دعم بلا تورط... المنطق الاستراتيجي وراء الموقف الصيني-الروسي من إيران

حسابات بكين الاستراتيجية

على الصعيدين الاستراتيجي والدبلوماسي، تتيح الحرب فرصاً محدودة، لكنها تنطوي في الوقت نفسه على جملة من التهديدات المحتملة. فالهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران، إذا نجح في إحداث تغيير في النظام إذا انهارت الهدنة الراهنة، قد يحرم الصين من حليف رئيس، بما يعيد تشكيل المشهد الاستراتيجي لعقود مقبلة. وحتى الوقت الحاضر، تراجع خطر الانهيار الفوري للنظام، كما منح إغلاق مضيق هرمز إيران قدراً من النفوذ. غير أنه حتى إذا تمكنت من الصمود، سيظل اقتصاد الجمهورية الإسلامية منهكاً، كما ستعاني أجهزتها الأمنية من الاستنزاف. وسيبقى خطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات قائماً. وسيظل شبح موجة احتجاجات جديدة يلوح في الأفق، كما سيظل خطر استئناف الأعمال العدائية قائما في المستقبل. ومن هذا المنطلق، تجد بكين نفسها أمام دوافع حقيقية تدفعها إلى تثبيط أي تصعيد عسكري جديد، والعمل على مساعدة طهران في التوصل إلى تسوية تحول دون تجدد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى، قد تستفيد بكين من جمود الصراع، ولا سيما إذا ضاعفت الولايات المتحدة دعمها للقوات البرية. فإذا تورطت واشنطن في الشرق الأوسط لسنوات، قد يتسع هامش الحركة أمام الصين لاستعراض قوتها في آسيا. كما أن سحب الولايات المتحدة بعض أصولها العسكرية من حلفائها الرئيسين في المنطقة، إلى جانب استنزاف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية والذخائر، قد يحد من جاهزيتها لأي مواجهة محتملة مع الصين، مثل سيناريو محاولة بكين فرض سيطرتها على تايوان بالقوة. ومع ذلك، من غير المرجح أن تسعى بكين إلى هذه النتيجة تحديداً في ضوء القيود الاقتصادية المشار إليها آنفاً. فجمود الصراع على المدى الطويل، وإن حمل مكاسب جيوسياسية، قد يخلّف تداعيات اقتصادية قاسية على الصين. وفي المحصلة، يبقى الهدف الأول لبكين الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

ونتيجة لذلك، تجد بكين نفسها مدفوعة إلى استغلال الحرب من دون السعي إلى إطالة أمدها. ويمكن تحقيق هذا التوازن عبر تقديم دعم محدود لإيران، يشمل إمدادات انتقائية من الأسلحة ومشاركة معلومات استخباراتية، بما يتيح للصين فرصة مراقبة القدرات العسكرية الأميركية عن كثب، وربما استخلاص دروس يمكن توظيفها في أي مواجهة مستقبلية مع واشنطن. وفي الوقت نفسه، يسهم هذا الدعم في تمكين طهران من فرض كلفة أعلى على الولايات المتحدة، بما يعزز قدرتها على الضغط لدفع واشنطن نحو القبول بشروطها. وحتى في ظل وقف إطلاق النار، ستسعى بكين على الأرجح إلى تعزيز منظومة الدفاع الإيرانية، حرصا على أن تُلحق أي جولة مقبلة من المواجهة أضراراً أكبر بالأصول العسكرية الأمريكية.

لكن حتى في هذا السياق، تواجه الصين جملة من القيود. أولاً، يتعين عليها مراعاة علاقاتها مع دول الخليج، إذ إن تقديم دعم علني للمجهود الحربي الإيراني قد يثير ردود فعل حادة في ظل استهداف إيران بعض هذه الدول. وثانياً، قد تؤدي أي محاولات واضحة وموثقة لدعم طهران إلى تشجيع التيار المتشدد في واشنطن، بما يهدد فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع إدارة دونالد ترمب. وحتى الوقت الحاضر، تنظر بكين إلى ترمب بوصفه فرصة أكثر من كونه عبئاً. فعلى الرغم من الحرب التجارية التي أطلقها، ظلت ضمن حدود يمكن احتواؤها، كما أبدى مراراً رغبته في إبرام اتفاق مع الصين بدلاً من المضي في التصعيد. ومن غير المرجح أن تغامر بكين بتقويض هذه الفرصة من أجل إيران، ولا سيما أنها تواجه قيوداً أكبر مقارنة بالفاعل الخارجي الآخر الذي يراقب المشهد من بعيد، وهو روسيا.

مكاسب روسيا غير المتوقعة

يبدو موقف موسكو، من الناحية الهيكلية، أكثر بساطة. فروسيا، وفقاً لمعظم المقاييس الموضوعية، تُعد المستفيد الاقتصادي الأبرز من هذا الصراع.

وتُظهر الأرقام ذلك بوضوح. فقبل الحرب، انخفض سعر خام الأورال الروسي إلى نحو 40 دولاراً للبرميل تحت ضغط العقوبات الغربية. ومع تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل في الأيام الأولى من الصراع، تقلص الفارق بين أسعار النفط الروسي والأسعار العالمية. ووفقاً لبعض التقديرات، حققت روسيا خلال الأسبوعين الأولين وحدهما عائدات إضافية من الوقود الأحفوري بلغت نحو 6 مليارات دولار. وبالنسبة إلى الكرملين، الذي كان يواجه عجزاً متوقعاً في الميزانية، مثلت الحرب على إيران مكسباً غير متوقع. وعلى الفور، أُرجئت تخفيضات الإنفاق المقررة لعام 2026 إلى عام 2027.

وتتجاوز التداعيات الاستراتيجية ذلك. فقد استحوذ الغزو الروسي لأوكرانيا على اهتمام الغرب وموارده على مدى سنوات، فيما أدت الحرب الإيرانية فعلياً إلى تحويل جزء من تركيز الولايات المتحدة وقوتها النارية نحو الشرق الأوسط، وهو ما خفف الضغط عن الجبهة الأوكرانية. كما شجع هذا التحول إدارة ترمب على المضي في تخفيف القيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية. ومن المرجح أن يدفع استمرار هذا التصعيد نحو مزيد من التقارب مع موسكو.

وعلى الرغم من أن موسكو لا تملك سيطرة كبيرة على مسار الحرب، فإن حساباتها الاستراتيجية تبدو أكثر بساطة. فباستثناء سيناريو انهيار النظام الإيراني، الذي سيحرمها من حليف قديم، يُرجح أن تنظر روسيا إلى إطالة أمد الصراع بإيجابية. ونتيجة لذلك، باتت موسكو أكثر ميلاً إلى تقديم الدعم لإيران.

نطاق الدعم الصيني والروسي لإيران

على أرض الواقع، ظهرت تقارير متعددة تشير إلى احتمال تقديم الصين وروسيا أشكالاً من الدعم لإيران. وأفادت تقارير استخباراتية أميركية وغربية متعددة بأن روسيا تتبادل مع إيران صوراً من الأقمار الصناعية وخبرات في تكتيكات استهداف الطائرات المسيّرة، بما يساعد القوات الإيرانية على رصد مواقع السفن الحربية والطائرات والمنشآت الأميركية.

وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن موسكو كشفت عن مواقع دقيقة لأصول عسكرية أميركية في المنطقة خلال الأيام الأولى من الصراع. كما أسهمت الشراكة الروسية-الإيرانية في تطوير طائرات "شاهد" المسيّرة ونسخها الروسية، بما انعكس على تحسين فعالية الضربات الجوية غير المأهولة. وتضيف تقارير أخرى أن موسكو تصدر إلى إيران تقنية الملاحة عبر الأقمار الصناعية "كوميتا إم"، وهي منظومة خضعت لاختبارات ميدانية في أوكرانيا، وتعتمد على مصفوفات هوائيات رقمية للتحكم في الإشعاع بهدف مقاومة التشويش الغربي، وهو ما يمكّن الطائرات المسيّرة الإيرانية من الحفاظ على دقة توجيهها في بيئات نزاع.

ومن جانب الصين، أفادت تقارير بأن بكين زودت إيران بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية "بيدو"، في تحديث مهم حل محل نظام تحديد المواقع العالمي الأميركي (GPS)، وأسهم في تعزيز مقاومة الذخائر الإيرانية الموجهة بدقة لأساليب التشويش الأميركية. كما تشير بعض التقارير إلى أن الصين زودت إيران أيضاً بأنظمة رادار متطورة من طراز "YLC-8B"، المصممة لكشف الطائرات الشبحية.

وعلى الصعيد السياسي، أخفق مجلس الأمن الدولي في السابع من أبريل/نيسان، في تبني مشروع تقدمت به البحرين بشأن فتح مضيق هرمز، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو). وجاء طرح المشروع من قِبل البحرين بهدف تأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي، في ظل تطورات وُصفت بالخطيرة تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية.

ويُعد مدى التنسيق الفعلي بين روسيا والصين سؤالاً محورياً بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات. وتشير بعض المعطيات إلى احتمال وجود "تقسيم للعمل"، بحيث توفر بكين القاعدة الصناعية، فيما تقدم موسكو الخبرة التكتيكية. فقد أفادت تقارير بأن شركة "SMIC"، أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في الصين، زودت المجمع الصناعي العسكري الإيراني بمعدات تصنيع الرقائق وبرامج تدريب تقني، بما يسهم في دعم إنتاج الإلكترونيات اللازمة لصواريخ كروز. وفي المقابل، تسهم روسيا في توفير معلومات استخباراتية تشمل بيانات ميدانية آنية، وتتبعاً عبر الأقمار الصناعية، وتكتيكات للطائرات المسيّرة جرى تطويرها واختبارها في أوكرانيا، بينما تقدم الصين دعماً تقنياً يتمثل في أنظمة الملاحة، والرادارات، وقدرات في مجال الحرب الإلكترونية، إلى جانب دور اقتصادي مهم يتمثل في شراء النفط والالتفاف على العقوبات. وبذلك، يبدو أن كل طرف يكمل ما يعجز الطرف الآخر عن توفيره، أو ما لا يرغب في تقديمه.

وعلى الرغم من أن بكين وموسكو لا تتشاركان المصالح على نحو كامل، فإن لكل منهما دوافع عملية تدفعه إلى مساعدة إيران على رفع كلفة أي تحرك أميركي. فكلتاهما ترى جدوى في تقديم دعم محدود لكنه مؤثر، ويبدو أنهما ترجحان أن المكاسب الاستراتيجية تفوق المخاطر المحتملة.