا السبب، فإنّ مفهوم «التكنولوجيا المحلية والوطنية» لم يعد عنوانًا يخص الصناعات الدفاعية فقط، بل أصبح نموذجًا تنمويًا جديدًا يشمل السيادة الاقتصادية بأكملها. وفي هذه النقطة تحديدًا، تقف أمام تركيا فرصة تاريخية: «صُنع في تركيا 2030».
لقد أصبحت تركيا خلال العقود الثلاثة الماضية واحدة من أكثر شركاء الإنتاج موثوقية بالنسبة إلى أوروبا. فقد برزت بقدرتها على تقديم الجودة العالية، والتكاليف التنافسية، والالتزام بمواعيد التسليم، في طيف واسع يمتد من صناعة السيارات إلى الأجهزة المنزلية، ومن النسيج إلى الصناعات الدفاعية، ومن الآلات إلى مواد البناء. وقد أظهرت الجائحة، وأزمة الطاقة، والتصدعات الجيوسياسية، أنّ سلاسل التوريد البعيدة هشّة، بينما تملك مراكز الإنتاج القريبة والموثوقة قيمة استراتيجية. ولذلك، ينبغي لتركيا ألا تتموضع بوصفها دولة إنتاج منخفض الكلفة، بل بوصفها ملاذًا موثوقًا ومركزًا للإنتاج عالي القيمة المضافة. ومن هنا، فإنّ علامة «صُنع في تركيا 2030» يجب أن تمثل مضمونًا يعني الجودة، والسرعة، والاستدامة، والتكنولوجيا، والثقة الجيوسياسية.
ومن منظور تركيا، فإنّ مثل هذه الرؤية التي ستعيد تموضع صناعتها على المستوى العالمي، لا ينبغي أن تقتصر على أوروبا وحدها. فالنظام الإنتاجي العالمي الجديد يفرض شراكات إنتاج متعددة الطبقات بين الاقتصادات الصاعدة. وتُعدّ دول مثل البرازيل، وإندونيسيا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، شركاء إنتاج استراتيجيين لتركيا حتى عام 2030 وما بعده.
فالإنتاج المشترك مع البرازيل في تقنيات الزراعة، والصناعات الدفاعية، ومعدات الطاقة الخضراء؛ والشراكة في سلاسل التوريد مع إندونيسيا في مجالات النيكل، والبطاريات، ومنظومة السيارات الكهربائية؛ والتكامل الصناعي مع المكسيك بما يتيح الوصول إلى سوق أمريكا الشمالية؛ والتعاون مع جنوب أفريقيا في المعادن الحرجة والخدمات اللوجستية؛ والاستثمارات مع المملكة العربية السعودية في البتروكيماويات، والبنية التحتية، وصناعات الجيل الجديد؛ كلّها ستوسّع نطاق تأثير تركيا. والهدف الأساسي هنا ليس التصدير فحسب، بل إنشاء قواعد إنتاج مشتركة، وتطوير آليات استثمار متبادلة، ورفع الصناعة التركية إلى المراتب العليا في سلاسل القيمة العالمية.
وفي الوقت الذي تضع فيه الاقتصادات الكبرى في العالم خرائط طريق تتعلق بالحوافز، والدعم، والتمويل الميسر، والتحول التكنولوجي والأخضر لصناعاتها، فإنّ تعزيز تركيا لقاعدتها الصناعية الخاصة في القطاعات الاستراتيجية بات ضرورة لا مفرّ منها. وعلى تركيا، في الوقت الذي تحافظ فيه على اندماجها العميق مع أوروبا، أن تؤسس محاور إنتاج جديدة مع الاقتصادات الصاعدة؛ وألا تكون مجرد جسر بين الأطلسي وآسيا، بل مركزًا للإنتاج، والتكنولوجيا، والتوريد الموثوق. ويجب أن يكون «صُنع في تركيا 2030» هو البيان الصناعي لـ«رؤية قرن تركيا». لأنّ القوي اليوم ليس من يُنتج بأرخص تكلفة، بل من هو الأكثر موثوقية، والأكثر ابتكارًا، والأكثر استحالة للاستغناء عنه.
