ديناميكية جديدة في قطاع الصيد البحري: نحو تضاعف إنتاج تربية المائيات ليصل إلى 20 ألف طن نهاية 2026

استرجاع حصة التونة وفتح آفاق جديدة مع موريتانيا لتعزيز الإنتاج
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أول أمس الخميس، أن نشاط تربية المائيات في الجزائر يشهد ديناميكية متسارعة من شأنها مضاعفة الإنتاج الوطني لهذه الشعبة ليبلغ نحو 20 ألف طن مع نهاية سنة 2026.
وخلال إشرافه على لقاء وطني ضم إطارات المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب ممثلي الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ورؤساء الغرف المهنية وفاعلي القطاع بعين البنيان، الجزائر العاصمة، أشار الوزير في عرضه لحصيلة الأشهر الأخيرة، إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإنتاج، مدعوما بعمليات استزراع واسعة شملت نحو 80 مليون وحدة من صغار السمك، خاصة من نوعي «القاجوج» و«ذئب البحر»، ما سيمكن من بلوغ هدف 20 ألف طن، أي ما يعادل ضعف إنتاج الموسم الماضي.وأوضح أن قطاع الصيد البحري يشهد بدوره حركية جديدة من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني من الأسماك، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة للمستهلك.وفيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار، كشف الوزير عن استرجاع الجزائر لحصتها من صيد التونة الحمراء، المقدرة بـ2467 طنا خلال سنة 2026، مع برمجة إطلاق نشاطات تسمين التونة بهدف تثمين هذا المورد ورفع القيمة المضافة.
أما على صعيد التعاون الدولي، فاعتبر الوزير اتفاق الصيد البحري المبرم مؤخراً بين الجزائر وموريتانيا اتفاقا تاريخيا، يهدف إلى تمكين المهنيين الجزائريين من استغلال المياه الموريتانية بحصة تصل إلى 30 ألف طن.
وفي مجال حماية الموارد البحرية، أشار إلى العمل على برنامج مشترك مع اليابان لإعادة تأهيل الشعاب الاصطناعية، بما يعزز الكتلة الحية في السواحل الوطنية ويرفع من مردودية الصيد.
كما أعلن عن استحداث إطار تنظيمي جديد لدعم القروض الاستثمارية في القطاع، بهدف استقطاب المزيد من رؤوس الأموال وتحسين مناخ الأعمال، في إطار مقاربة تشاركية تعتمدها الوزارة لتطوير النشاط وفتح آفاق جديدة أمام المهنيين.
وفي سياق تحديث القطاع، كشف الوزير عن مشروع تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية 2026، بما يضمن تتبعاً دقيقاً لنشاطات الصيد، ويساهم في مكافحة الصيد غير القانوني وتحسين تنظيم القطاع.
ع.أسابع