ضحية كل 6 ساعات.. إيران تقتل شعبها باسم القانون

منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا ابحث منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان Search المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناالمرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا English Facebook-f Instagram X-twitter Youtube بوصلةضحية كل 6 ساعات.. إيران تقتل شعبها باسم القانون 17 أبريل 2026 احتجاجات رافضة للإعدام في إيرانشهدت إيران خلال عام 2025 تصاعداً غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، في تطور يثير قلقاً متزايداً على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع ملف حقوق الإنسان في البلاد مجدداً تحت مجهر التدقيق الدولي، ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسي وأمني معقد، يتداخل فيه القانوني مع الأمني، وسط اتهامات متزايدة باستخدام العقوبة القصوى أداة للردع والسيطرة، وفق ما وثقته تقارير منظمات حقوقية دولية. تشير بيانات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة معاً ضد عقوبة الإعدام إلى أن عدد الإعدامات المنفذة في إيران خلال عام 2025 بلغ ما لا يقل عن 1639 حالة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 1989، بزيادة تصل إلى 68 في المئة مقارنة بعام 2024 الذي سجل 975 حالة، وفق التقرير السنوي المشترك الصادر عن المنظمتين. وتوضح منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن هذه الأرقام تستند إلى منهجية تحقق صارمة تعتمد على تأكيد كل حالة من مصدرين مستقلين على الأقل، إلا أنها تصفها في الوقت ذاته بأنها تقدير متحفظ، نظراً لعدم إعلان السلطات الإيرانية عن غالبية حالات الإعدام في وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في عدد الإعدامات، إلا أنها تتصدر القائمة عالمياً من حيث عدد الإعدامات نسبة إلى عدد السكان، نظراً لعدم توفر بيانات دقيقة وشفافة عن الصين. تكشف بيانات منظمة العفو الدولية لعام 2025 أن إيران نفذت عدداً من الإعدامات يفوق بكثير ما تم تسجيله في دول أخرى تطبق العقوبة، مثل الولايات المتحدة، حيث تظل الأرقام أقل بشكل ملحوظ من حيث المعدل السنوي، وفق التقرير العالمي للعقوبة. كما يشير تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن الاتجاه العالمي يسير نحو تقليص استخدام عقوبة الإعدام، حيث ألغى أكثر من ثلثي دول العالم هذه العقوبة قانونياً أو عملياً، في حين تظل إيران ضمن مجموعة محدودة من الدول التي تواصل تنفيذها على نطاق واسع. يرتبط الارتفاع الكبير في الإعدامات في إيران بسياق داخلي متوتر، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في يناير 2026، والتي واجهتها السلطات بحملة أمنية واسعة، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى واعتقال عشرات الآلاف، وفق تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش. ويحذر تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة معاً ضد عقوبة الإعدام من أن مئات المتظاهرين المحتجزين حالياً يواجهون خطر صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، خاصة في ظل توجيه تهم تتعلق بالأمن القومي، مثل الإفساد في الأرض أو محاربة الدولة. ويشير محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إلى أن السلطات استخدمت الإعدامات بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة يومياً خلال عام 2025، بهدف بث الخوف ومنع تجدد الاحتجاجات، وفق تصريحاته الواردة في التقرير السنوي للمنظمة. تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن نحو نصف حالات الإعدام في إيران ترتبط بجرائم المخدرات، حيث تتبنى السلطات سياسة صارمة في مكافحة الاتجار بالمخدرات، تصل إلى حد فرض عقوبة الإعدام في عدد واسع من القضايا. وفي المقابل، تشير منظمة العفو الدولية إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات لا يتماشى مع المعايير الدولية التي تقصر استخدام هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة، والتي عادة ما تفسر بأنها الجرائم التي تنطوي على القتل العمد. تؤكد تقارير منظمة معاً ضد عقوبة الإعدام ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الأقليات العرقية، وخاصة الأكراد والبلوش، تمثل نسبة مرتفعة من الأشخاص الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم خلال عام 2025. وتشير هذه المنظمات إلى أن هذه الفئات تواجه تحديات مضاعفة، تشمل التهميش الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تمثيل غير متكافئ في نظام العدالة الجنائية، ما يثير مخاوف بشأن وجود أنماط تمييزية في تطبيق العقوبة. كما أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكمات في بعض هذه القضايا تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، ومن ذلك محدودية الوصول إلى محامين مستقلين، واعتماد الاعترافات المنتزعة تحت الضغط. تشير بيانات التقرير المشترك لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة معاً ضد عقوبة الإعدام إلى أن عدد النساء اللواتي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهن بلغ 48 امرأة خلال عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ أكثر من عشرين عاماً، بزيادة بنسبة 55 في المئة مقارنة بعام 2024. وتوضح منظمة العفو الدولية أن عدداً من هذه القضايا يرتبط بجرائم قتل في سياقات أسرية، حيث تشير تقارير إلى أن بعض النساء كن ضحايا للعنف الأسري، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى أخذ هذه الظروف في الاعتبار خلال المحاكمات. رغم أن معظم الإعدامات في إيران تنفذ داخل السجون، فإن عام 2025 شهد تسجيل 11 حالة إعدام علني، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق، وفق تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية. وتشير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن الإعدامات العلنية تثير مخاوف كبيرة من حيث تأثيرها في الكرامة الإنسانية، إضافة إلى دورها في نشر الخوف داخل المجتمع، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إيران، على أن عقوبة الإعدام يجب أن تقتصر على أخطر الجرائم، وأن يتم تطبيقها في إطار محاكمات عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية. غير أن تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تشير إلى أن تطبيق هذه المعايير في إيران يواجه تحديات كبيرة، تشمل غياب الشفافية، والقيود المفروضة على المحامين، وعدم استقلال القضاء بشكل كامل. كما تؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن استخدام عقوبة الإعدام في قضايا لا ترقى إلى الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم المخدرات أو بعض القضايا السياسية، يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات في إيران، داعية إلى فرض وقف فوري لتنفيذ هذه العقوبة، خاصة في القضايا التي لا تتوافق مع المعايير الدولية. كما دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف جميع الإعدامات بوصفه خطوة أولى نحو إلغاء العقوبة، مؤكدة أن استمرار تنفيذها بهذا المعدل يعكس تجاهلاً متزايداً للالتزامات الدولية. وفي السياق ذاته، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تصاعد الإعدامات يعكس أزمة هيكلية في نظام العدالة الجنائية، داعية إلى إجراء إصلاحات شاملة تشمل مراجعة القوانين والإجراءات القضائية. تشير بيانات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن عدد الإعدامات شهد تقلبات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ نحو 314 حالة في عام 2021، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 500 حالة في 2022، ثم يتجاوز 800 حالة في 2023، وصولاً إلى 975 حالة في 2024، ثم القفزة الكبيرة إلى 1639 حالة في 2025. ويعكس هذا الاتجاه تصاعداً تدريجياً تحول إلى ارتفاع حاد خلال العام الأخير، ما يعزز المخاوف من استخدام متزايد لعقوبة الإعدام في سياق سياسي وأمني متوتر. تعود جذور الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام في إيران إلى مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية عام 1979، حيث تم توظيفها بوصفها أداة لترسيخ النظام السياسي ومواجهة المعارضين. وشهدت البلاد واحدة من كبريات موجات الإعدامات في أواخر الثمانينات، قبل أن تستمر العقوبة بوصفها جزءاً أساسياً من نظام العدالة، خاصة في قضايا الأمن القومي والمخدرات. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن إيران ظلت على مدى العقود الماضية من بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام، رغم تزايد الدعوات الدولية لإلغائها أو الحد منها. تعكس الأرقام المسجلة خلال عام 2025 تصاعداً غير مسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في إيران، في ظل تداخل معقد بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والقانونية، وهو ما يضع البلاد أمام تحديات متزايدة على صعيد حقوق الإنسان. وتشير المعطيات المستندة إلى تقارير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة معاً ضد عقوبة الإعدام ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الدولية، في وقت يبقى فيه مستقبل هذه العقوبة في إيران رهناً بالتطورات السياسية والقانونية الداخلية. Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Print المواضيع الشائعة#إيران#الأمم المتحدة#سياسات الهجرة واللجوء#مجلس حقوق الإنسان#الولايات المتحدة#أخبار إيران#أزمات واحتياجات إنسانية#التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل#سوريا#أخبار لبنان اختيار المحررإنسانياتفتح معبر رفح.. بارقة أمل صحية وسط أزمة إنسانية خانقة في غزة المرصدعاصفة تبتلع قوارب مهاجرين قادمين من تونس وفقدان نحو 380 مهاجراً إنسانياتمدارس مغلقة ورواتب لا تكفي.. أزمة المعلمين تتفجر في شمال سوريا بوصلةغزة تنزف سكانها.. دراسة تكشف تراجعاً ديمغرافياً غير مسبوق بفعل الحرب الأكثر قراءة قوانين غائبة وحقوق مهدرة.. النساء تواجهن معركة ضد العنف في المغرب اقرأ المزيد رغم القوانين والحملات.. زواج القاصرات في بنغلاديش الأعلى بقارة آسيا بعد ارتفاع وفيات الأمهات.. سيراليون تعيد النظر في سياسة الإجهاض صدمة إليزابيث بانكس.. حين لا تصوّت “النساء البيضاوات” كما تريد هوليوود هل يتحمّل والدَا أكسل روداكوبانا مسؤولية جريمته؟ سؤال يخشاه كل الآباء غلاء الغذاء يُهدد الأسر حول العالم تراجع الحريات وتعمق الأزمة الحقوقية.. تونس من مسار ديمقراطي واعد إلى واقع مأزوم خيام الرعب.. الفئران والحشرات تنهش أجساد النازحين في غزة مهاجرو إفريقيا جنوب الصحراء يسدون فجوة العمالة في الحقول المغربية المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناالمرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناجميع الحقوق محفوظة – صفر ٢٠٢٦ ©