فصل المناجم عن المحروقات وتعزيز الاستثمار في الثـروات المعدنية: الرئيس تبون يعيد هيكلة القطاع الطاقوي باستحداث وزارة للمناجم
* تعيين مراد حنيفي وزيراً للمناجم والصناعات المنجمية *عرقـــاب يحتفظ بحقيــبة المحروقــــات
أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، تعديلا وزاريا عين بموجبه السيد محمد عرقاب وزير دولة، وزيرا للمحروقات، والسيد مراد حنيفي وزيرا للمناجم والصناعات المنجمية، والسيدة كريمة طافر كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، وفقا لما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
ويكرّس هذا التعديل توجّه السلطات العمومية نحو إعادة هيكلة القطاع الطاقوي، من خلال فصل قطاع المناجم عن المحروقات واستحداث وزارة مستقلة تُعنى بالمناجم والصناعات المنجمية، بعد أن كان هذا القطاع مدمجاً ضمن وزارة المحروقات.
وفي هذا الإطار، تم تعيين مراد حنيفي، الذي كان يشغل منصب مدير الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، على رأس الوزارة الجديدة، مع تدعيمها بمنصب كاتبة دولة، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لتطوير واستغلال الموارد المنجمية. فيما حافظ محمد عرقاب على منصبه كوزير دولة وزيراً للمحروقات، بعد أن كان يشرف سابقاً على قطاعي المحروقات والمناجم معاً،
ويندرج هذا التعديل ضمن مسار إعادة تنظيم القطاعات الاستراتيجية بما يعزز فعالية التسيير ويدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني ويأتي استكمالا للتغييرات التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2025، حيث استبدلت تسمية وزارة الطاقة والمناجم بـ”وزارة المحروقات والمناجم”، مع بقاء وزير الدولة محمد عرقاب على رأسها. في حين يتولى مراد عجال وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.
وسبق للوزير الجديد حنيفي، وهو مهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية، أن تقلّد عدّة مناصب عليا في ذات القطاع. حيث عمل مديرا عاما للمناجم ورئيسا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. وسيتولي تنفيذ الاستراتيجية التي رسمها الرئيس تبون والتي تمنح قطاع المناجم أولوية في سياق التحول الاقتصادي.
المناجم في قلب التحول الاقتصادي
ويأتي التنظيم الجديد لقطاع المناجم في إطار الاستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية بتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل خارج المحروقات، حيث تولي الجزائر اهتمامًا متزايدًا بقطاع المناجم باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تمثّل خطوة تعيين وزير خاص بقطاع المناجم والصناعات المنجمية مؤشرًا واضحًا على إرادة الدولة في منح هذا المجال أولوية قصوى، من خلال تثمين واستغلال الثروات المنجمية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. كما يعكس هذا التوجه رؤية شاملة ترمي إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع، بما يتماشى مع طموحات البلاد في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وفي العديد من المناسبات، أكد رئيس الجمهورية أن استثمار الدولة في قطاع واعد كالمناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني في المراحل المقبلة، بما يخدم مصالح الأجيال القادمة، وذلك في إطار السعي إلى تكريس اقتصاد متنوع، غير مرتبط بمورد واحد.
ونظرًا للأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع المناجم، فقد ترأس عدة اجتماعات عمل خُصصت للمشاريع الهيكلية الكبرى، لاسيما تلك المبرمجة ضمن هذا القطاع الحيوي.
كما أكد، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة تقتضي اعتماد وتيرة عالية في تنفيذ التوجيهات المسداة، مشددًا على أن هذا الخيار أصبح ضرورة لا بديل عنها.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن تطوير قطاع المناجم يجب أن يواكب طموحات الجزائر في بناء اقتصاد قوي وآمن قائم على التنوع، بما يعزز مكانتها كدولة ناشئة فعليًا تستند إلى مؤشرات واقعية وذات مصداقية ميدانية.
كما أمر بعرض المخطط الاستكشافي للقطاع أمام مجلس الوزراء في أقرب الآجال، على أن يتضمن تحديدًا دقيقًا ومفصلًا للشُعب المنجمية ذات الأولوية، إلى جانب ضبط آجال واضحة لعمليات الاستغلال والإنتاج.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة الالتزام بوتيرة إنجاز مرتفعة في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع، بما يضمن تحقيق الاستقرار التنموي وتعزيز فعالية الأداء في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي الإطار ذاته، شدد على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستكشاف المنجمي، مع تثمين الكفاءات الوطنية داخل الوطن وخارجه، وتوسيع مجالات الشراكة مع الدول الصديقة والحليفة، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية وتحقيق الأهداف المسطرة.
وتسعى الجزائر لتعزيز مكانتها في قطاع التعدين العالمي، بإطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تؤسس لتحول نوعي في هذا القطاع الإستراتيجي، إلى جانب تجسيد مشاريع كبرى، إذ بدأت البلاد في استغلال منجم الحديد في غارا جبيلات بتندوف، الذي يحوي احتياطيات كبيرة تُقدّر بـ3.5 مليارات طن، إضافة إلى مشروع منجم تالة حمزة-وادي أميزور بولاية بجاية، الذي يُصنّف ضمن أكبر احتياطات الزنك والرصاص عالميا، ويحتل المرتبة الـ12 من حيث حجم الاحتياطي، المقدّر بنحو 100 مليون طن في وادي أميزور و38 مليون طن في تالة حمزة، فضلا عن مشروع بلاد الحدبة. كما تستعد الجزائر، في السياق نفسه، لاستغلال منجم الفوسفات في منطقة تبسة، والذي يتيح استخراج نحو 10.5 ملايين طن سنوياً من خام الفوسفات. ويمتلك منجم بلاد الحدبة احتياطيات قابلة للاستغلال تُقدّر بنحو 841 مليون طن، بما يعزز موقع الجزائر قطباً رئيسياً لإنتاج الفوسفات، ويجري إنشاء خط سكة حديد يربط المنجم بميناء عنابة لمعالجة الخام وتصديره.
ع سمير
