فرنسا تمضي نحو التخلي عن الوقود الأحفوري بخطة بـ240 مليون يورو

تسعى فرنسا إلى تسريع وتيرة كهربة اقتصادها فيما تواصل الحرب على إيران تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري.قد تظل أسعار النفط والغاز في أوروبا مرتفعة لبعض الوقت، رغم التراجع في الأسواق بعد الإعلان عن هدنة تستمر أسبوعين. ومن المتوقع أن تترك أسابيع من الغارات على منشآت في الخليج أثرا لسنوات عديدة على إمدادات الغاز، في حين أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، مغلق فعليا منذ اندلاع الحرب. شجعت الأسعار المرتفعة الأوروبيين في أنحاء القارة على التوجه نحو الطاقة النظيفة المنتجة محليا، مع تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية، ومضخات الحرارة، والألواح الشمسية على أسطح المنازل في عدة دول. كما أصبحت المملكة المتحدة أحدث دولة أوروبية تعطي الضوء الأخضر لـأنظمة الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل بالمقبس لمساعدة الأسر على خفض فواتير الطاقة. هل تدير فرنسا ظهرها أخيرا للوقود الأحفوري؟في الأول من نيسان/أبريل، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تتحرك لتسريع كهربة اقتصادها والتخلص تدريجيا من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في حينه: "لم يعد الأمر يتعلق بالمناخ وحده، بل أصبح اليوم مسألة مصلحة وطنية". وتستهدف الحكومة أصلا خفض اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري من 60 في المئة إلى 40 في المئة بحلول عام 2030، على أن يتحقق ذلك أساسا عبر كهربة قطاعي النقل والمباني، إلى جانب "التبني الأوسع" للسيارات الكهربائية ومضخات الحرارة. يقول نيل ماكاروف، مدير مركز الأبحاث الأوروبي العابر للحدود "ستراتيجيك برسبكتيفز": "يمكن لخطة الحكومة الفرنسية لكهربة الاقتصاد أن تشكل سابقة إيجابية لأوروبا في معالجة أزمة الطاقة الحالية بطريقة هيكلية".ويضيف: "فرنسا في موقع فريد يتيح لها قيادة كهربة القارة، بفضل وفرة الكهرباء منخفضة الكربون، وأسطولها النووي القائم، وإمكاناتها الهائلة في الطاقات المتجددة، خصوصا طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية".وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت فرنسا أنها تستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 60 في المئة من استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، مع التعويل على ستة مفاعلات نووية جديدة ومزيج من الطاقات المتجددة لقيادة هذا التحول. مزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية ومنح لمضخات الحرارةهذا الأسبوع (الثامن من نيسان/أبريل)، كشفت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة "إلكتريسيتيه دو فرانس" (مجموعة "إي دي إف") عن استثمار قدره 240 مليون يورو لدعم كهربة فرنسا. ورُصد مبلغ 30 مليون يورو في شكل إعانات لشراء شاحنات النقل العام التي تحول من محركات الديزل إلى شاحنات كهربائية للنقل الثقيل، مع بلوغ متوسط الدعم 15.000 يورو لكل شاحنة.وسيُخصص مبلغ إضافي قدره 50 مليون يورو لتركيب 180 محطة شحن للشاحنات الكهربائية المخصصة للمسافات الطويلة في مختلف أنحاء فرنسا القارية خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما سيُخصص 80 مليون يورو لدعم مشاريع إنشاء صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للكهرباء في فرنسا. وتقول "إي دي إف" إنها ستقدم أيضا "مواقع جاهزة متصلة بالشبكة" من أجل تقليص آجال إطلاق المشاريع الصناعية، ما يعني أن الشركات ستتمكن من بدء نشاطها بسرعة أكبر بكثير بدلا من الانتظار لسنوات للحصول على الموافقات اللازمة للربط بالشبكة. وسيوفر صندوق الدعم أيضا منحة مقطوعة قدرها 1.000 يورو (إلى جانب البرامج القائمة) لصالح 80.000 أسرة ذات دخل منخفض لتركيب مضخة حرارة بديلة عن غلايات الغاز أو النفط. ويقول برنار فونتانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي دي إف": "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نريد تسريع كهربة الاستخدامات من أجل مساعدة البلاد على تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، وخصوصا الغاز والنفط". ويضيف فونتانا أن التزام 240 مليون يورو يشكل دليلا على أن "إي دي إف" تتخذ "إجراءات ملموسة" لدعم السيادة الطاقية والصناعية لفرنسا. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول صندوق "إي دي إف" من هنا (المصدر باللغة الإنجليزية). هل تكفي خطة كهربة فرنسا؟في عام 2024، جاء ما يقرب من نصف الكهرباء في الاتحاد الأوروبي (47,5 في المئة) من مصادر متجددة، بزيادة قدرها 2,1 في المئة مقارنة بالعام السابق. وبحسب بيانات "يوروستات"، تصدرت النمسا الدول الأوروبية بإنتاجها 90,1 في المئة من الكهرباء المستهلكة من مصادر متجددة، تلتها السويد (88,1 في المئة) والدنمارك (79,7 في المئة).أما فرنسا فسجلت حصة قدرها 31,3 في المئة فقط من الطاقات المتجددة خلال عام 2024، لتحل خلف جارتها إسبانيا (59,7 في المئة). ولا تزال البلاد وفية للطاقة النووية، التي تستمد منها نحو 67 في المئة من مزيجها الطاقي. ورفض رئيس الوزراء مرارا تصوير النقاش على أنه مواجهة بين الطاقة النووية والطاقات المتجددة، معتبرا أن ذلك "طريق مسدود"، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالتخلص من النفايات، وتكاليف الإنشاء، ومخاطر التخريب الكارثية.وأضاف في وقت سابق من هذا العام: "المعركة الحقيقية هي الخروج من الكربون وتقليص اعتمادنا على الواردات". ومع أن الطاقة النووية لا تطلق غازات دفيئة، وتُصنف بالتالي ضمن مصادر الطاقة منخفضة الكربون، فإنها لا تُعد طاقة متجددة، لأنها تُنتج من اليورانيوم، وهو مورد غير متجدد موجود في قشرة الأرض.