دراسة تحذر من تراجع حاد في أعداد الشركات الصناعية بألمانيا

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أجرتها مؤسسة "كريديت ريفورم" للأبحاث عن تراجع ملموس في بنية القطاع الصناعي الألماني، حيث انخفض عدد الشركات العاملة في مجال التصنيع بنحو الخمس خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وأوضحت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن هذا التقلص يعكس ضغوطاً متزايدة على القوة الصناعية التي طالما ميزت أكبر اقتصاد في أوروبا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الإنتاجية والابتكار. وبحسب الأرقام الواردة في الدراسة، فإن الشركات الصناعية كانت تشكل نحو 7.8% من إجمالي الكيانات الاقتصادية في ألمانيا عام 2010، إلا أن هذه الحصة تآكلت تدريجياً لتصل إلى 6.6% فقط بحلول عام 2024. وأفادت مصادر بأن هذا التراجع لم يكن متساوياً بين القطاعات، بل تركزت أعمق الانخفاضات في مجالات حيوية مثل الصناعات المعدنية، وقطاع الملابس، بالإضافة إلى صناعات الطباعة والإعلام. وفي تعليقه على هذه النتائج، أشار باتريك-لودفيج هانتزش، رئيس مؤسسة "كريديت ريفورم"، إلى أن ما يحدث حالياً هو عملية إعادة هيكلة صامتة وغير معلنة للاقتصاد الألماني، لا سيما في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحذر خبراء من أن هذا التحول الهيكلي قد يؤثر سلباً على المزايا التنافسية للبلاد، خاصة وأن الصناعة تعد المحرك الرئيس للصادرات الألمانية والداعم الأول لعمليات البحث والتطوير. تشهد ألمانيا إعادة هيكلة هادئة لهيكلها الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى النقيض من الانكماش الصناعي، رصدت الدراسة نمواً في قطاعات أخرى موازية، حيث شهدت مجالات الخدمات المتخصصة والأنشطة المرتبطة بالأفراد توسعاً ملحوظاً. وسجلت قطاعات الرعاية الصحية، وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية والإسكان، زيادات طفيفة في أعداد الشركات، مما يشير إلى تحول تدريجي في هوية الاقتصاد الألماني من الإنتاج السلعي إلى الخدمات. ويرى مراقبون أن هذه التغيرات تضع الحكومة الألمانية أمام تحديات اقتصادية جسيمة للحفاظ على ريادتها الصناعية في ظل التكاليف المرتفعة والتحولات العالمية. فبينما تنمو قطاعات الخدمات، يبقى القلق قائماً من فقدان الزخم في القطاع التصنيعي الذي يمثل العمود الفقري للاستقرار المالي والنمو المستدام في البلاد على المدى الطويل.