فرضة سترة توفر بيئة متكاملة للصيادين وتعزز التراث البحري

تُعد فرضة سترة للصيادين، أو “بندر الدار”، من أهم المرافئ البحرية في البحرين، إذ تلعب دورًا محوريًا في حياة الصيادين، وتوفر شريانًا حيويًا لدعم قطاع الصيد، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلي بالأسماك الطازجة. منذ إنشائها قبل أكثر من سبعين عامًا، أصبحت الفرضة مركزًا رئيسيًا لانطلاق الصيادين وعودتهم، ومكانًا لتفريغ وبيع الأسماك التي تشكل جزءًا مهمًا من الأمن الغذائي للمملكة. وأوضح عضو جمعية سترة للصيادين عبدالله أضرابوه ، أن الفرضة ليست مجرد مرفأ، بل تمثل بيئة عمل متكاملة توفر للصيادين خدمات الرسو والصيانة وورش العمل، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الأجيال. هذا المزيج يضمن استمرارية المهنة وتوارثها، ويعزز من قدرات الصيادين على إدارة أعمالهم بكفاءة وأمان. وأشار إضرابوه إلى أن الخدمات في الفرضة ممتازة بفضل جهود إدارة المرافئ، التي تتابع أعمال الصيانة الدورية وتستجيب بسرعة لطلبات الصيادين. كما أن المرفأ يوفر كل ما يحتاجه الصياد من وقود وتجهيزات أساسية، ما يسهل انطلاقهم إلى البحر والعودة بأمان، ويعزز إنتاجية الرحلات البحرية. وأضاف إضرابوه أن فرضة سترة تعد مركزًا لتعليم الأجيال الجديدة مهارات الصيد، وتبادل الخبرات البحرية، ما يحافظ على التراث البحري والثقافة المحلية. كما تسهم الفرضة في دعم الاقتصاد المحلي، عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الأسماك الطازجة للمواطنين. ورغم هذه الإيجابيات، أشار أضرابوه إلى أن المهنة تواجه بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود، وبعض القيود على عمليات الصيد، بالإضافة إلى القلق الناتج عن تشديد العقوبات على المخالفات البسيطة. هذه العوامل أثرت على حماس بعض الصيادين ودفع البعض إلى البحث عن مصادر دخل بديلة. وعلى صعيد الثروة السمكية، أوضح أضرابوه أن الوضع في سترة يمر بمرحلة حساسة. المياه المحيطة بالجزيرة كانت تاريخيًا موطنًا غنيًا بالأسماك والقشريات، لكن التلوث وعمليات الدفن البحري وشفط الرمال أدت إلى تراجع المخزون السمكي، خصوصًا الروبيان، الذي كان يشكل مصدر دخل مهم للكثير من الصيادين. وأكد أضرابوه أن الحفاظ على الثروة البحرية يتطلب اتخاذ إجراءات شاملة، تشمل مراجعة القوانين والقرارات البيئية، تعزيز الرقابة على مصادر التلوث، وإشراك الصيادين في صنع القرار، باعتبارهم الأكثر معرفة بالبحر وتغيراته. كما دعا إلى دعم الصيادين ماديًا وبرامج تدريبية مستمرة، لتعزيز الاستقرار المهني وتشجيع استمرار المهنة للأجيال القادمة. وأوضح إضرابوه أن الصيادين يتطلعون أيضًا إلى تطوير مستمر للمرافق البحرية، بما يشمل المرافئ وورش الصيانة والخدمات المتكاملة، لضمان أن تبقى الفرضة بيئة آمنة وفعالة للعمل البحري. واختتم أضرابوه تصريحه بالقول: “فرضة سترة نموذج ناجح يجمع بين التراث البحري والخبرة العملية، ومع الدعم المستمر يمكن أن تظل بيئة مثالية للصيادين، وتحافظ على مهنة الصيد كخيار مستدام للأجيال القادمة، مع تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير الأسماك الطازجة للسوق”.