دمشق.. ناشطون يتظاهرون للمطالبة بحماية “الحريات الشخصية”

تظاهر مئات الناشطين السوريين في دمشق، اليوم الأحد، 22 من آذار، احتجاجًا على قرار المحافظة رقم “311 م.ت” المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية، وتأكيدًا على احترام الحريات الشخصية وفق ما تضمنه الإعلان الدستوري.

وبحسب مراسل عنب بلدي، توافد نحو 200 شخص من مختلف الطوائف السورية، إلى ساحة “باب توما” ضمن أحياء دمشق القديمة، للمطالبة بإلغاء القرار.

وشدد المحتجون على عدم التدخل بالحريات الشخصية، ودراسة القرارات قبل إصدارها من قبل المسؤولين الحكوميين، لا سيما المحافظين.

كما رفعت لافتات تندد بالتدخل بالحريات الشخصية، وتقسيم المناطق السورية على أساس طائفي، ورفض الوصاية على الحياة الخاصة، وفق ما رصدته عنب بلدي.

على جانب آخر، طالب المتظاهرون بالالتفات إلى الخدمات العامة، التي تشهد تراجعًا، لا سيما مع موجة الهطولات المطرية، التي أدت إلى طوفان في عدة مناطق بدمشق.

دعوة لإعادة النظر

الكاتب عمار ديوب، أكد لعنب بلدي أن الوقفة هي رفض للقرار الصادر عن المحافظة، والذي اعتبر أنه “تعدى على الحريات الشخصية والعامة”.

وقال إن القرار يتدخل بشؤون الناس الفردية، وتمييز بين الطوائف والأحياء، وإن “دمشق وسوريا خلصت من هذا التمييز منذ قرن”.

من جانبه يعتقد الدكتور هيثم العطواني، مدرس مادة المنطق العلمي، أن القرار الذي اعتبره “جائرًا” هو جزء من سلسلة من القرارات “التعسفية”، وفق تعبيره، مرجعًا أسباب القرارات إلى أمرين: “الجهل” وعدم استشارة الآخرين.

وقال إن المطلوب الآن هو تعميم خطاب جامع، معتبرًا أن الخطاب الطائفي لا يبني دولة، كما أشار إلى مسألة التشاركية وحق الجميع بالعمل السياسي وبناء دولة المواطنة، وفق تعبيره.

مايا سليمان، من “الحزب الدستوري السوري”، شاركت في الوقفة، وطالبت بالحريات الشخصية والمدنية، وقالت، إن النظام السابق لم يتح الحريات السياسية، لافتة إلى أنها لا تتظاهر بل تشارك بوقفة تضامنية.

ودعت سليمان إلى دراسة القوانين والتشريعات واحترامها، وذكرت أن “تحريم الخمور” لا يأتي بقرار إداري، وإنما يشرع ضمن الدستور، معتبرة أن حصر بيع المشروبات الكحولية بهذه المناطق (الأحياء المسيحية)، تفتيت للمجتمع، وفق قولها.

ميرلا أبو شنب، إحدى المشاركات، اعتبرت أن قرار المحافظة “ظالم ومجحف” بحق العديد من العائلات التي ستغلق محالها.

كما أشارت إلى أن حصر بيع الكحول في هذه المناطق، بسبب ما يترافق معه من أمور مخلة بالآداب، وفق ما ورد بالقرار، يعتبر “إهانة”، لافتة في ذات الوقت إلى أن المحافظة اعتذرت عنه.

وتابعت أن القرار يضر بالقطاع السياحي، إذ لا يمكن منع السائح من شرب الكحول، وإجباره على التوجه لأماكن معينة.

الناشط السياسي والمدني، غازي بدين، ذكر لعنب بلدي أن الوقفة هي تعبير عن كل القرارات التي تمس الحريات الفردية والشخصية، مشيرًا إلى أن الثورة خرجت من أجل الحرية والكرامة ووحدة الشعب السوري.

وقال البدين، إن “الحكومة، كانت ومازالت انتقالية”، ومهمتها إدارة شؤون الناس وتسيير أمورها وتهيئة البلاد لانتخابات ديمقراطية وبرلمانية، في حين أن “الحكومة الحالية تركت هذا الجانب، وتتخذ قرارات من المفترض أن يتخذها مجلس الشعب”.

القرار “311 م.ت”

وكان المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قد أصدر، في 15 من آذار، القرار رقم “311 م.ت”، الذي قضى بمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل العاصمة.

وحصر القرار بيعها “بالمختوم” في ثلاثة أحياء فقط هي باب توما والقصاع وباب شرقي، وفق شروط جديدة.

ومنحت المحافظة مهلة قدرها ثلاثة أشهر للمحلات التي تمارس بالفعل مهنة المشروبات الروحية “بالمختوم” داخل مدينة دمشق لتسوية أوضاعها وفق الأحكام الجديدة.

وألغى القرار ثلاثة قرارات سابقة صادرة عن محافظة دمشق، هي القرار رقم “46 م.د” لعام 2010 المتعلق بـ”النظام المهني للمشروبات الروحية بالمختوم”، والقرارين رقم “38 م.د” لعام 2013 ورقم “41 م.د” لعام 2018.

وأثار القرار موجة انتقادات واسعة، كان أبرزها ما صدر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، التي اعتبرت أن القرار “يمسّ بالتنوع الاجتماعي والثقافي الذي تتميز به سوريا”.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث رأى منتقدون أن القرار يمثل “تقييدًا للحريات” و”انتهاكًا للتنوع”، بينما اعتبره آخرون حقًا للمجتمع المحلي في تقرير طبيعة الأنشطة في أحيائهم.

المحافظة: القرار تنظيمي

أصدرت محافظة دمشق أمس، 21 من آذار، توضيحًا موسعًا أكدت من خلاله أن القرار “تنظيمي بحث” تحت سقف القانون، ونفت ما أشيع عن استهداف مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي، مؤكدة أنها “أيقونة من هوية العاصمة وثقافتها”، بحسب تعبير المحافظة.

وبررت المحافظة في بيانها الجديد القرار بأنه ليس استحداثًا جديدًا، بل هو “تنظيم لقرارات وقوانين سابقة”، أبرزها المرسوم التشريعي “رقم 180” لعام 1952، والقرارات الصادرة أعوام 1998 و2010 و2013 و2018.

وأشارت المحافظة إلى أن الهدف من القرار هو “جمعها في قرار واحد لتوحيد المرجعية القانونية”.

وأكدت المحافظة أن المرسوم التشريعي “رقم 180” لعام 1952 هو الذي حدد أماكن تواجد بيع المشروبات الكحولية في الأصل، حيث نص على أن يكون البيع في “الأحياء التي غالبية سكانها من غير المسلمين”، كما يفرض موافقة السكان الجوار قبل منح الترخيص.

محافظة دمشق توضح: تنظيم المشروبات الكحولية لا يستهدف الأحياء المسيحية