بريطانيا وفرنسا تبحثان إعادة فتح مضيق هرمز

تبحث كل من المملكة المتحدة وفرنسا خيارات متعددة لإعادة فتح مضيق هرمز، تشمل فرض عقوبات مالية محتملة على إيران في حال استمرار إغلاق الممر البحري الحيوي، إلى جانب خطوات للتعاون مع القطاع الصناعي لاستئناف الملاحة.ووفقاً لما نقلته وكالة «رويترز»، فإن باريس ولندن تسعيان إلى لعب دور قيادي في جهود إعادة حرية الملاحة بعد انتهاء النزاع، في ظل تداعيات إغلاق المضيق على أسواق الطاقة العالمية.وأعلن مكتبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تنظيم مؤتمر دولي عبر الفيديو، الجمعة، بمشاركة نحو 40 دولة مستعدة للمساهمة في مهمة متعددة الأطراف تهدف إلى تأمين الممر البحري.وبحسب مصادر دبلوماسية، ستتناول الاجتماعات أربعة محاور رئيسية، تشمل حماية حرية الملاحة والأمن البحري، وفرض تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار الإغلاق، وتأمين الإفراج عن البحارة والسفن العالقة، إضافة إلى التنسيق مع القطاع الصناعي لضمان استئناف العبور بشكل آمن.وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا تقود المسار الدبلوماسي، بينما تتولى فرنسا الجانب العسكري، من خلال تقييم القدرات التي يمكن أن توفرها الدول المشاركة وآليات نشرها.ويأتي ذلك في وقت أغلقت فيه إيران المضيق بشكل شبه كامل أمام السفن الأجنبية منذ اندلاع الضربات الأميركية والإسرائيلية في فبراير الماضي، فيما فرضت الولايات المتحدة سيطرة على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.ورغم دعوة واشنطن حلفاءها للمشاركة في فرض الحصار، أكدت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى أنها لن تنخرط في هذه الخطوة، معتبرة أن ذلك يعني الانضمام المباشر إلى النزاع، لكنها أبدت استعدادها للمساهمة في إبقاء المضيق مفتوحاً بعد التوصل إلى تسوية.وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن هذه المبادرات لا تزال في مرحلة تمهيدية، وأن تنفيذ أي مهمة فعلية سيبقى مرهوناً بوقف القتال والتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي