دراسة تحذر من “اختناق نقدي” في اليمن وتقترح طباعة إحلالية عاجلة
يمن مونيتور/ خاص
قال مركز المخا للدراسات في دراسة حديثة إن الاقتصاد اليمني يواجه أزمة سيولة معقدة ومتفاقمة، ناجمة عن فجوة متسعة بين النمو الاقتصادي الاسمي وحجم السيولة الفعلية المتاحة للتداول، محذرًا من مخاطر الانزلاق نحو ركود تضخمي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة ومتكاملة.
وأوضحت الدراسة، التي تغطي الفترة بين 2017 و2025، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفع من نحو 9.9 تريليون ريال إلى أكثر من 36 تريليون ريال، بزيادة تقارب 264%، في حين نما النقد المتداول خارج البنوك بوتيرة أبطأ بكثير، من 1.53 تريليون إلى 3.27 تريليون ريال فقط، ما يعكس فجوة متزايدة في تلبية احتياجات السوق النقدية.
وأضافت أن هذه الفجوة تفاقمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تتجاوز الزيادة في النقد المتداول بين 2022 و2025 نحو 4%، مقابل نمو في الناتج الاسمي بنحو 37% خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى تراجع نسبة السيولة إلى الناتج المحلي إلى نحو 9% فقط، وارتفاع سرعة دوران النقد إلى مستويات قياسية.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 30% من النقد المتداول فقد فاعليته جزئيًا أو كليًا بسبب التلف وعدم الاستبدال، بما يعادل قرابة 981 مليار ريال، وهو ما يخفض السيولة الفعلية المتاحة ويزيد الضغط على النشاط الاقتصادي، في ظل اعتماد شبه كلي على النقد الورقي.
ولفتت إلى أن ما بين 90% و97% من الكتلة النقدية لا تزال خارج الجهاز المصرفي، في مؤشر على ضعف الثقة بالبنوك واتساع سلوك الاكتناز، إلى جانب اختلالات في توزيع السيولة، وضعف أدوات السياسة النقدية، وتعثر تدفقات الإيرادات العامة وصرف الرواتب.
وأكدت الدراسة أن الأزمة لا تتعلق فقط بنقص النقد، بل بخلل هيكلي في كفاءة الدورة النقدية، ما يؤدي إلى تعطيل المعاملات اليومية، وارتفاع كلفة التبادل، وتآكل الثقة في النظام المصرفي.
وفي هذا السياق، اقترحت الدراسة حزمة إصلاحات متكاملة، تشمل تنفيذ برنامج “طباعة إحلالية” للنقد التالف، مع دراسة طباعة نحو 800 مليار ريال بشكل مدروس لا يمثل إصدارًا نقديًا جديدًا، إلى جانب تحسين توزيع السيولة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وإعادة تنظيم القطاع المصرفي.
كما دعت إلى تسريع إنشاء نظام وطني موحد للمدفوعات الرقمية، واستعادة انتظام تدفق الإيرادات العامة عبر البنك المركزي، وضمان صرف الرواتب بانتظام، باعتبارها أدوات رئيسية لتنشيط الدورة النقدية.
وشددت الدراسة على أن اللجوء إلى إصدار نقدي جديد يجب أن يظل خيارًا أخيرًا ومشروطًا بضوابط صارمة، لتجنب زيادة الضغوط التضخمية أو تقويض الاستقرار النقدي.
وخلصت إلى أن أي معالجة فعالة للأزمة تتطلب نهجًا تدريجيًا يعالج جذور الاختلالات، ويعيد بناء الثقة في النظام المالي، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الهشاشة الاقتصادية وتعميق الأعباء الاجتماعية.
The post دراسة تحذر من “اختناق نقدي” في اليمن وتقترح طباعة إحلالية عاجلة appeared first on يمن مونيتور.
